البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأربعاء ١٣
فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٤٥
لطيفة القعود قدمت 15
سببا لرفض تقرير الحساب الختامي للدولة لعام 2011
قدمت النائب لطيفة القعود المداخلة الرئيسية فيما
يتعلق بالحساب الختامي للدولة لعام 2011 بصفتها رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب
التي فحصت التقرير وناقشته عبر العديد من الجلسات.. أشارت فيها إلى رفض اللجنة لهذا
الحساب الختامي مقدمة 15 سببا لهذا الرفض.. وفيما يلي نص هذه المداخلة وهي أهم
وأشمل جميع المداخلات.
لقد ألزمت المادة (113) من الدستور الحكومة أن تقدم الحساب الختامي للدولة إلى مجلس
النواب خلال الخمسة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وحيث إن ديوان الرقابة
المالية والإدارية وجد أصلا كما نصت على ذلك (116) من الدستور لمعاونة الحكومة
ومجلس النواب في الرقابة على تحصيل الإيرادات وانفاق المصروفات، ولكي تحقق هذه
المعاونة نتائجها المرجوة فإن الفقرة الثانية من المادة (19) من قانون ديوان
الرقابة المالية والإدارية ألزمت الديوان بأن يقدم تقريره عن الحساب الختامي قبل
الموعد المقرر، لاعتماده من مجلس النواب فإذا الحساب الختامي يصل إلى المجلس في شهر
مايو من كل عام بينما تقرير الديوان عن نفس الحساب يقدم في شهر أكتوبر فكيف يمكن
تطبيق النصوص الدستورية المذكورة وما قيمة الفقرة الثانية من المادة (19) من قانون
ديوان الرقابة المالية والإدارية التي لا يتم الالتزام بأحكامها من قبل الديوان.
التوصية النهائية لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية
بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2011م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011م، وذلك لوجود عدد من
الملاحظات التي تتكرر في الحسابات الختامية الموحدة للدولة سنويا، وقد جاءت أهم
الملاحظات والأسباب كالتالي:
1- عدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن
الحساب الختامي الموحد للدولة السابق، والتي أقرها مجلس النواب الموقر مسبقا.
2- عدم شموله على الحسابات الختامية المدققة لبعض الوزارات، وخاصة وزارة شئون
البلديات والتخطيط العمراني.
3- عدم النظر في اسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية. نسبة
الصرف متدنية 47,6% من اجمالي الاعتمادات ونسبة 15,5% من اجمالي المصروفات.
4- لم يرفق بالحساب الختامي الموحد للدولة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات
الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لتلك
المشاريع التي لم يتم تنفيذها فعليا.
5- لم يتم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة الأرقام الفعلية والتفصيلية للدين
العام للمملكة.
6- ضرورة تنويع مصادر الدخل، حيث مازالت الإيرادات النفطية تشكل النسبة الأكبر في
الميزانية العامة للدولة، اضافة إلى عدم قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بدورها
في تنويع مصادر الدخل.
7- ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي الموحد للدولة على جميع الشركات المملوكة بالكامل
للدولة.
8- إعادة النظر في الهيكل الحكومي للحد من الارتفاع المتنامي للمصروفات المتكررة،
والتي بلغ مجموعها الفعلي في عام 2011م مبلغ 2,412,2 مليون دينار بحريني بمعدل نمو
29,1% عن العام السابق. وهذا الارتفاع يشكل تحديا كبيرا للمالية العامة في ظل
الاعتماد وبشكل رئيسي على الإيرادات النفطية وسوف يستمر في الحد من قدرة الدولة على
توفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية والتي من شأنها رفع مستوى الانتاجية.
9- عدم قيام وزارة المالية بمتابعة تحويل فائض ميزانية هيئة تنظيم الاتصالات للعام
2010م ومقداره ما يقارب 25 مليون دينار أو توفير المستندات المؤيدة لاحتفاظ الهيئة
بذلك الفائض.
10- عدم قيام وزارة المالية بالتحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية، وذلك
بعرض جميع عقود الموردين والمقاولين التي تزيد قيمتها على 300,000 دينار على هيئة
التشريع والافتاء القانوني لمراجعتها.
11- اللالتزام بالمادة (38) من قانون الميزانية العامة وبتعميم وزير المالية رقم
(9) لسنة 2011م بشأن المعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية،
وتحديدا فيما يتعلق بتحميل السنة المالية 2011م بمصروفات تخص السنة المالية 2010م.
12- ضرورة الفصل بين إيرادات كل من الاستثمارات والأملاك الحكومية.
ضرورة وضع إطار زمني محدد لفصل عمليات شركة البحرين (بابكو) عن وزارة المالية
وتسجيل المبالغ المستلمة من الشركة كتوزيعات أرباح.
13- أهمية قيام وزارة المالية متمثلة بإدارة الخزانة بالتنسيق مع شركة نفط البحرين
(بابكو) لمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة من مبيعات الغاز الطبيعي من هيئة الكهرباء
والماء.
14- قيام وزارة المالية المتمثلة بإدارة الخزانة بالتنسيق ما شركة نفط البحرين
(بابكو) لمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة من مبيعات وقود الطائرات من كل من طيران
الخليج وطيران البحرين.
15- ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية
السنوي للعام 2010م والمتعلقة بالحساب الختامي الموحد للدولة.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
«ديوان
الرقابة» ينتهي من تدقيق الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2010
رئيس
الوزراء يبلغ مجلس النواب: المجلس يرفض الحساب الختامي للدولة بعد عاصفة نقدية
لسياسة الإنفاق
«مالية
النواب» ترفض اعتماد الحساب الختامي ٢٠١٠ »