البحرين
-جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء ٢٩ يناير ٢٠١٣
م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣٠
جدل شديد حول كيفية
احتساب المعاش التقاعدي لموظفي الحكومة!
رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من
المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي ينص
على تسوية الحقوق التقاعدية للموظفين عند انتهاء الخدمة على أساس الراتب الأخير.
ودار جدل طويل بين أعضاء المجلس بشأن هذا المشروع، حيث أيد فريق منهم المشروع على
اعتبار أنه يحقق مصلحة الموظفين بينما رفضه فريق آخر على اعتبار أنه يضر بمصلحتهم
على المدى الطويل لتحميله صندوق التقاعد عبء إضافي قد يودي به إلى العجز وعدم
القدرة على تسديد مستحقات المشتركين بعد سنوات قليلة.
وفي تقريرها بشأن مشروع القانون الذي قرأه مقررها خليل الذوادي، أوصت لجنة الخدمات
بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون مشيراً إلى أنها رأت أنه في حال
إقرار هذا المشروع سوف يتم استغلاله بصورة غير مقبولة لدى الجهات الخاضعة لأحكام
القانون رقم (13) لسنة 1975، وذلك برفع رواتب المحالين على التقاعد قبل انتهاء
خدمتهم ليتم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقا للراتب الأخير.
وأضاف أن اللجنة وجدت أن الموافقة على مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة المستحقات
للمؤمن عليهم والمتقاعدين مما سيؤدي إلى زيادة التدفقات المالية المنصرفة
للمستبدلين، الأمر الذي سيخل بقدرة الصندوق الحالية على الوفاء بالتزاماته المالية.
كما أن تسوية الحقوق التقاعدية عند انتهاء الخدمة على أساس الراتب الأخير من شأنه
تشجيع الموظفين على التقاعد المبكر ومن ثم تحميل الهيئة أعباء مالية كبيرة قبل
أوانها، فضلا عن المساس بالسياسة التوظيفية للمملكة في هذا الشأن، إضافة إلى ما
يترتب على ذلك من زيادة المكافآت لمن تنتهي خدمته والمتمثلة في منحة الوفاة ومصاريف
الجنازة، ومنحة الزواج ومكافآت مدة الخدمة الزائدة على (40) سنة، وزيادة الحقوق
الاستبدالية للمؤمن عليهم المتقاعدين كأثر من آثار تعديل الراتب الأساسي موضوع
المشروع، وكل ذلك من شأنه التأثير سلبيا على المركز المالي للهيئة.
وأضاف أن نطاق مشروع القانون يقتصر تطبيقه على موظفي القطاع الحكومي، بينما ينص
قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رقم (13) لسنة 2008 على توحيد المزايا
التأمينية في صناديق التقاعد الثلاثة، الأمر الذي يتوجب على الهيئة التوجه لإيجاد
تشريع جديد لشمول العاملين في القطاعين العسكري والخاص بأحكام هذا القانون في حالة
إقراره.
ونبهت إلى أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في معظم دول الخليج العربي ودول
العالم الأخرى لا تأخذ بهذا الأساس في احتساب الحقوق التقاعدية.
وبعد أن استكمل أعضاء المجلس مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة
على توصية اللجنة برفض مشروع القانون، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة
المقبلة.
وفيما ذهبت كل من عضوي مجلس الشورى دلال الزايد ولولوة العوضي إلى تأييد مشروع
القانون، اختلف معهما النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو الذي أكد أن الحديث عن
أي تحسين أو مزايا يجب أن يتوازى مع الحديث عن مصادر وموارد هذا التحسين.. مؤكدا أن
صندوق التقاعد غير قادر على استيعاب الأعباء المالية المترتبة على إقرار أية
تحسينات أو مزايا جديدة ذلك أن عجزه الاكتواري بلغ 5 مليارات دينار.
وحذر من أن إجبار الصندوق على تحمل ما يفوق طاقته قد يودي به إلى الإفلاس، وسيخلق
أزمة كبرى، ولن يكون قادرا على تسديد مستحقات المشتركين فيه. ووافقه الرأي رئيس
مجلس الشورى علي الصالح، مؤكدا أن الجميع يدعمون مصلحة المواطن ولكن إقرار أي ميزة
أو تحسين يجب أن يتم بعد دراسة موضوعية تتناول جميع الآثار والنتائج الحالية
والمستقبلية.
واستشهد بحالة اليونان التي أغدقت بالمزايا على موظفيها لينتهي الأمر بها إلى أزمة
شديدة عصفت بها قبل 3 سنوات، لعدم قدرتها على الاستمرار في دفع الرواتب التقاعدية.
وأكد أن الوضع في البحرين يتطلب التأني وعدم التسرع في سنِّ التشريعات التي تدغدغ
مشاعر المواطن، ثم تكبد الدولة مبالغ طائلة لا قبل لها بها، وخاصة في ظل ما تعانيه
من عجوزات اكتوارية وديون بالبلايين. من جهته، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
السيد عبدالعزيز الفاضل أنه لا توجد دولة تحتسب المعاش التقاعدي على أساس آخر سنة
في العمر الوظيفي للموظف مؤكدا حرص الحكومة على استمرارية صناديق التقاعد في القيام
بواجبها.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
زيادات
في الرواتب والمعاشات التقاعدية بالميزانية
«مالية
الشورى» تسأل عن دعم الرواتب والمعاشات في الموازنة الجديدة