البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأحد ١٧ فبراير
٢٠١٣ م، الموافق ٧ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٤٩
لعرض إنجازات المملكة
الحقوقية
البحرين تشارك في اجتماع لجنة العربية حقوق الإنسان
تشارك مملكة البحرين في اجتماع لجنة حقوق الإنسان
العربية بجامعة الدول العربية ومقرها جمهورية مصر العربية، برئاسة وزير شؤون حقوق
الإنسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن، وذلك لاستعراض ومناقشة التقرير الأول
للمملكة بشأن تطبيق أحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان.
ويتألف وفد مملكة البحرين من مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة بأحكام الميثاق
العربي لحقوق الانسان وما يتضمنه من محاور رئيسية ترتبط بشؤون وزارة الداخلية
ووزارة الخارجية ووزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم
ووزارة التنمية الاجتماعية بالاضافة الى النيابة العامة.
وأشاد الوزير بالجهد الوطني المبذول من فريق اعداد التقرير، والذي عكف على وضع
تقرير رصين واحترافي ويسلط الضوء على المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية
وتعهدات البحرين الحقوقية وما أنجزته في هذا الصعيد بما يجعلها في مصاف الدول
الصديقة لحقوق الإنسان في العالم.
وأكد الوزير أن اجتماع استعراض تقرير المملكة فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة والدول
العربية الأعضاء في جامعة الدول على الجهود البحرينية الحكومية المبذولة في سبيل
استكمال مقومات المشروع الاصلاحي الشامل الذي أطلقه جلالة الملك، وأن برنامجه
الوطني الشامل مستمر في السير والتطوير بخطى واثقة وثابتة، وترتكز على التوافق
الشعبي الكبير الذي يحظى به المشروع الملكي للاصلاح الديمقراطي.
وقال الوزير إن بحث لجنة حقوق الإنسان العربية لتقرير البحرين يأتي باعتبار البحرين
طرفا في الميثاق العربي لحقوق الانسان المعتمد في القمة العربية السادسة عشرة التي
عقدت في مدينة تونس في 23 مايو 2004م. ولفت الوزير الى أن البحرين لا يمكن أن تنسى
مواقف الدول العربية الداعمة للمملكة في مختلف المواقف والقضايا والاجتماعات التي
عقدت في محافل غير عربية، والتي أثبتت قوة التضامن العربي وتماسكه في سبيل صد
المزاعم والأقاويل والشائعات المغرضة ضدّ ما تحرزه البحرين من تقدم حقوقي ملموس في
مختلف الأصعدة وذلك بإرادة جادة وشجاعة من جلالة الملك المفدى.
وأكد الوزير أن لجنة حقوق الانسان العربية تعد أول آلية عربية لمتابعة مسيرة حقوق
الانسان في الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان، وأن هذه اللجنة تتشكل
من اعضاء مستقلين يتم انتخابهم بناء على خبراتهم ويعملون بصفة مستقلة عن دولهم.
وقال الوزير إن مشاركة البحرين في الآلية العربية الحقوقية نابعة من الايمان المطلق
للمملكة بإسناد المشاريع العربية الحقوقية، وتأكيدا لشفافية الدولة في طرح منجزاتها
وطموحاتها والتحديات الماثلة أمامها، وأنها بذلك تواصل السير في درب الريادة في
الممارسة الحقوقية، وذلك تجلى من خلال حزمة من المبادرات الملكية الشجاعة في المجال
الحقوقي، وأبرزها الأمر السامي بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ترأسها وضمت في
عضويتها قضاة دوليين مرموقين، وأن البحرين بذلك أعطت درسا في المجال الحقوقي حول
كيفية الاستفادة من الخبرات الحقوقية الأممية من أجل الاسهام في تعزيز الوحدة
الوطنية، وأن ذلك نابع من قناعة الدولة المتجددة بأن يكون التوافق هو العنوان
الأبرز والحاضر والفعل المستمر لأيّ مبادرة أو مشروع أو إنجاز، وهو سر نجاح البحرين
في مسيرتها الاصلاحية الديمقراطية القائمة على ركيزة التوافق الوطني ومؤازرة الشعب
للخيارات الاستراتيجية والبرامج الوطنية الاصلاحية للقيادة السياسية.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الشورى:
حريصون على سن تشريعات لصالح حقوق الإنسان
«العفو
الدولية»: يجب حماية نشطاء حقوق الإنسان في البحرين
معايير
حقوق الإنسان أدرجتها البحرين في جميع إجراءاتها