البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأحد ٢٤ فبراير
٢٠١٣ م، الموافق ١٤ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٥٦
عرض أبرز المنجزات
والمكتسبات الحقوقية
البحرين تشارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بحنيف
تشارك مملكة البحرين بوفد رفيع المستوى لحضور اجتماع
الدورة العادية (22) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف وذلك خلال
الفترة من 25 فبراير ولغاية 22 مارس .2013
ويترأس وفد مملكة البحرين الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان،
وعضوية مسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والنيابة العامة إضافة إلى وزارة
شؤون حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يلقي رئيس وفد مملكة البحرين الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير
شؤون حقوق الإنسان، كلمة في الاجتماع رفيع المستوى للمجلس والذي يحضره شخصيات رفيعة
المستوى كرؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين عن حقوق الإنسان في الدول الأعضاء
بالمجلس.
وأكد رئيس الوفد الوزير الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن أن كلمة البحرين ستسلط الضوء
حول أبرز المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي أنجزتها الدولة خلال الفترة
الماضية والخطط الجاري العمل على تنفيذها من أجل بلوغ مستويات متقدمة في ميدان حقوق
الانسان بمملكة البحرين.
وذكر الوزير أن الدولة التزمت ومنذ تقديم التقرير الأول لمجلس حقوق الإنسان في عام
2008، بصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين وعززت من مكتسبات المواطنين من خلال حزمة
من التشريعات والمبادرات والمشاريع الوطنية في مختلف المجالات والتي أسهمت في توسيع
قاعدة حقوق المواطنين وبما يكفل نهج الدولة القائم على تكريس العدالة الاجتماعية
والتركيز على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره جوهر عملية التنمية الوطنية الشاملة
في مملكة البحرين.
وأكد الوزير أن وفد مملكة البحرين سيلتقي على هامش انعقاد اجتماع المجلس عددا من
كبار المسؤولين من الدول المشاركة وأجهزة المجلس الأممية وقادة المنظمات المشاركة
في الاجتماع، ومن بين هذه الشخصيات المتوقعة: الأمين العام للأمم المتحدة بان كي
مون، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاري، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الانسان
فضلا عن لقاء مجموعة من سفراء دول مجلس التعاون وسفراء الدول الصديقة لمملكة
البحرين.
وذكر الوزير أن وفد مملكة البحرين وضع من بين جدول أعمال لقاءاته خلال تواجده في
جنيف لقاء المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، وذلك لمناقشة الترتيبات الجارية
لزيارة المقرر لمملكة البحرين خلال شهر مايو المقبل.
وأكد الوزير أن حضور اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف فرصة للتواصل مع المجتمع
الأممي في مجال حقوق الانسان، والاستفادة من تجارب الدول العربية والصديقة في مختلف
المجالات ذات العلاقة فضلا عن التداول فيما يهدف إلى الارتقاء بمأسسة العمل الحقوقي
وتطويره لتواصل مملكة البحرين مسيرة الريادة في المجال الحقوقي.
وقال الوزير إن مملكة البحرين تتمتع بمقومات وطنية حقوقية تجعل من البحرين بلدا
صديقا لحقوق الانسان، لكونها نجحت في اطلاق مبادرات وطنية ناجحة في مختلف المجالات
والأصعدة، سواء الحكومية أو التشريعية أو القضائية، وأن التجربة البحرينية مثلت
نموذجا مميزا لبقية البلدان في المنطقة، وبخاصة فيما يتعلق بالقرار الشجاع لجلالة
الملك بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية مجموعة من القضاة الدوليين
المرموقين، واستمرار النهج الملكي بفتح الأبواب لتعزيز المسيرة الاصلاحية
الديمقراطية والحقوقية من خلال توجيهاته السامية باستكمال جولات حوار التوافق
الوطني من أجل التوافق لتطوير مسيرة الاصلاح والتنمية من أجل تحقيق مزيد من
الاستقرار والأمن والرخاء لحاضر ومستقبل المملكة.
ودعا الوزير إلى ضرورة أن تتحرر القوى السياسية والحقوقية من احتكار الملف الحقوقي
لصالح أجندات سياسية أو حزبية أو فئوية ضيقة، باعتبار أن حقوق الانسان في عين
الحكومة يشمل جميع سكان البحرين من مواطنين ومقيمين وزوار على هذه الأرض الطيبة.
ودعا الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن والحفاظ على سيادته ولحمته وسمعته وتعايش
مكوناته المختلفة.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الشورى:
حريصون على سن تشريعات لصالح حقوق الإنسان
«العفو
الدولية»: يجب حماية نشطاء حقوق الإنسان في البحرين
معايير
حقوق الإنسان أدرجتها البحرين في جميع إجراءاتها