الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/02/2013 » الأصالة تقترح إنشاء محكمة بديوان الرقابة المالية  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٥ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣٧

الأصالة تقترح إنشاء محكمة بديوان الرقابة المالية

قال النائب خالد المالود إن كتلة الأصالة الإسلامية تقدمت باقتراح قانون بإنشاء محكمة في ديوان الرقابة المالية والإدارية، استنادا لدستور مملكة البحرين الذي ينص على حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد وغيره من أشكال التجاوزات في إدارة المال العام، فالمادة 5/ب من الدستور تشير صراحة إلى أن (للأموال العامة حُرمة وحمايتها واجب على كل مواطن).
وأشار المالود إلى أن الاقتراح ينبع من الرغبة في الحفاظ على المال العام وعدم إهداره وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية في إيقاف تجاوزات إدارة المال العام، وذلك من خلال إحالة المخالفات التي يكتشفها ديوان الرقابة المالية والإدارية ولا تشكل جريمة جنائية، إلى هذه المحكمة من أجل استرجاع كل تلك المبالغ بموجب قرارات ملزمة تصدرها، ومن أجل إصدار قرارات بالتعويض عن كل الأضرار التي تتكبدها خرينة الدولة نتيجة هذه المخالفات.

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
النيابي يناقش مكافآت ممثلي الحكومة وحماية الأموال العامة
لجنة التحقيق في أملاك الدولة تناقش رد التشريعية بشأن حماية الأموال العامة
دراسة قانونية توصي بإقرار قانون لحماية الأموال العامة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك