الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/02/2013 » وضع بروتوكول مشروع الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأربعاء ٢٧ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ١٧ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٥٩

لجنة خبراء رفيعة المستوى لوضع بروتوكول مشروع الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان

كتبت: مريم أحمد
أوصى مؤتمر المنامة الخاص ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان بتكليف لجنة رفيعة المستوى مفتوحة العضوية من الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع «نظام أساسي/ بروتوكول» للمحكمة وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة. وفي ختام أعماله أمس، رحب المشاركون في المؤتمر بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الى إنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان، معتبرين إياها «آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها».
وأكدوا أهمية مصادقة جميع الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. ويبلغ عدد الدول المصادقة على الميثاق حتى الآن 11 دولة من مجموع 22 دولة عربية.
وأوصى المؤتمر أيضاً بعرض تقريره وتوصياته على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري تمهيدا لرفعها إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة في الدوحة في مارس 2013 لاتخاذ القرار اللازم لإنشاء المحكمة.
(التفاصيل)
اختتمت أمس أعمال مؤتمر المنامة الخاص ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، بناءً على مبادرة من جلالة ملك مملكة البحرين، وذلك وسط مشاركة خبراء قانونيين ووفود من عدة دول عربية.
ورحب المؤتمر في ختام أعماله بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بإنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان، باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها.
وتوجه المؤتمر بأسمى عبارات الشكر والتقدير لجلالته على مبادرته الكريمة باستضافة مملكة البحرين للمؤتمر الخاص بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
وأوصى المؤتمر بعرض تقريره وتوصياته على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري تمهيدا لرفعها إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة في الدوحة في مارس 2013 لاتخاذ القرار اللازم لإنشاء المحكمة.
كما أوصى بتكليف لجنة رفيعة المستوى مفتوحة العضوية من الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع «نظام أساسي/ بروتوكول» لمحكمة عربية لحقوق الإنسان وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة.
وأكد المؤتمر في توصياته الختامية أهمية مصادقة جميع الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. ويبلغ عدد الدول المصادقة على الميثاق حتى الآن 11 دولة من مجموع 22 دولة عربية.
وقد بدأ المؤتمر أعماله يوم أمس الأول (الاثنين) بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، الذي أكد أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يمثل نقلة حضارية في مسيرة العالم العربي.
وكانت رئيسة لجنة الخبراء القانونيين المعنية بإعداد دراسة حول إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت الدكتورة بدرية العوضي قد أكدت في تصريحات لـ «أخبار الخليج»، أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان تكمل القضاء الوطني للدول الأعضاء وأن أحكامها ستكون ملزمة ونهائية وغير قابلة للطعن عليها.
وكشفت أن هذه المحكمة ستشبه من حيث هيكليتها وإجراءات التقاضي فيها نظيراتها من المحاكم الإقليمية كالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة الأمريكتين اللاتينية والشمالية.
وقالت إن حق التقاضي أمامها سيتاح لكل من الدول والأفراد والمنظمات الأهلية، مشيرة إلى أن العدد المقترح لقضاة هذه المحكمة يبلغ 9 قضاة، على أن يكونوا من خيرة القضاة المشهود لهم بالحيدة والكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال القانون وحقوق الإنسان وشريطة أن يكونوا على معرفة واسعة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والميثاق العربي لحقوق الإنسان. موضحة أن اختيارهم يتم على أساس شخصي لا كممثلين عن دولهم.



دستور مملكة البحرين
أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
لجنة «إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان» تعقد اجتماعها الأول
البحرين تطلع أمين الجامعة العربية على مستجدات تنفيذ مقترح الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان 
الجامعة العربية ترحب بمقترح الملك لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإن
بحث إنشاء محكمة
 عربية لحقوق الإنسان 
العربي يبحث في البحرين إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك