الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/01/2013 » «لوبي» القانونيات يعيد مشروع «غسل الأموال» إلى اللجنة  » 

البحرين -جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء ٢٩ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣٠

مؤكدات عدم سلامته دستورياً..
«لوبي» القانونيات يعيد مشروع «غسل الأموال» إلى اللجنة

قرر مجلس الشورى إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011، إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لإعادة دراسته واستفتاء رأي المجلس الأعلى للقضاء فيه.
وفيما أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عدم سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. توافقت كل من العضوات دلال الزايد ورباب العريض وجميلة نصيف بشأن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مشروع القانون، والتي نصت على اعتبار الجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها من عداد الجرائم المحظورة سواء وقعت الجريمة في الداخل أو الخارج، مع تقييدها بشرط أن يكون الفعل مجرما في كلا القانونين البحريني والأجنبي. وعليه رأت العضوات أن النص خرج على قواعد الاختصاص المكاني لقانون العقوبات، مما يحول دون تطبيق القانون البحريني على أفعال تشكل غسلا للأموال وتمس الإقليم البحريني في حال ما إذا كانت تلك الأفعال غير مجرمة في القانون الأجنبي. مؤكدات أن في المادة شبهة بعدم الدستورية فلا جريمة ولا عقوبة من دون نص قانوني، فكيف يعاقب الشخص على جريمة ليست مجرمة في القانون المحلي وليس لها عقوبة.
وبالتوافق مع مصرف البحرين المركزي، أوصت لجنة الشؤون الخارجية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد إعادة صياغة الفقرة (3/3) من المادة رقم (3) من مشروع القانون لتنص على أنه «مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية، يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة إلى العقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة، أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة، وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة هذه الأموال حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم متى قام الدليل على تحصلها من الجريمة»، حيث تم حذف عبارة (أو أية أموال مساوية لها في القيمة أياً كان حائزها) التي وردت في قرار مجلس النواب في نهاية الفقرة من هذه المادة، باعتبارها اعتداء على الملكية الخاصة للأفراد التي أحاطها الدستور بضمانات للحيلولة دون الاعتداء عليها، كما أنه لا تجوز مصادرة أموال أشخاص بدون ارتكابهم لأي فعل مادي مؤثم، ومن دون أن تكون أموالهم متحصلة من جريمة ومضبوطة فيها، وبدون أن يكونوا متهمين في الدعوى الجنائية المصادرة أموالهم من خلالها، وهو ما يخالف أحكام الفقرات (أ)، (ج)، (د) من المادة (9) من الدستور.
إلا أن هذا التوجه قوبل بانتقاد شديد من جانب عضوات المجلس الزايد والعريض والعوضي اللاتي رأين في المشروع تعديا على مبدأ الشرعية الذي ينص على أن «لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون» فضلا عن مخالفته لمبدأ إقليمية القوانين والاختصاص المكاني للنص الجنائي. الأمر الذي قاد إلى إعادة مشروع القانون إلى «مطبخ» اللجنة.



قانون رقم (54) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
تعديلات على معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة
«خارجية الشورى» ترفع تقريرها النهائي عن حظر ومكافحة غسل الأموال

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك