الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة
  • دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد
  • أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه
  • أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني
  • نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة

أصدرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيّد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬قرارًا‭ ‬بشأن‭ ‬وسائل‭ ‬الإ...اقرأ المزيد

دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد

أشاد‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتور‭ ‬عامر‭ ‬الدرا...اقرأ المزيد

أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أم...اقرأ المزيد

أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية

أصدر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أمرا‭ ‬ملكيا‭ ‬بتعيينات‭ ‬قضائية‭ ‬اش...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزير التنمية ال...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظي...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/02/2013 » الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يطالب وزارة العمل بمنحه حقوقه المشروعة  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأحد ٣ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣٥

المجلس المركزي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يطالب وزارة العمل بمنحه حقوقه المشروعة

أكد المجلس المركزي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ومن خلال اجتماعه المنعقد مؤخرا حق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين خاصة بعد التزامه بتسليم كافة البيانات والكشوفات المطلوبة منه الى وزارة العمل وقبل انتهاء الفترة المحددة لذلك.
وإن المجلس المركزي إذ يستنكر وبشدة امتناع وزارة العمل عن اعطاء الاتحاد الحر هذا الحق القانوني، فإنه يطالب المجلس التنفيذي باتباع كل الوسائل القانونية المشروعة لتحصيل هذا الحق الشرعي، وعدم السماح لوزارة العمل بالمماطلة والتسويف بأية أعذار أو حجج واهية هدفها إعطاء المجال للاتحاد الآخر الفرصة لاستكمال بياناته خاصة بعد تسليم الاتحاد الحر لهذه البيانات واطلاع موظفي الوزارة عليها في الفترة التي حددتها الوزارة، حيث نحذر من نشر هذه البيانات أو تسليمها لأي جهة كانت وتحت أي حجة.
إن المجلس المركزي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يرى أنه لزام على وزارة العمل أن تحدّد موقفها بوضوح وجلاء في صف من تقف هل هو في صف من يسعى لقلب الحقائق ونشر الأكاذيب لتشويه سمعة البحرين خدمة لأجندات سياسية محلية كانت وخارجية أو في صف الوطن ومع من أنشأ اتحاده على أسس وطنية في سبيل الدفاع عن اسم البحرين وتصحيح ما أفسده وشوهه بعض المنتسبين للعمل النقابي.
وخاصة أننا نرى أن الاستراتيجية المتبعة من وزارة العمل لا تؤدي الأهداف المطلوبة فسياسة مسك العصا من المنتصف ممكن أن تطبق إذا كان الطرفان وطنيان ويسعيان لهدف وطني مشترك، ولكن هنا الفرق شاسع ولا يمكن أبداً التقريب بينهما فالأول مسيّس وبعيد عن مصالح العمال والوطن والثاني يسعى لخدمة البحرين وخدمة عمالها والحفاظ على مكتسباتهم ومنجزاتهم.
كما أن المجلس المركزي يستنكر بشدة التمييز الصارخ الذي مارسته وزارة العمل ضد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بطلبها من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تسمية ممثلين اثنين لعضوية مجلس هيئة التأمين الاجتماعي في حين أعطت للاتحاد الحر مقعدا واحدا بدون أي مبرر منطقي لهذا التصرف غير مقبول، لذا فإن المجلس المركزي للاتحاد الحر يطالب وزير العمل بالعودة عن مثل هذه القرارات الجائرة والتي لا تصب في صالح العمل والعمال، ويدعو المجلس التنفيذي للاتحاد الحر إلى دراسة كل الخيارات المطروحة في مواجهة قرارات وزير العمل غير المنصفة.



دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
منظمة العمل الدولية تؤكد وقوفها لجانب «الاتحاد العام للنقابات»
«اتحاد النقابات» يواصل التحضير لمؤتمره العام الثاني نهاية سبتمبر الجاري

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك