البحرين-جريدة أخبار الخليج - السبت ٩ فبراير
٢٠١٣ م، الموافق ٢٨ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٤١
وزارة العدل في
مرئياتها حول مشروع قانون حماية المعلومات
المشروع يهدف إلى إضفاء الحماية القانونية الجنائية فيما يتعلق بمعلومات ووثائق
الدولة
ذكرت وزارة العدل في مرئياتها بشأن مشروع قانون حماية
معلومات ووثائق الدولة الذي أرسلته إلى مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون ليس
لحجب المعلومات، بل هو لحماية المعلومات، وطبقا لمعايير المشروع بقانون فإنها جاءت
لحماية الوثائق وحماية الأمن الداخلي بهذا الخصوص، ولا محل للمخاوف التي قد تخطر في
البال فيما يتعلق بالجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، أو تسهم في رأسمالها بنسبة
50% على الأقل، إن المخاطب بهذا القانون هم الأفراد والموظفون،وإذا أراد الشخص
الحصول على معلومات للكشف عن بعض الأمور فهي تتعلق بحرية حق الحصول على المعلومات
والولوج إليها.
ومن المفترض من الجهة ألا تتعمد وضع وثيقة مصنفة غير سرية بطبيعتها في تصنيف سري
للغاية أو سري أو محظور، فهناك من المعلومات والوثائق ما لا تصنف كسري للغاية
منطقيا، وليس كل وثيقة عسكرية فقط تشكل خطرا على أمن البلد، فهناك وثائق أخرى قد
تتعلق بالأمن الداخلي تصنف تحت تصنيف سري للغاية يؤدي إفشاؤها إلى تهديد سلامة
البلد وتعرضه للخطر، وفيما يتعلق بأي التصنيفات أخطر فالسري للغاية هو أخطرها، ولا
يمكن أن تجازي في العقوبة درجة إفشاء الوثيقة بقدر ما تجازي الإفشاء في حد ذاته
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مناقشة
الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة
مقترح
شوري جديد: قانون لحفظ الوثائق العامة
تشريعية
الشورى تبحث قانون حفظ الوثائق العامة
«خارجية
الشورى» تنظر مقترح «حماية أسرار الدولة»
قانون
جديد لحماية معلومات ووثائق الدولة