البحرين-جريدة أخبار الخليج- السبت ٢ فبراير
٢٠١٣ م، الموافق ٢١ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣٤
تشريعية النواب توافق
مبدئيا على إنشاء هيئة عليا للتخطيط
صرح النائب حسن العطيش رئيس لجنة الشئون التشريعية
والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعها أمس وقررت الموافقة من حيث المبدأ
على مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب) وقررت إخضاعه لمزيد من الدراسة، حيث ترى اللجنة أن هذا
المشروع له أهمية كبيرة في توحيد الجهود في مجال التخطيط على مستوى المملكة، حيث
سبق أن تم رفضه خلال الدور السابق من حيث المبدأ.
وفي شأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم () لسنة () بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، قررت اللجنة التمسك بقرار مجلس
النواب السابق، وذلك نظرا لإمكانية التعيين في وظيفة كاتب عدل بمحافظات المملكة
بقرار من الوزير المعني بشئون العدل لتغطية كافة الاحتياجات المتطلبة للتوثيق في
المملكة دون حاجة إلى هذا القانون، بالإضافة إلى تجنب فتح الباب على مصراعيه لتدخل
الاعتبارات الشخصية في منح التراخيص للقيام بمهام كاتب العدل للفئات المحدودة
بمشروع القانون الماثل من خلال استخدام السلطة المانحة لتلك التراخيص لحرية التقدير
المطلق.
وأوضح العطيش أن اللجنة ناقشت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح رتب
إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب). وقررت التمسك بقرار مجلس النواب وذلك بمنح رتب إضافية
للموظفين حرصا من اللجنة على دعم الموظفين أصحاب الخدمة الطويلة فهم يستحقون منحهم
رتباً اضافية.
كما قررت اللجنة مخاطبة وزارة العدل في شأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م، حيث تم رفض المشروع
من حيث المبدأ. كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون
لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85)
لسنة 2012م، حيث تنص المادة (10/ب) من الدستور على أن تعمل الدولة على تحقيق الوحدة
الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية وكل ما
يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها.