البحرين-جريدة الوسط - الأحد ١٠ فبراير ٢٠١٣
م، الموافق ٢٩ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد :
3809
الرسوم العقارية في
البحرين هي الأعلى بدول الخليج
المنامة - عباس
المغني
ذكر متعاملون ومستثمرون في سوق العقارات أن الرسوم العقارية في مملكة البحرين التي
تتراوح بين 1.5 و3 في المئة، هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
والرسوم العقارية في مملكة البحرين متدرّجة إلى ثلاثة مستويات بحسب قيمة العقار؛ إذ
تفرض رسوم 1.5 في المئة على العقارات التي قيمتها أقل من 70 ألف دينار، ورسوم 2 في
المئة على العقارات التي قيمتها بين 70 و120 ألف دينار، ورسوم تبلغ 3 في المئة على
العقارات التي تبلغ قيمتها أكثر من 120 ألف دينار.
وقال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي في حديثه إلى «الوسط»، إن الرسوم
العقارية في البحرين تتراوح بين 1.5 و3 في المئة، وفي الإمارات تبلغ واحداً في
المئة، وفي الكويت واحداً في المئة، وفي قطر 0.5 في المئة تحت مسمّى رسوم إدارية،
وفي السعودي لا توجد رسوم.
ورأى أن الرسوم العقارية في البحرين هي الأعلى من بين دول مجلس التعاون الخليجي،
مشيراً إلى أن التفاوت في الرسوم يؤثر على توجّه المستثمرين الذين ينظرون إلى
البيئة الاستثمارية في دول المنطقة.
من جهته، أكد رئيس عقارات غرناطة حسن مشيمع، أن جعل الرسوم العقارية في البحرين
أعلى من الدول المجاورة، قد يؤثر على تحرّك الأموال في عمليات التداول.
وأوضح، أن الرسوم العقارية كانت من قبل 3 في المئة، وخلال جهود حثيثة ولسنوات طويلة
من قبل العقاريين وجمعية البحرين العقارية، ومناقشات طويلة وعريضة في مجلس النواب
ومجلس الشورى، تم تخفيض الرسوم إلى 1 في المئة، وخلال بضع سنوات فجأة تتغيّر الرسوم
إلى ثلاث درجات بين 1.5 و3 في المئة.
ورأى أن توقيت رفع الرسوم أحدث تأثيرات نفسية، وهي واضحة في تصريحات العقاريين في
وقت رفع الرسوم.
وأشار إلى أن العقارين وعلى رأسهم جمعية البحرين العقارية خاطبوا الجهات المعنية
لإعادة النظر في الرسوم العقارية.
وتحدّث عن تنامي المخاوف من رجوع ظاهرة التوكيلات التي تستخدم كنوع من الاحتيال أو
الالتفاف على الرسوم، كما كانت في السابق قبل العام 2005.
وأوضح في مثال «لو أن أحد المشترين اشترى عقارات بقيمة 5 ملايين دينار، فإن الرسوم
المفروض دفعها 150 ألف دينار، هذه الرسوم قد يراها المشتري كبيرة، فبالتالي يلجأ
إلى حيلة الشراء بالتوكيل، ويدفع عليها 5 دنانير».
وأكد أن ظاهرة الشراء بالوكالة لها تداعيات وتأثيرات سلبية تشوّه سمعة السوق، مؤكداً
أن كثيراً من المشكلات حدثت في النصف الأول من العقد الماضي عندما كانت الرسوم 3 في
المئة.
ومن بين المشكلات، أن شخصاً باع أرضه في العام 2000 بسعر 20 ألف دينار، وأثناء
الطفرة في 2005 ارتفع سعر الأرض إلى 200 ألف دينار، البائع عندما رأى تغيّر الأسعار،
اتهم المشتري بالخداع، وذهب وألغى الوكالة، وحدثت مشكلة.
وهذه المشكلة تم حلّها، من خلال وضع عبارة «لا يحق للوكيل إلغاء هذه الوكالة»، حتى
يضمن المشتري حقه. لكن هناك مشكلات أخرى، منها، عندما يشتري شخص بالوكالة، فإنه
يستخرج رخص البناء والبلديات والكهرباء باسم البائع، وبذلك تصبح فواتير الكهرباء
ورسوم الخدمات باسم البائع، وهو ما قد يحدث مشكلات لا حصر لها للبائع دون أن يعلم.
ومن بين مشكلات البيع بالوكالة: عندما تشري عقاراً بالوكالة، ثم تبيعه إلى مستثمر
آخر، وهذا المستثمر عندما يتوجّه إلى الجهات المعنية لتسجيل العقار باسمه، يقال له،
لا يمكن تسجيل العقار باسمك لأن مالك العقار مدين وهناك حجز على ممتلكاته.
وأكد أن البيع بالوكالة تضرّ السوق، وتشوّه سمعة القطاع العقاري، والنتائج السلبية
لظاهرة البيع بالوكالة قد تؤثر على الوضع الاستثماري وحركة الأموال في البلد.
ورأى أن من المصلحة العامة هي خفض الرسوم إلى واحد في المئة، وقال: «إذ كان الرسم 1
في المئة، فإن الجميع سيذهب إلى التوثيق لتسجيل العقار، وبذلك الكل يدفع الرسوم
وتزداد الإيرادات، بينما إذا كانت الرسوم 3 في المئة فإن هناك من سيحتال من خلال
الشراء بالوكالة، وبالتالي تخسر الدولة هذه الرسوم»، (فالقليل الكثير الدائم أفضل
من الكثير القليل المتقطع).
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (34) لسنة 2003 بإعادة تسمية وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري