البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ١٨
فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٨ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٥٠
رغم فتوى «التشريعية»
بعدم دستوريته..
مالية الشورى توافق على مرسوم «غرفة التجارة»
كتبت: مريم أحمد
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية اليوم (الاثنين) المرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، الذي أوصت لجنة الشئون المالية
والاقتصادية بالموافقة عليه على الرغم من رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بالمجلس التي أفتت بعدم سلامة المرسوم من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وقالت اللجنة التشريعية إن المرسوم لا تتوافر له صفة الاستعجال، كما تشوبه شبهة عدم
الدستورية في المادة (2) التي تتعارض مع المادة (27) من الدستور التي تنص على أنه
«لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها». ورأت
أنه من الأجدى أن تتم صياغة تنظيم أحكام الغرفة من خلال مشروع قانون.
أما اللجنة المالية فرأت أن المرسوم يهدف إلى وضع إطار قانوني للغرفة صادر عن
السلطة التشريعية بدلاً من تنظيم أمور الغرفة من خلال اللوائح والأنظمة الداخلية،
وإعطاء مجلس الادارة السند القانوني لتقديم المشورة ورفع التوصيات والمشاركة بشكل
أكبر في صنع القرارات الاقتصادية في ظل تشريع قانوني صادر عن الدولة، كما أن وجود
قانون للغرفة سيؤدي إلى تفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع
وتطبيق قوانين الملكية الفكرية وهو ما عالجته المادة (4) من القانون الجديد للغرفة،
كما سيسهم في تسهيل عمل الغرفة في دراسة أوضاع المؤسسات والشركات الحكومية ذات
الأهمية الاستراتيجية والحصول على المعلومات الخاصة بالتجار وما يتعلق بشؤونهم من
الغرفة مباشرة، وجميع المعلومات والبيانات التجارية والاقتصادية.
ونبهت إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تحت مظلة
تشريعية ليكون هذا المجلس ممثلاً حقيقيًا للقطاع التجاري ويسهم في حل جميع المشاكل
التي قد تواجه التجار ووفقًا للقانون. كما سيسهم في تقوية دور الغرفة عبر توسيع
قاعدة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لأعضائها ولمختلف القطاعات التجارية
والاقتصادية استعداداً للمستقبل ومتطلباته التي تخدم تطور بيئة العمل الاقتصادي
محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأفادت أن مرسوم القانون محل الدراسة يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية اللازمة
نحو الإصلاح الاقتصادي في ضوء توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تحت
البند الخاص بتعزيز التنافسية الاقتصادية وبما يواكب رؤية مملكة البحرين الاقتصادية
2030، وتحقيقًا لمرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بالجانب الاقتصادي.
وبينت أن مبررات إصدار هذا القانون هو وضع إطار قانوني للغرفة، حيث إن القانون
سيؤدي إلى تطوير الدور الطليعي للغرفة في تمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال
البحريني، ما ينعكس إيجابا على الارتقاء بدور الغرفة والخدمات التي تقدمها، الأمر
الذي من شأنه النهوض بالقطاع الخاص والدفع بعملية التنمية الاقتصادية، لافتة إلى
انه خلافًا لما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ترى توافر عنصر
الاستعجال لإصدار هذا القانون في صيغة مرسوم بقانون وليس في صيغة مشروع قانون؛ لأن
غرفة تجارة وصناعة البحرين كما أكدت أنها مُقدِمة على انتخابات جديدة لما لا يحتمل
التأخير، فقد بات من الضروري لتحاشي أية نزاعات في هذه الانتخابات القادمة، ولتحاشي
تسيس هذه الانتخابات كما حدث في السابق صدور هذا التشريع في صيغة مرسوم بقانون
بناءً على أحكام المادة (38) من الدستور.
وهذا ما أكدته غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث بينت أن الاستعجال في صدور المرسوم
كان ضروريا للنأي بالغرفة عن أية تجاذبات سياسية، وهي بيت لجميع التجار، ولتستمر في
تأدية رسالتها ومواصلة دورها المهني في خدمة الشارع التجاري بأسره، ومحركًا لتطوير
الأعمال والنمو الاقتصادي.
ونبهت إلى أن التجاذبات التي وقعت خلال فترة الانتخابات الأخيرة للمجلس ووجود
العديد من التجاوزات وسوء استخدام التوكيلات في العملية الانتخابية تستدعي سرعة وضع
حد لموضوع التوكيلات تفاديا لسوء استغلالها في الانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة
وهي قريبة وموعدها شهر نوفمبر القادم.
وأوضح رئيس الغرفة في اجتماعه مع اللجنة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما
نسبته أكثر من 85% من عدد المؤسسات في مملكة البحرين، وبالتالي فإن هذا القانون جاء
لينظم عملية الانتساب إلى عضوية الغرفة وآلية التصويت في الجمعية العمومية من خلال
عدد الأصوات وذلك تبعًا لحجم رأس مال المؤسسة.
وترى الغرفة أن هناك تداعيات حدثت خلال الفترة الماضية تستدعي أن يصدر هذا القانون
في أسرع وقت حتى لا تتكرر الأحداث المؤسفة في الغرفة، وحتى لا يسيس عمل الغرفة،
وحفاظًا على سمعة ومكانة الغرفة، وإعطاء رجل الأعمال مصداقية أكثر في الشارع
البحريني.
وأشارت إلى أن الغرفة منذ تأسيسها لم يكن لها تنظيم قانوني، إذ كانت تحكمها لوائح
وأنظمة داخلية، ومع قرب الانتخابات القادمة فإنه من الضروري السرعة في إصدار هذا
التشريع، حتى لا تحدث التجاوزات السابقة، وعدم التلاعب بالأصوات، وأهمية المحافظة
على الغرفة لأن تكون رمزا للقطاع التجاري وعدم انزلاقها في التجاذبات السياسية.
أما مسألة فقد الاستقلالية، فبينت أن المادة (3) تؤكد الاستقلالية، والمادة (9) نصت
على أن اللائحة التنفيذية ستبين أسس تحديد المبالغ والغرامات المستحقة، وبالتالي
فإن تحديدها سيكون بناءً على توصية من الجمعية العمومية التي سترفع توصياتها إلى
مجلس الوزراء. والغرفة لا تخضع للحكومة وإنما ستكون تحت إشراف الحكومة ولن يكون
هناك تدخل من قبل الحكومة في قرارات الغرفة، إضافة إلى إمكانية تعديل هذا القانون
في حال وجود بعض المآخذ عليه عند التطبيق في أي وقت.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
الملك
يصدق على مرسوم قانون غرفة التجارة
رجال
الأعمال يشتركون في صياغة التشريعات
الشكر
لكم لموافقتكم على إصدار قانون الغرفة
مرسوم
الغرفة التجارية يحدث أزمة داخل مجلس النواب
مرسوم
الغرفة التجارية يحدث أزمة داخل مجلس النواب
«تشريعية
النواب» تؤكد عدم دستورية «استعجال» إصدار «مرسوم الغرفة»