البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأربعاء ٣٠
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣١
النواب يقرون أطول
قانون لتنظيم الطيران المدني
إبقاء حوادث الطيران رهن إعادة التحقيق إلى ما لا نهاية
في النصف الأول من جلسة مجلس النواب برئاسة السيد
خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس تمت الموافقة على واحد من مشروعات القوانين
المهمة ألا وهو الخاص بتنظيم شئون الطيران المدني وهو الذي يعتبر أيضا من القوانين
الطويلة حيث اشتمل على 142 مادة.
وخلال طرح مواد القانون تم الأخذ بكل توصيات لجنة المرافق العامة والبيئة التي نظرت
المشروع برئاسة النائب حسن الدوسري فيما عدا مادة واحدة وهي المادة (100) حيث أخذ
المجلس برأي النائب الشيخ عادل المعاودة.. كانت المادة المعدلة التي توصلت إليها
اللجنة المختصة المشار إليها وهي المادة (100) تقول:
للوزير أن يصدر قرارا مسببا بإعادة التحقيق في حادث الطائرة إذا ظهرت معطيات جوهرية
لم تكن تحت نظر الوحدة التي باشرت التحقيق للمرة الأولى، ما لم يمض على التحقيق
ثلاث سنوات.
ولكن الشيخ المعاودة رأى أن هذا لا يجوز.. وأن هناك حوادث طيران كبرى قد يمضي على
حدوثها سنوات طويلة ثم يظهر فجأة دليل جديد يغير مجرى التحقيقات كلها، الأمر الذي
يتعين معه إعادة فتح باب التحقيق.. ولذلك لا يجوز وضع أي قيد زمني على الحق في
إعادة التحقيق في حوادث الطيران.. ويجب أن نترك هذا الأمر من دون تحديد فترة
زمنية.. أي أن هذه الحوادث يجب ألا تسقط بالتقادم.. وقد صوت المجلس بأغلبية الأصوات
بالموافقة على رأي الشيخ عادل.
فيما عدا ذلك لم تكن هناك سوى تعديلات لغوية أو نحوية.. وقرر المجلس إقرار المشروع
في الجلسة نفسها وإعادته بصفة عاجلة إلى مجلس الشورى.. لذا يعتبر هذا التشريع واحدا
من أهم التشريعات التي نظرها وأقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الراهن.
الجلسة
بدأت الجلسة بأن قدم النائب حسن الدوسري التهنئة إلى النائب ابتسام هجرس لاختيارها
رئيسة لمركز النساء العربيات والمسلمات بالاتحاد الأوروبي.. وقد أثنى رئيس المجلس
على هذه التهنئة: إن التهنئة للنائب ابتسام نقدمها باسم مجلس النواب بأكمله.
ثم تلا ذلك بند الأسئلة.. حيث كان يوجه على جدول أعمال جلسة أمس 4 أسئلة.. السؤال
الأول موجه إلى الدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة، والثاني والثالث كانا
موجهين إلى وزير الإسكان.. والرابع إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني.
السؤال الأول موجه من النائب عبدالله بن حويل إلى الدكتور حسن فخرو حول الرسوم
الإضافية في حالة رغبة الشخص في إضافة أية أنشطة جديدة للنشاط المصرح له به من
وزارة الصناعة والتجارة.
وفي مرافعته قال النائب بن حويل: إن هذا الرسم الإضافي يرفعه إلى 50 دينارا يرهق
أصحاب السجلات البسيطة، وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.. وفي الوقت الذي يسعى فيه
سمو رئيس الوزراء على الدوام للتيسير على صغار التجار وأصحاب العمل.. وهذا ما
رأيناه بالنسبة إلى رسوم العمل.. إنني أسأل: هل نحن نيسر على أصحاب العمل أم نعسر
عليهم؟
ثم قال: بن حويل: لماذا المبالغة في الرسوم الإضافية؟.. هل هذه الزيادة تؤخذ فعلا
لمواجهة الإجراءات الإدارية.. أليس الموظف ينجز هذه المهام في وقت عمله وخلال
الدوام الوظيفي؟.. أليس هذا واجبه؟
وزير الصناعة والتجارة: نحن نشيد بالمواقف المشرفة لسمو رئيس الوزراء وخاصة موقف
سموه من رسوم العمل.. وتوجيهات سموه الى التيسير على كل أصحاب العمل وخاصة أصحاب
الأعمال الصغيرة والمتوسطة.. وأود القول: إن 50 دينارا قصد بها مواجهة جهود
وإجراءات التسجيل والمصاريف الإدارية وغيرها.. ثم ان هذا الرسم يتقارب مع ما هو
معمول به في كل دول المنطقة.. وفي كل دول العالم.
وقال: كما أن الأمر له علاقة بمكافحة ظاهرة العمالة السائبة، والحيلولة دون التأثير
السلبي على مسيرة الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن بعض السادة النواب قد طالبوا بزيادة الرسوم إلى أكثر من ذلك
خلال المناقشات التي دارت في اللجنة المختصة.
عبدالله بن حويل: الحقيقة أنني مازلت عند رأيي في أن هذا الرسم مبالغ فيه.. وأتمنى
من الوزير إعادة النظر في تخفيضه من أجل خدمة شريحة كبيرة من المواطنين.. وحتى
تتماشى كل الأمور مع توجيهات سمو رئيس الوزراء.
التحاور مع وزير الإسكان
وكان السؤال الأول إلى المهندس باسم الحمر وزير الإسكان موجها من النائب الشيخ
عبدالحليم مراد حول خطة الوزارة للمشاريع الإسكانية في كل من الرفاع ومدينة عيسى.
وقال الشيخ عبدالحليم مراد في مرافعته: شكرا لوزير الإسكان ذي السجل الحافل في هذا
القطاع الحيوي.. وأنا هنا لا يسعني إلا أن أشير إلى عدة نقاط:
أولها: أنه منذ عام 2002 وحتى الآن يوجد خرق للدستور.. حيث تلبى طلبات بعض المناطق
بينما لا تلبى طلبات المناطق الأخرى.. أين العدالة وأين المساواة التي يتحدث عنها
الدستور في مجال المساواة والعدالة الاجتماعية؟ أتمنى لو تنتهي هذه الظاهرة.
ثانيا: أهل الرفاع لماذا هم آخر ناس تلبى طلباتهم في مشاريع الإسكان وغيرها..
وللأسف ليس هم وحدهم بل سكان مدينة عيسى أيضا.. لقد وقع على أهلها الظلم من الوزراء
السابقين.. ثم أين هو مشروع البحير الإسكاني؟
ثم قال الشيخ عبدالحليم مراد: إن البحرين تواجه تحديات كبيرة وكثيرة.. ومثل هذه
الملفات تستخدمها أطراف لتأليب الناس ضد النظام.. لذا أرجو مراعاة العدالة في عملية
التوزيعات الإسكانية.. وأن تكون الأولوية هي لصاحب الطلب الأقدم.. وأتمنى أن يكون
عام 2013 هو عام الخروج إلى بر الأمان من هذه الأزمة.
وعندما عقّب وزير الإسكان قال: نحن ملتزمون بتنفيذ مشروع البحير الإسكاني.. وهو
الذي بدأنا في تنفيذه فعلا.. ولم تكن الرفاع ومدينة عيسى هما الأقل حظا.. حيث يجيء
ترتيب عدد طلبات الأهالي في المرتبة الثانية. وسوف نلبي طلبات المحافظة الوسطى
بأكملها وليس الرفاع ومدينة عيسى فقط.. وقد بدأنا في ذلك.. وعدد الوحدات السكنية
التي يجري تنفيذها الآن ليس بالقليل أبدا.. سواء في هورة سند أو سند أو سلماباد أو
غيرها.. فقد صدرت قرارات استملاك لمساحات كبيرة من الأراضي.. كما لم ننس توبلي ولا
أي منطقة من مناطق المحافظة الوسطى.
المحافظة الشمالية هي مظلومة أكثر..!!
وكان السؤال الثاني موجها من النائب سوسن تقوي إلى وزير الإسكان حول المشاريع
الإسكانية المزمع إقامتها في الدائرة الثانية من المحافظة الشمالية.
وقد بدأت النائب سوسن تقوي مرافعتها بقولها:
إن سؤالي حول الخطة الإسكانية للمحافظة الشمالية عموما، والدائرة الثانية من
المحافظة، والتي تشمل قرى كرانة وجنوسان والشاخورة ومقابة.
ان المحافظة الشمالية هي المظلومة اسكانيا طوال الفترة الماضية. تحل هذه المحافظة
أخيرة في قائمة الانتظار. وكل شيء يتأخر تنفيذه على هذه الأرض الطيبة، رغم أنها
المحافظة الأثقل سكانيا، ولكنها الأقل حظا في الشؤون الخدماتية من قبل مختلف
الوزارات الخدماتية في الدولة. وهي محافظة الأصالة البحرينية. فيها تدفقت العيون
العذبة التي روت الكثيرين، ومن مزارعها تؤكل ألذ الثمار والفواكه والخضراوات. ومن
المؤسف ألا نرد إليها التحية... وتتحول في ذيل الاهتمامات الحكومية بمختلف المشاريع
الخدماتية.
وتواصل سوسن قائلة: يمكنني أن أطلق على دائرتي الانتخابية (ثانية الشمالية) بأنها
«دائرة المشاريع الإسكانية المعطلة» فجميع الوعود الحكومية بتنفيذ المشاريع
الإسكانية لم تتحقق. نسمع وعودا متكررة... ونقرأ أرقاما حكومية جميلة... ولكن لا
نرى شيئا على أرض الواقع منذ سنوات طويلة.
وتقول: اسم كرانة يعني الجنة الخضراء. هذه الجنة تعيش اليوم خريف العمر. لقد تأخر
تنفيذ مشروع كرانة الاسكاني سنوات طويلة، لقد تعاقب الوزراء على حمل حقيبة الاسكان،
وكل وزير يعد بتحقيق حلم «الكرانيين» بهذا المشروع، ولكن تتبخر هذه الوعود في
الهواء مع ازاحة كل وزير... إنني أثق في الوزير المهندس باسم الحمر هذه المرة.. أثق
في أنه سيفي بالوعد.. وسيعمل على تحويل حلم «سكان الجنة الخضراء» في المحافظة
الشمالية إلى حقيقة، وذلك عبر توفير 139 وحدة إسكانية للأهالي. انهم يستحقون منا
الكثير... وتوفير السكن اللائق بهم أولوية... ومازالت أكثر من 300 عائلة بحرينية
تنتظر هذا المشروع الحلم.
ثم قالت: أما بالنسبة إلى مشروع «نورانا» الاسكاني والمملوك لمصرف السلام وعدد من
المستثمرين الخليجيين، فإنني أتساءل عن الوضع القانوني لهذا المشروع والذي قضم جزءا
من مشروع كرانة الاسكاني، حيث تبلغ مساحة هذا المشروع الاستثماري قرابة المليوني
متر مربع، وهي فضاء واسع كان من الأجدى استثمارها لصالح أبناء المنطقة، فهم يجب أن
تكون لهم الأولوية في تنفيذ المشاريع الاسكانية بدلا من حرمان البحرينيين من ذلك.
أما عن مشروع جنوسان الإسكاني فهو يثير علامات استفهام كبيرة حوله.. وزير الاسكان
يقول في إجابته عن سؤالي البرلماني ان وزارته شرعت في البدء باجراءات استملاك عدد
من الاراضي المقدمة للمشاريع الاسكانية ومنها مشروع جنوسان الذي يستوعب 91 وحدة
سكنية و16 قسيمة، ولكن زميله وزير شؤون البلديات جمعة الكعبي أصدر قرارا نشرته
الصحافة المحلية يوم أمس الاثنين 28 يناير 2013 يفيد باستغناء الوزارة عن استملاك
مجموعة من العقارات المستملكة لصالح مشروعات إسكانية في كل من الحورة وجنوسان، وهل
هذا يعني أن مشروع جنوسان الاسكاني شيِّع إلى مثواه الأخير؟.. ولماذا يعد وزير
الاسكان بالمشروع ويلغي وزير البلديات قرار الاستملاك؟.. لماذا هذا التضارب بين
الوزراء... إنه أمر مثير للريبة.. ويجب تقديم جواب مقنع بشأن ذلك.
وكذلك بالنسبة الى مشروع مقابة الاسكاني الذي سقط ضمن مجموعة مشاريع وزارة الاسكان
للتمويل ضمن برنامج الدعم الخليجي (المارشال)... إنني أتساءل عن الأسباب التي أدت
الى سقوط هذا المشروع الاسكاني الذي يسهم في استيعاب أسر بحرينية تعاني مرارة
الانتظار وحلم السكن اللائق وفق ما ينص عليه الدستور.
وتضيف سوسن تقوي قائلة: في كل مشروع إسكاني يتحرك النواب لتعجيل تنفيذه يكون العذر
الحاضر بقوة على لسان وزراء الاسكان المتعاقبين هو قلة الميزانيات المرصودة لذلك..
إننا اليوم في فترة المناقشات البرلمانية الحكومية حول مشروع قانون الميزانية
العامة للدولة... ويجب أن تكون وزارة الاسكان مؤهلة لتقديم المشاريع الاسكانية التي
تلبي التطلعات الشعبية وإرادة الأمة وتقلل من الطلبات الاسكانية المكدسة... لا نريد
من الوزارة أن تتأخر أكثر... ولا نريد حلولا ترقيعية للإسكان.. ولا نريد أن يأتي
اليوم الذي يطالب فيه البحرينيون ببناء طابق ثان في البحرين ليستوعب المطالب
الإسكانية الكثيرة والعالقة والمتأخرة.فماذا قال الوزير؟
وعندما عقب وزير الإسكان على مداخلة الأستاذة سوسن قال: صحيح أن المحافظة الشمالية
على رأس قائمة الطلبات.. ولكنها ليست مظلومة لأن أعداد الطلبات الإسكانية التي بدئ
في تنفيذها في هذه المحافظة كثيرة تصل في مجموعها إلى 1616 وحدة وكثير منها في
مرحلة التسليم، هذا علاوة على البدء في بناء 530 وحدة في المدينة الشمالية.. ولدى
الأهالي أصحاب الطلبات فرصة كبيرة في المدينة الشمالية.. كما أن هذه المدينة مؤهلة
لتستوعب العديد من أصحاب الطلبات القديمة على مستوى البحرين.. إن حملة المشاريع
الإسكانية بالمحافظة الشمالية قوامها حوالي 7 مشاريع والدائرة الثانية بالمحافظة هي
الأخرى تحظى بالكثير.. وقد صدرت قرارات الاستملاك بالنسبة إلى الكثير من مناطق هذه
المحافظة سواء في جنوسان أو كرانة أو غيرها.. المهم أنه من خلال المشاريع العديدة
في هذه المحافظة ستتمكن من تلبية الكثير من الطلبات.
سوسن تقوي: هناك مناطق في المحافظة الشمالية حالة أهلها يرثى لها ؟ معي الآن ملف بـ
12 حالة مضى على طلباتهم 20 عاما.. بعضهم يقول لي لقد صرت جدا منذ تقديم طلبي..
أسكن الآن في بيت أبي وابني متزوج ويسكن معنا.. ونحن متفائلون بك لأنك الوزير
المناسب في المكان المناسب.
الوزير: نحن ننظر إلى المحافظة ككل وليس إلى مناطق من دون غيرها.. ونركز على المدن
الجديدة.. وأمامنا الآن مشاريع للعديد من المدن الجديدة.
البناء العشوائي ومأساة الكبائن
ثم جاء دور سؤال النائب سمير عبدالله الخادم إلى الدكتور جمعة الكعبي وزير شئون
البلديات والتخطيط العمراني حول الإجراءات التي تتخذها وزارة الشئون البلديات
والتخطيط العمراني، لتنظيم كل من ظاهرة البناء العشوائي للكراجات والمظلات أمام
المنازل، وظاهرة بناء الكبائن غير المرخص بها على السواحل.
وفي مرافعته قدم النائب سمير الخادم فيلما كاملا يجسد مهزلة الكبائن العشوائية وغير
المرخصة التي تشوه سواحل البحرين وتسيء إلى سمعتها.. وهي التي تستخدم في أشياء مخلة
بالآداب أيضا.
وقال للوزير: هذه الصور تتحدث عن نفسها ولا تحتاج مني إلى أي شرح.. وقد انتشرت هذه
الكبائن العشوائية إلى درجة أنه لم يعد يخلو منها أي ساحل.. وكل هذا في الوقت الذي
تتخذ فيه الوزارة المعنية موقفا سلبيا.
الوزير يتحدث
وعندما تحدث الدكتور جمعة الكعبي عن هذه القضية.. قضية الكبائن العشوائية: قال: إن
جهود الوزارة في هذه القضية لم تتوقف.. فقد أصدرنا العديد من اللوائح.. وأزلنا
الكثير من الكبائن المخالفة.. وتنفذ الآن حملة مكثفة على هذه الكبائن وستشمل جميع
سواحل المملكة بلا استثناء.. وتتم الإزالة الآن بشكل يومي.
سمير خادم: نتمنى تحقيق ذلك على وجه السرعة.. لأننا بصراحة لا نعرف من هم ملاك هذه
الكبائن.. وأنه إذا حدثت جريمة في هذه الكبائن لا نعرف بصراحة من الذي نحاسبه؟
وقال: ليعلم البحارة أننا لسنا ضدهم.. وأن هذه الكبائن لو كانت بشكل يشرح الصدر لما
شعرنا بالخوف على البلد منها، لأنها بصراحة تستغل الآن في أعمال مخلة بالآداب.
ويدخل إليها ويخرج منها رجال ونساء بالمايوه علنا أمام مرأى الجميع.. فأين مفتش
البلدية؟
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الطيران المدني
مرسوم
بقانون بتعديل البند (2) من المادة (1) من قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1995
«مرافق
النواب» تناقش تنظيم قانون الطيران المدني
مرافق
النواب تقر قانوني تنظيم الطيران المدني والبلديات
«مرافق
النواب» تناقش تنظيم قانون الطيران المدني
مشروع
قانون تنظيم الطيران المدني على طاولة «النواب»