البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأربعاء ٦
فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣٨
نص مرافعة النائب
بومجيد عن وضــع الـهيـئـة العـامـة للتأميـن الاجـتماعي
فيما يلي نقدم نص مرافعة النائب عبدالرحمن بومجيد عن
وضع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
لا شك ان الهيئة العامة للتامين الاجتماعي تعد من اهم الهيئات الحكومية التي تقوم
على ادارة وتنظيم واستثمار أموال ومدخرات المتقاعدين في القطاع الحكومي والقطاع
الخاص.
وجاء السؤال المقدم والذي هدفنا منه معرفة حجم راس المال الهيئة وموجوداتها الثابتة
والمتداولة وحجم الاستثمارات وعوائدها وحجم الخسائر المتحققة وهل تعاني الهيئة
العجز الاكتواري ونسبته وكيفية تغطيته الى آخر السؤال.
وجاء الرد بان راس المال لسنة 2011 بلغ 2,996,443,000 مليار أي ما يقارب 3 مليار،
وهو في تزايد مستمر منذ سنة 2008 حسب الجدول المرفق.
في ما يتعلق بالموجودات الثابتة (الممتلكات والمعدات) جاء في الرد انه في سنة 2011
كان 42,633,000 مليون. الحقيقة لا اعلم ان كان هذا المبلغ المشار إليه هو رأس المال
الثابت او هو يمثل الارباح (الفوائد) العائدة من استثمار هذه الموجودات، وكنت أود
ان يرفق معالي الوزير بالرد وصفا تفصيليا للأموال الثابتة من مباني وعقارات حتى يتم
معرفة قيمتها الحقيقية وما اذا كانت الارباح التي تأتي نتيجة الاستثمار تتناسب مع
قيمة الاموال الثابتة، وبالنظر الى الجدول المرفق يتضح ان السعر شبه ثابت وخاصة
اننا على علم بان النادي البحري ومجمع التأمينات تحت مظلة الهيئة وسعرهما في السوق
يتجاوز 42 مليونا، المبلغ المذكور في رد معالي الوزير غير العقارات الأخرى لدى
الهيئة.
كذلك جاء في رد الوزير ان حجم الاستثمار 2.722.647 مليار أي ما يقارب الـ 3 مليارات
وانواع الاستثمار مذكورة في الرد وهي نقد وأرصدة لدى البنوك - قروض لمؤسسات مالية -
استثمارات في الأوراق المالية بالقيمة المعادلة - استثمارات متوافرة للبيع -
استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق - استثمارات في شركات زميلة - استثمارات
عقارية. والنقطة المهمة هي قروض لمؤسسات مالية، هل تم تحويل الهيئة الى بنك يقوم
بإقراض المؤسسات المالية، ام هي التي يجب عليها استثمارها وفي حالة اقراض مؤسسة
مالية ما هي الضمانات لسداد هذه القروض وقيمة العائد وحجم المخاطر في حالة خسارة
هذه المؤسسة المالية؟ فمن يتحمل هذه الخسائر؟ وهل يعود ذلك على أموال المتقاعدين؟
هل هناك حالات لبنوك لم توف بالتزاماتها تجاه الهيئة؟
في ما يتعلق بالعائد السنوي للاستثمارات في عام 2011 على سبيل المثال هل يعقل ان
يكون العائد من الاستثمار بأموال تقارب 2,722,647,000 بنسبة 0,8% حتى ما وصل 1%
وهناك هبوط في عائد الاستثمار من 2010 كان 4,2% الى 2011م 0,8% وحتى المبررات التي
جاءت في الرد غير منطقية حين ربط تدني العائد بالأزمة الاقتصادية والجميع يعلم ان
الازمة الاقتصادية كانت في 2008 وقد انتعش السوق بعد ذلك، وهذا ما أكده معالي
الوزير في رده بان العوائد افضل في 2009 و2010 و2011 مع العلم معالي الرئيس ان
81,2% من استثمارات الهيئة داخل مملكة البحرين وتعرضها اللازمة الاقتصادية كان
محدودا بشهادة معالي الوزير في تلك الفترة بان الوضع الاقتصادي متين والمؤسسات
المالية وضعها لم يتأثر.
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
قانون
رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة