البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأحد ٢٨ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ١٦ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٢٩
الملك يلتقي رجال
القضاء ويؤكد:
القضاة مقدمون على أنفسنا كحكام
أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى أن القضاء سلطة من سلطات الدولة وليس وظيفة من وظائفها، ولا
يتدخل أحد في اختصاصه أو يقتطع قدرا من ولايته، كما لا يتدخل أحد في شئون القضاة
والنيابية بوعد أو وعيد، بترغيب أو ترهيب.. مؤكدا أن للقضاء هيبته، ويجب علينا أن
نعزز من هذه الهيبة، وأن يكون قضاؤنا قويا وله احترامه.
وقال جلالته لدى استقبال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام والقضاة
وأعضاء النيابة: كل قضاتنا رجال محترمون، يقدرون، ونقدمهم على أنفسنا كحكام، وهذا
تقدير للجهود الكبيرة التي يبذلونها كقضاة، حيث يتحملون الكثير من الأعباء.. فلكل
القضاة مكانة كبيرة عندي وعند الجميع وعند الذين سبقونا.
وشدد جلالته على الحاجة إلى القضاء المتخصص بعد أن كثرت الاختصاصات التجارية
والمالية والأمور الجنائية وغيرها.. وكل ذلك حتى يواكب تطورنا دول العالم المتقدم.
وأكد جلالته أنه لم يحدث منذ عهد الأجداد والآباء أن طلبنا قاضيا وقلنا له ما هو
المطلوب في قضية، بل أحيانا لا نعرف القضاة شخصيا، ونترك القضاة لينظروا في كل
الأمور بكل حرية ونزاهة.
وقد وجه جلالته الى توفير مكان ملائم ليكون مقرا لمعهد الدراسات القضائية
والقانونية لتدريب القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وجميع العاملين في المجال
القانوني بالمملكة.
(التفاصيل)
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في قصر
الصخير أمس الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس
محكمة التمييز والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام والسادة القضاة وأعضاء
النيابة العامة.
وفي مستهل اللقاء ألقي جلالة الملك المفدى كلمة سامية هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
وبعد،،،
فإنه يسعدنا اليوم أن نلتقي أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة
العامة... فأنتم سدنة الحق وضمير بلادكم وصدى وجدانه... أودعكم الله تلك الأمانة
بين أيديكم لتنطقوا بها ، ليكون القضاء مأمن الخائفين وملاذ المظلومين وحصن الحرمات
. فشرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.
لقد حظيت البحرين وعلى مدار عقود عديدة بقضاء نظامي استطاع من خلال تواتر العمل
القضائي واستمرار تطوره في المساهمة في تقدم المملكة في كافة المجالات.
ولقد حرصنا منذ تولينا مقاليد الحكم في البلاد على التأكيد على أمرين هامين: أولهما
أن يكون القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث وليس وظيفة من وظائفها، لا يتدخل أحد
في اختصاصه أو يقتطع قدراً من ولايته... وثانيهما أن يكون للقضاء مؤسسته المستقلة
التي ينتمي لها القضاة وأعضاء النيابة العامة دون أية إمكانية للتدخل في شؤونهم
بوعد أو وعيد، بترغيب أو بترهيب .
وقد جاءت التعديلات الأخيرة لقانون السلطة القضائية في ضوء مخرجات حوار التوافق
الوطني لتؤكد على الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية ... وقد صدر بناء على
تلك التعديلات كادر خاص برواتب القضاء والقواعد المالية والإدارية الخاصة بهم.
ورغبة منا في تأكيد هذه الاستقلالية فقد عهدنا لرئيس محكمة التمييز نيابتنا في
رئاسة جميع جلسات المجلس الأعلى للقضاء منذ إنشائه، ليتولى القضاة وأعضاء النيابة
العامة بأنفسهم ومن خلال المجلس مسئولية الإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي
الأجهزة المعاونة لها، وكذلك الشؤون الوظيفية لهم.
إن تطور الحياة وتشعب المعاملات وتعقد المشكلات المصاحبة لهذا التطور يجعل من
التدريب القضائي المستمر، وتخصص القضاة أولوية هامة... ولقد وجهنا بتوفير مكان
ملائم يتم إعداده الإعداد اللازم ليكون مقراً لمعهد الدراسات القضائية والقانونية
والذي يمكن من خلاله تقديم التدريب للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وكذلك
السادة المحامون وجميع العاملين في المجال القانوني في المملكة.
وفي الختام، فإننا نؤكد على ثقتنا الكبيرة في عدالتكم وتحريكم وجه الحق وتقديركم
عظم الأمانة وسموها لتظل كلمة الحق وضاءة وراية العدالة خفاقة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وبعد ذلك ألقى فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس محكمة الاستئناف العليا
الشرعية كلمة هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم
وسدد على طريق الخير خطاكم.
ايها الاخوة والاخوات والحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لقد سررنا وسعدنا وجميع الاخوة القضاة واعضاء النيابة العامة بدعوتكم الكريمة
المباركة واتاحة الفرصة لنا للالتقاء بجلالتكم فلكم الشكر والتقدير على هذا
الاهتمام والدعم والرعاية للسلطة القضائية.
ثم كانت كلمة جلالتكم لنا التي تحصون وتعددون فيها فضائل العدل وتثنون من خلالها
على القائمين برسالة القضاء وتحفزون الطاقات والهمم الامر الذي يجد في نفوسنا خالص
التقدير وعميق الامتنان لشخص جلالتكم، فأنت القائد والقدوة لنا ولشعبكم الكريم
ونسال الله عز وجل ان يحفظكم وان يعيننا على تحمل هذه المسؤولية العظيمة وأن نكون
عند حسن ظن جلالتكم بنا.
حقا ان العدل اساس الحكم والقضاء سياج الحق وهما ركيزة الاستقرار والامن والرخاء
والتقدم والرقي وما كان للسلطة القضائية ان تتبوأ مكانتها هذه الا بالوضعية التي
رسمها لها دستور البلاد متمتعة باستقلالها مطمئنة الى نفاذ احكامها وقراراتها دون
سلطان من احد الا القانون الذي ينظم شؤون البلاد والعباد ولهذا كان القضاء دائما في
رعايتكم واهتمامكم فدعمتم جلالتكم استقلال القضاء بما يوفر لأعضاء السلطة القضائية
المناخ الملائم للاضطلاع بمهامهم في طمأنينة وثبات.
وفي هذا الصدد حظيت السلطة القضائية بدعمكم المشهود واصدرتم جلالتكم كادر القضاء
إعمالا للتعديلات الاخيرة التي اجريت على قانون السلطة القضائية لترسخ بذلك
الاستقلالية المالية والادارية للسلطة القضائية .
ان فعالية القضاء في الفصل فيما يستجد من نزاعات وقدرتها على حفظ الحقوق والحريات
في ظل مجتمع مملكة البحرين الواعي المنفتح يستتبع اهتماما، خاصة بالتكوين القضائي.
وفي هذا الخصوص فإننا نثمن عاليا توجيه جلالتكم السامي بتوفير مكان ملائم لمعهد
الدراسات القضائية والقانونية ليكون مقرا لتدريبهم وتنمية قدراتهم ولهذا فبالأصالة
عن نفسي ونيابة عن اخواني اعضاء السلطة القضائية نرفع الى جلالتكم اسمى آيات الشكر
والتقدير لما تفضلتم به من اجل دعم الاستقلال الكامل للقضاء ولحرصكم الكريم على
ترسيخ رفعة شأن القضاء في مملكة البحرين.
كما واننا في هذا المقام نعاهد الله عز وجل امام جلالتكم ان نستمر في اداء رسالتنا
في حفظ الحقوق وصون الحريات مراعين في ذلك رضا الله تعالى بالحكم بين الناس بالعدل
واحترام حكم القانون ممتثلين بقوله تعالى «ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى
أهها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان
سميعا بصيرا».
وفق الله جلالتكم لما فيه خير وطنكم ومواطنيكم واطال الله عمركم وسدد على طريق
الخير خطاكم انه ولي ذلك والقادر عليه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وتحدث جلالة الملك المفدى خلال اللقاء حيث اوضح جلالته ان الجد صاحب العظمة المغفور
له بأذن الله تعالى الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قد امرنا ايام الاجازة الصيفية ان
نذهب الى المحاكم ونتعلم من القضاة قضايا الناس اليومية وكان هذا في الواقع درسا لا
يمكن ان انساه حيث ذهبت الى المحاكم ورأيت القضاة الذي لهم مكانتهم وهيبتهم وعرفت
من ذلك اليوم ان القضاء له هيبته فيجب علينا اليوم ان نعزز من الهيبة وان يكون قويا
وله احترامه.
واوضح جلالته انه منذ ايام المغفور له بإذن الله تعالى الجد صاحب العظمة الشيخ
سلمان بن حمد آل خليفة والمغفور له بإذان الله تعالى الوالد صاحب السمو الشيخ عيسى
بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراهما ولا حتى في ايامنا هذه ان طلبنا قاضيا وقلنا له
ما هو المطلوب في قضية ما بل احيانا لا نعرف القضاة شخصيا ونترك القضاة لينظروا في
كل الامور بكل حرية ونزاهة فإذا القضاة تجنبوا التدخلات فإن القوة والهيبة سوف تبقى
طالما لا أحد يتدخل.
وقال جلالة الملك المفدى ان القضاء في مملكة البحرين من اقدم المؤسسات في منطقتنا
وهو مدعاة للفخر والاعتزاز فكثير من الحكام عندما يجلسون إلا والقضاة على يمينهم
ويستمعون الى كلامهم ويسترشدون بآرائهم وخبرتهم في الحياة ومع الناس في كل الامور
وكان هذا بالفعل مصدر اطمئنان للحاكم والناس.
واضاف جلالته ان اليوم مثلما تعرفون تشعبت الامور وكثرت الاختصاصات التجارية
والمالية والامور الجنائية وغيرها الامر الذي يتطلب تخصصا؛ ليعزز مكانة القضاء الذي
سبق غيره في المنطقة وهذه الاختصاصات تتطلب التطور الذي يواكب العالم فيجب ان نركز
على هذه الاختصاصات وبهذا الشكل تتقدم البلاد اكثر فاكثر.
وقال جلالة الملك المفدى ان اليوم وقعت في منطقتنا بعض المتغيرات والاضطرابات التي
وصلت الى السياسية والامن والقضاء فإذا اضطربت هذه القطاعات فإن ملجأ الدولة ككل
يكون للقضاء الذي يبت في الامور بكل نزاهة، فعندما أسسنا المحكمة الدستورية أردنا
من هذا التأسيس مساعدتنا شخصيا في حكم البلاد حتى لا نخطئ فمثلا قد نصدر أمرا قد لا
يكون دستوريا فيستطيع المواطن اللجوء الى هذه المحكمة ويقول بأن هذا غير دستوري
فالمحكمة تنظر فيه ان كان غير دستوري يتغير، وان كان دستوريا فيأخذ مجراه الطبيعي،
مؤكدا جلالته ان ما يحفظ الاوطان بعد الله سبحانه وتعالى الرأي السديد والصحيح
والمرضي للجميع، مشيرا جلالته الى انشاء ديوان الرقابة وصحافة حرة والرقابة
الادارية والمحكمة الدستورية والمفتشين عن الامن لملاحظة ان كانت اجراءاتهم صحيحة
وعلى المستوى الدولي ام لا، وكان الهدف من كل ذلك هو بناء مجتمع ودولة على أحدث
وأرقى المقاييس.
وأشار جلالة الملك المفدى الى ان الحصول على الشهادة الجامعية عند بعض الناس تأخذ
سنين في الجامعات حتى يحصلوا على شهادة الجامعة وهناك آخرون يحصلون عليها بسرعة
وآخرون يتأخرون ولكن في النهاية الكل يحصل على ما يريد. وعندما نضع كل هذه الضوابط
وكل هذه المؤسسات هذا يعني التركيز على المؤسسات، والمؤسسات لا يمكن ان تعمل بدون
قانون وتركنا تشريع القانون لأهل البلاد، ولا حكومة تشرع معهم ولا أمر منا يلزمهم
وفصلنا بين السلطات حتى كل سلطة تشرع بلا ضغوطات.
وقال جلالته: اليوم ممثلو الشعب في المجلس الوطني بغرفتيه يناقشون القانون والحكومة
غير موجودة ويرفعون القانون، وفوق ذلك يستطيعون ان يطلبوا من الحكومة ان توضح لهم
بعض الامور حتى يكون القانون متكاملا والوزراء يحضرون للتوضيح وليس للاعتراض لأنهم
ليسوا أعضاء وليس لهم صوت، ومن ليس له صوت في المؤسسة هذا يعني انه مستشار او صاحب
رأى فقط، وقد أُعطيت هذه الصلاحية للبرلمان والتي نعتز بها لأننا اصبحنا دولة بمصاف
الدول الراقية وعندما ينتهون من التشريع يُرفع لنا، فإن كانت لدينا وجهة نظر
أبديناها وان لم تكن وجهة نظر وافقنا.
مبينا جلالته انه في حال ابداء وجهة النظر قد يكون لهم وجهة نظر اخرى وفي النهاية
يمر القانون ولا شيء يمنعه، والذى يقرأ الدستور صحيح ويقرأ اللوائح صحيح يعرف هذه
الحقيقة ويبقى فيما بيننا حسبة الامور في الوقت المناسب والظرف المناسب، وهل هناك
حاجة ام لا وهكذا وسميناها التوافق الوطني، وقد اتبعنا القانون والتوافق ونتأمل
عندما يكون لدى الناس رغبة معينة ان لا ينسوا ان لهم اخوة واصدقاء وأهلا، وهناك
عالم يرى ويراقب فإن كانوا جميعا متوافقين شعر بقوتهم واذا كانوا لا سمح الله غير
متوافقين ومتفرقين عرف ضعفهم وهذه الثغرات تشكل مدخلا لهم فيما بينهم.
مؤكدا جلالته حرصه على ان يكون التكاتف هو رائدنا بالتوافق الوطني داعيا الله ان
يوفق الجميع، وشدد جلالته أن اجتماع اهل البحرين يصب في صالحها وصالح شعبها وأي شيء
في صالح المملكة لا يمكن لأى رجل عاقل ان يمنعه.
موضحا جلالته ان الرجل العاقل المسئول يمنع الذى يضر بأهل البحرين وان لم يمنع هذا
الضرر يكون قد قصر في مسئوليته ولذلك فالمسألة كيف ننظر لها، ونظرتنا كانت بطريقة
عامة جدا و مهمة وانسانية ولذلك لن يساعدنا في مسيرتنا الا حكم القانون والمؤسسات
وان نُدعم ونُعان بقضاء له هيبته وله قوته.
وقال جلالته لا اعتقد انه في تاريخنا كله ان القاضي لا سمح الله ليس في وضعه
المختار وكل قضاتنا منذ عرفناهم رجال محترمون يُقدرون ونقدمهم على انفسنا نحن كحكام
وهذا تقدير للجهود الكبيرة التي يبذلونها كقضاة حيث يتحملون الكثير من الاعباء في
قضايا الناس والمواطنين وفي النهاية يقومون بواجبهم في اخذ القرار الصحيح بضمير
مرتاح.
والقضاة لهم مكانة خاصة عندي وعند الجميع وعند الذين سبقونا
ولاشك أنني اليوم قابلت شبابا في بداية حياتهم العملية كقضاة واتمنى لهم بالفعل
الصبر والجلد والتوفيق كي يتمكنوا من الوصول الى المكانة التي تتمناها البحرين لهم
وان كانوا هم اليوم محل الثقة لكن الخبرة هي الاساس، ففي دول كثيرة القاضي قد لا
يحال الى التقاعد في سن مبكر، ولا اعتقد ان القاضي يعامل نفس معاملة الاداري بما
يملكه القاضي من الرأي السديد والمستنير الذى اكتسبه بعد خبرة عمل وتجارب، والبحرين
ولله الحمد وطن مهيأ بأهله وحضارتهم وثقافتهم في كل مجال، فالتأسيس والاستقرار
والحرف ستجد أهل البحرين يعملون ويكسبون الرزق الحلال وتقديرا للجميع فقد التقينا
بكم اليوم ونثني على جهودكم ونؤكد لكم استقلالكم وان قراراتكم مستقلة.
واشار جلالته الى ان الضغوط الجانبية السياسية كانت او النفسية او غيرها عندما يتم
الحكم في القضايا لا يجب ان تؤثر على التقاضي لضمان الانصاف، وسيأتي بعدكم آخرون
يسألون عن تجاربكم، ونحن جيلنا سعيد ان اهلنا لم يقدموا لنا إلا الاعمال الحسنة
وأهل البحرين كلهم لم يقوموا إلا بما يرضي رب العالمين وهذه نظرة عامة على هذا
الشعب الكريم والتي تضع شعب البحرين في المقام الاول.
وشكر جلالته الحضور على هذه الزيارة وقال جلالته انها كانت فرصة للتعبير عن تقديرنا
لكم وكل قضية تنظرون فيها ويعلن عنها أدعو رب العالمين ان يوفقكم الله كقضاة الى ما
تحبونه ويرضيكم ويرضي رب العالمين.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
وزير
العدل يشدد على وجوب صون استقلال القضاء واحترامه
«الخارجية»
ترفض التدخل في أحكام القضاء
استقلالية
ونزاهة القضاء مصونة في إطار الفصل بين السلطات
الملك
يؤكد: حريصون على استقلال السلطة القضائية