البحرين
-جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء ٢٩ يناير ٢٠١٣
م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣٠
بدء تحرك ميداني
لفريق عمل مشترك بين «الداخلية» و«العمل» لمكافحة العمالة السائبة بالمنامة
وزير العمل: الإجراءات المتبعة تراعي القوانين المنظمة لوجود العمالة وقوانين حقوق
الإنسان
قال وزير العمل رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان اننا عازمون على وضع حلول دائمة لمكافحة ظاهرة العمالة
السائبة وتداعياتها في سوق البحرين يدعمنا في هذا التوجه مباركة صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والتعاون الكبير مع وزارة الداخلية
والجهات المعنية واعتمادا على فريق عمل مكتمل التدريب والوعي القانوني في التعامل
مع هذه الظاهرة تابع لهيئة تنظيم سوق العمل مطعم برجال الامن لجعل البنية القانونية
لهذا التحرك متكاملة تستطيع التعامل مع مختلف الحالات.
وأكد حميدان تعليقا التحرك الميداني لفريق العمل المشترك بين وزارة الداخلية وهيئة
تنظيم سوق العمل لمكافحة العمالة السائبة في وسط المنامة بحضور الرئيس التنفيذي
للهيئة أسامة بن عبدالله العبسي ووكيل وزارة العمل صباح بن سالم الدوسري، وقيادات
أمنية من الادارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أكد أن الإجراءات التفتيشية
الدائمة التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل خدمة للسوق وتنظيمه تأخذ منحى جديدا حيث
تعتمد مبدأ الشراكة بين جميع الجهات الرسمية المعنية بالتعامل مع العمالة في السوق
يسندها إنجاز قريب وهو توفير مركز إيواء بطاقة استيعابية تفوق الـ(300) شخص، مما
يعني حركة نشطة لمكافحة العمالة المخالفة.
وأوضح وزير العمل أن كل الإجراءات التي ستتبع لتنظيف السوق تراعي مراعاة تامة
القوانين المنظمة لوجود العمالة في البحرين إضافة إلى مراعاة قوانين حقوق الانسان
واشتراطات الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وقد تم تدريب الفريق المعني بالتفتيش
على مختلف تلك القواعد، وأضاف أن كل السفارات المعنية بالجاليات على اتفاق تام
بضرورة تطبيق القوانين التي تضمن حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل مع ضمان سوق محلية
منظمة خالية من الظواهر السلبية.
وأكد أنّ حوارا متواصلا يجري مع قنوات تشريعية لاستكمال البنية القانونية التي تخدم
تحقيق الهدف المنشود، وهو تقليص ظاهرة العمالة المخالفة إلى حدها الأدنى، مشيدا
بالتعاون الكبير من قبل اعضاء السلطة التشريعية واهتمامهم بتقديم مشاريع بقوانون
تتواءم مع تطلعات الهيئة لتتمكن من أداء مهامها في ظل غطاء قانوني صلب ومكتمل.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي إنه تم
خلال عام كامل استكمال النقاشات والمشاورات كافة التي مكنتنا من التوصل إلى الآلية
والاسلوب الجديدين في تنفيذ اجراءات التفتيش، وقد وجدنا دعما غير محدود من قبل
وزارة الداخلية بصورة خاصة وبقية مؤسسات الدولة بصورة عامة، وعبر هذه الشراكة
نستطيع أن نقول إن إجراءات التفتيش ستكون ذات فاعلية كبيرة في مكافحة العمال
المخالفة (العمالة السائبة).
وأشار العبسي إلى أن ما يطلق عليها العمالة السائبة التي نراها في الشارع في منظومة
الظاهرة هي بمثابة قمة الجليد البارزة في المحيط لجبل كبير يتوارى عن النظر تحت
الماء، وهذا ما يجعلنا نعمل بجهد كبير مع الدول المصدرة عبر نقاش متواصل مع
السفارات وكذلك الحوار مفتوح بين الوزراء المعنيين بدول مجلس التعاون حول وضع حلول
جماعية تبدأ من بلد المصدر ومن ثم التداعيات والتوابع داخل الدول المستقبلة لهذه
العمالة، قال العبسي أمامنا عمل طويل لكننا واثقون من أن النتائج ستكون مرضية طالما
أن التعاون بين الجهات الرسمية وثيق بدعم وتحفيز من لدن صاحب السمو الملكي رئيس
الوزارء.
وقال العبسي بشأن تحرك أمس الاثنين ومشاركة وكيل وزارة العمل ومسئولين من الادارة
العامة للجنسية والجوازات والاقامة ونائب المنطقة عادل العسومي إننا نشرك هذه
الفعاليات لنؤكد أن حل مشكلة العمالة السائبة هي مسئولية اجتماعية يشترك فيها
الجميع وأن النجاح مرهون بخلق ثقافة مجتمعية لمحاربة هذه الظاهرة لكي لا نتيح
ابوابا خلفية لازدهار هذه السوق السوداء للعمالة من خلال ترك باب العرض مفتوحا فتجد
من يستثمر فيها فتصبح عمليات التفتيش عمليات غير مجدية بل تبديد للجهود الوطنية
التي تبذل من مؤسسات الدولة.
وأشاد العسومي بجهود وزير الداخلية الذي يؤكد دائما أن جهاز الأمن سيكون فاعلا
بصورة تضمن لكل القطاعات استقرارها، كما أشاد بوزير العمل الذي تفاعل بصورة سريعة
وايجابية مع دعوات ورغبات النواب لوضع حلول عملية لمشكلة العمالة السائبة، مؤكدا أن
فريق الهيئة يدعم من وزارة الداخلية سيكون فعالا في حل هذه المشكلة الخطيرة. من
جهته قال غازي عبدالرحمن الدوسري عضو المجلس البلدي العاصمة الدائرة الاولى اننا
مغتبطون بهذه الاجراءات الحقيقية من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، محافظة العاصمة في
امس الحاجة إلى الإسراع في إيجاد مثل هذه الحلول لمشاكل العمالة السائبة.
وأشار الدوسري إلى الاهتمام السامي من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
وتوجيهاته السامية لحل هذه المشكلة، كما أشاد بالاستجابة السريعة من قبل وزير
الداخلية وزير العمل مؤكدا أن تكامل الجهات الرسمية هو السبيل الوحيد لحل قضايا
البلد على اختلافها.
من جهته قال النائب عادل العسومي الذي شارك في الزيارة التفتيشية، اننا نقدر
التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باتخاذ حلول عملية لظاهرة
العمالة السائبة التي تؤرق الشارع البحريني وتعكر صفو الاقتصاد.
وأكد العسومي أننا سنكون واعين دائما لمثل هذه التحركات الجادة من قبل هيئة تنظيم
سوق العمل، كما أننا نشيد بتعاون وزارة الداخلية التي استجابة لتنفيذ هذه الحملة
ووفرت هذا العدد الكبير من رجال الامن لإنجاح التحرك، نأمل في أن تتخذها كل الجهات
نموذجا للتعاون لما فيه صالح البحرين.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
النقيب
عبدالله بن خالد لـ "أخبار الخليج": سنتخذ الإجراءات القانونية ضد العمالة السائبة
في الرفاع
خطوة
للقضاء على العمالة السائبة
مواطنون
يشكون ظاهرة تفشي العمالة السائبة رغم وجود القوانين
انتهت
حملة الخروج الميسر للعمالة الأجنبية انخفضت العمالة السائبة من 43 ألفاً إلى 20
ألفا
العسومي
يشيد بقرار رئيس الوزراء للقضاء على مشكلة العمالة السائبة