البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأحد ١٧ فبراير
٢٠١٣ م، الموافق ٧ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٤٩
«تشريعية» الشورى
توافق على مرسوم «السلطة القضائية»
وتؤكد: تنظيم الوظائف قبل بداية العام القضائي برر الاستعجال في إصدار المرسوم
كتبت: مريم أحمد
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون
رقم (35) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002، والذي سبق أن أبدت اللجنة بعض التحفظات عليه.
إلا أن اللجنة عادت لتؤكد أن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه
في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافرا، ذلك أن تنظيم وظائف القضاء وأعضاء
النيابة يقتضي تعديل المسميات بما يتناسب مع تشكيل المحاكم وتوزيع القضاة على
المحاكم، إضافة إلى أن التنقلات في السلطة القضائية لابد أن تتم قبل بداية العام
القضائي، والحاجة إلى تعيين قضاة بحرينيين في السلك القضائي.
وبينما تحفظت اللجنة مسبقا على المادة (73 مكرر) من المرسوم بقانون بشأن إلحاق
ميزانية المجلس بميزانية وزارة العدل ورأت أن النص يتعارض مع ما تم التوافق عليه في
مرئيات حوار التوافق الوطني بشأن استقلالية القضاء، عادت اللجنة لتتخلى عن تحفظها
على اعتبار أن نص المادة المذكور في المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض
أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، جاء
متكاملا ومحققا لرؤية اللجنة بشأن ضمان كفالة تحقيق استقلال السلطة القضائية ماليا
وإداريا، وبما يضمن الوفرة المالية للجهاز القضائي، ويحقق استقلالها المالي
والإداري، ويخدم تطوير النظام القضائي وسير العمل فيه.
من جانبها، بينّت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف - خلال مداولات اللجنة
للمرسوم بقانون- أن التعديلات التي أتى بها المرسوم تصب في صالح منظومة التنظيم
القضائي في المملكة، وذلك من خلال بيان تأليف المحاكم، وعدد القضاة الذين يتعين أن
تصدر عنهم الأحكام، وآليات إنشاء المحاكم، وتجديد وظائف القضاة، والحرص على استمرار
كفاءة ونزاهة القاضي وتشجيعه على تطوير أدائه، وضمان إمداد القضاء بعناصر ذات كفاءة
عالية، وإرساء مبدأ التفتيش على أعمال القضاة لتكون ترقيتهم على أساس الكفاءة،
والحفاظ على نزاهة القاضي من خلال إخضاعه للتأديب في حالة حصوله على تقريرين
متتاليين بدرجة أقل من المتوسط، كما عني التعديل باشتراط اجتياز المتقدم لتولي
ولاية القضاء لامتحان ودورة يعدهما المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت أن المصلحة العامة تطلبت الإسراع في إصدار المرسوم نظراً إلى الحاجة لمواجهة
التنظيم القضائي التي استهدفها القانون ورعايتها؛ تحقيقا للصالح العام باعتبار أن
التراخي في إصداره لما بعد بداية العام القضائي لفترة أطول يتناسب عكسيا مع حسن
أداء السلطة القضائية لوظيفتها.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
إقرار
مراسيم السلطة القضائية وتنظيم الصيد ومؤسسة الموانئ