البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ٢٥
فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٥٧
الشورى يناقش مشروع
قانون حماية الأسر من العنف اليوم
اتفاق جميع الأطراف ذات العلاقة بأهمية صدور مثل هذا القانون
كتب: شاكر العرادي
يناقش مجلس الشورى صباح اليوم في جلسته الثامنة عشر مشروع قانون بشأن حماية الأسرة
من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث رأت لجنة شئون
المرأة والطفل في مجلس الشورى أهمية صدور مثل هذا المشروع بقانون في مجتمعنا،
للحفاظ على كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية التي قد
ترتكب من فرد على آخر في محيطها، وخصوصًا أن هذا المشروع بقانون جاء لمعالجة وضع
خاص للأسرة وفي إطار خاص.
وتدارست اللجنة المشروع واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، كما اطلعت على
المبادئ والأسس التي بني عليها، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بمجلس الشورى والقاضي بسلامة مشروع القانون المذكور من الناحيتين
الدستورية والقانونية، وخلصت اللجنة إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية ومهمة، تخرج
مشروع هذا القانون بصورة مُرضية ومحققة لأهدافه الأساسية، وتحفظ للأسرة كيانها
وتماسكها وترابطها والتي نص عليها الدستور والميثاق الوطني.
وقد بذلت اللجنة جهدًا كبيرًا على مرّ الفترة الزمنية الطويلة نسبيًا من أجل أن تصل
إلى ثمرة هذا الجهد بعد أن قامت اللجنة باستطلاع آراء ومرئيات عدد كبير من الجهات
الرسمية وغير الرسمية والأشخاص المعنيين بهذا الموضوع، وقد فرضت الطبيعة الخاصة
لهذا المشروع بقانون نفسها على عمل اللجنة، لتراعي خصوصية المجتمع البحريني والذي
يتميز بعادات وتقاليد عريقة، وسعت اللجنة لمراعاتها عند وضع كل نص قانوني، مع الأخذ
بعين الاعتبار التوازن بين حق المجتمع والسلطة في تطبيق القانون.
واهتمت اللجنة بتوفيق مواد القانون بالشريعة الإسلامية الغراء بما يحفظ مكانة
الأسرة ويحمي أفرادها من دون المساس بأسس الولاية لرب الأسرة أو غض النظر عن
متطلبات التراحم والتواد المتوخاة في الأسرة الصالحة وبين أفرادها.
كما أولت اللجنة الاهتمام والعناية اللازمة لتوفيق التعريفات والأحكام والعقوبات
التي نص عليها قانون العقوبات النافذ في مملكة البحرين لسد أية حاجة للنص على ما
يماثلها والتي تعالج من وجهة نظر اللجنة الكثير من الاقتراحات التي أشارت إليها بعض
الجهات التي تم الاجتماع بها خلال عمل اللجنة على مشروع القانون، وبناء عليه فقد
أجرت اللجنة عددًا من التعديلات على نصوص مواد مشروع القانون، استهدفت من خلالها
تحقيق المبادئ التي سعى إليها المشروع.
ومن جانب آخر قد أبدت الجهات الرسمية المختصة آراء مختلفة كل حسب تخصصها في خدمة
المجتمع، حيث أكد ممثلو وزارة التربية والتعليم على ضرورة إصدار مشروع القانون، وقد
تطرقوا الى موضوع اللجنة الوطنية لحماية الأسرة من العنف، حيث بينوا أنه من الضروري
أن تشكل بموجب القانون، ويكون لها أمانة عامة تتكفل بكامل شؤونها من إجراءات
وجزاءات وغيرها.
كما أفاد ممثلو وزارة الداخلية أنهم سبق ان بينوا مرئياتهم بشأن مشروع القانون إلى
مجلس النواب، وان الوزارة متمسكة بذات الرأي المقدم إلى مجلس النواب.
وأوضح ممثلو وزارة الصحة أن مشروع القانون بالصيغة الواردة من مجلس النواب لا يلبي
التطلعات التي ترنو لها الوزارة، حيث أصبح قانون مختص بتشكيل اللجنة الوطنية، على
الرغم من أن اللجنة مشكلة لدى الوزارة منذ خمسة عشرة سنة برئاسة الدكتورة فضيلة
المحروس، ومن جهة أخرى بين ممثلو الوزارة ضرورة تضمين مشروع القانون مادة مختصة
بتعريفات دقيقة، وعدم ترك الأمر للاجتهاد، مؤكدين أنهم يتطلعون الى سن قانون يُعنى
بحماية الطفل من الضرر جراء العنف المحتمل تعرضه له.
وأفاد ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية بأن الوزارة تتفق مع تعديل مسمى المشروع في
حين إنها تتحفظ على تشكيل «لجان المصالحة الأسرية» بالتعديل الذي أجرته اللجنة على
مشروع القانون باعتبار أن العنف الأسري يقع بشكل يومي الأمر الذي لا يحتمل الانتظار
لحين تشكيل لجان للنظر في هذا الأمر بل يتطلب وجود جهة ومكان متعارف عليه يمكن
للمتضرر اللجوء إليه في حال تعرضــه للعنف، اضافة إلى أن الدخول في خصوصيات الأشخاص
أمر غير مستحب وهو أمر لا بد أن يمر به المتضرر في حال لجوئه إلى مثل هذه اللجان
التي تتشكل من عدة أعضاء.
كما أن الوزارة تتكفل بجانب الحماية والمكافحة عن طريق دار الأمان وهي دار مفتوحة
على مدار الساعة وبها اختصاصيون نفسيون مؤهلون وملمون بالقانون من جميع الجوانب
إضافة إلى أفراد من الشرطة، وعن طريق مكاتب الارشاد الموجودة في مراكز الشرطة وهي
جهات تعمل بسرية تامة وقد قامت الوزارة مؤخراً بناءً على توصيات حوار التوافق
الوطني بدعم هذه المكاتب وزيادة كوادرها لزيادة فاعلية عملها.
كما طلب ممثلو الوزارة وضع مادة تتناول الجرائم والجزاءات حتى لا يفلت المعتدى من
العقاب، مؤكدين أنه في حالات عدة يعتدي الأب على ابنه، وبعدها يتم التنازل ويغلق
الملف في أغلب الحالات، مما يشجع الأب على التمادي في عنفه لعدم وجود رادع يردعه.
ومن جهة أخرى أبدى ممثلو المجلس الأعلى للمرأة موافقتهم على مشروع القانون من حيث
المبدأ، وقدموا مرئياتهم حول المشروع قبل تعديل لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى
على بنوده.
اتفق ممثلو الاتحاد النسائي البحريني مع وزارة الصحة حيث بينوا أن ما انتهى إليه
مجلس النواب أضعف الأهمية التي يعول عليها مشروع القانون وأهم ما افتقده مشروع
القانون هو موضوع حماية المتعرضين للعنف، قبل إيقاع العقاب بالمعنفين من أفراد
الأسرة، كما أغفل دور مراكز الشرطة، ودعا ممثلو الاتحاد النسائي إلى تضمين القانون
لجان التوفيق الأسري، للحفاظ على الخصوصية والسرية.
كما بين ممثلو الاتحاد أن وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف لديها مكتب
للتوفيق الأسري ولكنه غير مفعل ولا يؤدي الغرض المرجو منه نظراً لعدم وجود قانون
ينظم عمل مثل هذه المكاتب، وعليه فقد جاء اقتراح الاتحاد النسائي بتشكيل لجان
التوفيق الأسري إضافة إلى إدارة حماية الأسرة أسوة بالدول الأخرى مثل الأردن
والمغرب، الأمر الذي مكنها من لعب دور فاعل في الاصلاح والتوفيق الأسري قبل أن
تستفحل المشكلة وتحال إلى المحاكم.
«النسائي
البحريني» يؤكد تعجيل إصدار قانون الحماية من العنف الأسري
«الشورى»
يدرس مشروع قانون حماية الأسرة من العنف
إصدار
قانون خاص بتجريم العنف الأسري
«كرامة»
تنظم مؤتمراً لمكافحة العنف الأسري
انطلاق
المؤتمر القانوني لمكافحة العنف الأسري
«شئون
المرأة» بالشورى تبحث «حماية الأسرة من العنف»