جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٧٤٤ - الثلاثاء ١٢ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ
فــــــــــي
جلسة مجــــــــــــــــلس الشورى
إقرار مراسيم السلطة القضائية وتنظيم الصيد ومؤسسة الموانئ
شهدت جلسة مجلس الشورى
التي عقدت صباح أمس مناقشات ساخنة بين أعضاء المجلس حول تقرير لجنة المرافق العامة
والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تمت الموافق على توصية اللجنة
من حيث المبدأ على مشروع القانون، في حين سيبدأ المجلس بمناقشة مواد المشروع في الجلسة
المقبلة.
وفي هذا الصدد بدأت المناقشات بمداخلة للعضو رباب العريض التي قالت فيها يجب عدم تصدير
الرمال المسحوبة من البحر لدول الخارج وتخصص لاستخدام المواطنين في المجالات المسموح
بها كالبناء والتعمير، مؤكدة أنها تدعم التنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
لدعم الاقتصاد الوطني
.وتحدثت العضو لولوة العوضي في مداخلة لها قائلة: ان الدولة تمر في مرحلة دقيقة وتشهد
جلسات حوار توافق وطني وهذه النوعية من القوانين تعد من أنواع مكافحة الفساد المالي
والاقتصادي، مؤكدة على ضرورة قيام السلطة التشريعية بسن القوانين التي تكافح الفساد.
وأضافت أن شركات سحب الرمال من المياه الإقليمية للمملكة حققت أرباحا مالية طائلة وعددها
غير معلوم، كما أن عمليات استخراج الرمال تدر ربحا ماليا كبيرا للمستفيدين منها وسبب
هدر للمال العام، مبينة أن السلطة التشريعية يجب أن تنظر لهذه العملية بإنصاف، كما
أن الدولة مسئولة في تحقيق الأمن الاقتصادي والحفاظ على ثرواتها الوطنية.
وفي مداخلة للعضو علي العصفور تساءل هل حصل أعضاء مجلس النواب على المعلومات الدقيقة
لكمية الرمال المستخرجة من البحر أو عدد الشركات التي تعمل ليل نهار في سحب الرمال
البحرية؟، محملا وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني المسئولية الكاملة على اعتبار
أنه المسئول الحكومي الذي أصدر الرخص العشوائية (حسب قوله) والتي أهلت للشركات العاملة
في هذا المجال تدمير الثروات البحرية من خلال أعمال سحب الرمال البحري.
وقال العصفور أن عمليات سحب الرمال تقع ضمن خانة المال العام وهو الأمر الذي يجب على
مجلس الشورى الحفاظ عليه باعتباره ثروة وطنية تم أخذها بطريقة غير صحيحة، مؤكدا على
ضرورة سن القوانين التي تسهم في المحافظة على هذه الثروات البحرية وعدم تدميرها بطرق
عشوائية والحفاظ على المال العام للدولة.
وأكد العصفور أن المواطن البحريني والعاملين في المهن البحرية لم يستفيدوا من عمليات
سحب الرمال وبيعها، مشيرا إلى أن الفائدة تم حصرها على فئة معينة وهي العاملة على سحب
الرمال، موضحا أن المشروع بقانون ولو جاء متأخرا بعد أن سحبت الكميات الكبيرة من الرمال
سوف يسهم في الحفاظ على ما تبقى ولو جزء بسيط منه.
وفي المقابل أيّد العضو أحمد بهزاد مداخلة العضو العصفور قائلا: المستفيد من سحب الرمال
هي الشركات العاملة في هذا المجال وحققت استفادة أكبر من خلال عدم دفع الرسوم المادية
لتخصص في خدمة مجالات الحفاظ على البيئة والثروات البحرية التي دمرت بفعل ذلك.
ومن جانب آخر قال العضو جمعة الكعبي أن شركات سحب الرمال هي محلية وتقوم بتوفير الرمال
في السوق المحلية، إلا أن هناك عدد منها غير ملتزم بضوابط سحب الرمال وتقوم بممارسات
مخالفة ساهمت في تدمير البيئة البحرية، متسائلاً هل مشروع بقانون يلزم المخالفين بدفع
غرامات على ما اقترفته بحق الثروات البحرية بأثر رجعي؟.
وأجابت العضو لولوة العوضي على سؤاله مؤكدة أن هناك جرائم متعددة يطبق عليها القانون
ويمكن تغريمها، وكلن لا يمكن أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي.
ومن جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون
رقم (44) لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002م، حيث قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون.
ثم بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون
رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (46) لسنة 2002م، حيث اتخذ المجلس قراره بالموافقة عليه.
كما وافق المجلس أيضا على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون
رقم (45) لسنة 2012م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن
تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص
المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ
البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م، وذلك بعد نقاش عميق لأعضاء المجلس، اتخذ
المجلس قراراته بالموافقة عليها.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية