البحرين-جريدة أخبار الخليج- السبت 2 مارس 2013
الموافق 19 ربيع الآخر 1434 -العدد 12761
وزير حقوق الإنسان
يلتقي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ويؤكد:
تنسيق مع مكتب المفوضية لتطوير العمل الحقوقي
اجتمع وفد مملكة البحرين برئاسة وزير شؤون حقوق
الإنسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة
نافي بيلاي على هامش حضور الاجتماع الرفيع المستوى للدورة (22) بمجلس حقوق الإنسان
في جنيف.
وفي بداية الاجتماع أكد الوزير أهمية علاقة التنسيق والتعاون فيما بين مملكة
البحرين ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وانعكاسات ذلك على الجهود المبذولة
لدى كلا الجانبين من أجل تطوير العمل الحقوقي وصون كرامة الإنسان، مستشهدا الوزير
بزيارة الفريق التقني التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال شهر ديسمبر
الماضي لمملكة البحرين، وما أنجزه من مهام تأتي في ضوء تعزيز علاقة التعاون ورفع
القدرات الفنية والمؤسسية للعاملين في مجال حقوق الانسان بالبحرين. كاشفا الوزير أن
المرحلة المقبلة سوف تشهد وضع سلسلة من البرامج والفعاليات والزيارات فيما بين
الجانبين من أجل تعزيز و إعلاء حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
بعدها قدّم الوزير للمفوضة السامية إيجازا حول مجموعة من المكتسبات الحضارية
والإنجازات الحقوقية التي تحققت خلال المرحلة الماضية، والتي كان من أبرزها إنشاء
وزارة جديدة لحقوق الانسان، ولجنة لمتابعة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان
وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وتشكيل لجنة مختصة لحقوق الانسان في مجلسي
الشورى والنواب واستحداث منصب أمين عام التظلمات والمفتش العام بوزارة الداخلية و
جهاز الأمن ألوطني وإنشاء الوحدة الخاصة بالتحقيق في دعاوى التعذيب الملحقة بمكتب
النائب العام، والتي جاءت جميعها استكمالا لجهود رسمية متواصلة من أجل الوفاء
بالتعهدات الوطنية الطوعية في مجال حقوق الإنسان بمختلف منصات الأمم المتحدة
المتخصصة، وما أوصى به تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق فضلا عن تطبيق مقررات
حوار التوافق الوطني، والذي تشهد المملكة خلال هذه الأيام جلسات لاستكمال التوافق
في المحور السياسي فيما بين التجمعات السياسية الرئيسية في البلاد بمشاركة ممثلين
عن السلطة التنفيذية والمستقلين من السلطة التشريعية، معتبرا الوزير أن جلسات
الحوار هذه تعتبر استجابة لدعوة ملكية سامية، وتأكيدا بأن أبواب الحوار مفتوحة
دوما، وأن جسور التواصل والاتصال لم تنقطع، وان التوافق الوطني هو عنوان استكمال
وتطوير المسيرة الديمقراطية والإصلاح الحقوقي، وبما يؤكد جدية الدولة في إحراز تقدم
في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتنموية وغيرها.
وأكد الوزير ترحيب مملكة البحرين لزيارة المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، وأنه
سيلتقيه في جنيف لمناقشة الترتيبات الجارية لزيارته للمملكة خلال شهر مايو المقبل،
كما أكد الوزير ترحيبه بزيارة المفوضة السامية لحقوق الانسان للإطلاع عن كثب عن
واقع المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي تحققت والخطة الوطنية للشروع في
تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الديمقراطية والحقوقية والتنموية والتي تسهم في تعميق
التجربة الديمقراطية البحرينية باعتبارها تجربة رائدة في المنطقة العربية.
وأكد الوزير أن البحرين نجحت في تنفيذ ما يقارب الـ 75 من توصيات اللجنة المستقلة
لتقصي الحقائق ومنها التعديلات الدستورية التي أقرها ممثلي الشعب في مجلسي الشورى
والنواب بتوافق شعبي تام، كما أقرت السلطة التشريعية حزمة من التشريعات الوطنية
الضامنة لحقوق الإنسان في مختلف المجالات وبما أسهم في تحديث المنظومة التشريعية
الحقوقية بمملكة البحرين.
وتحدث الوزير عن الدعوة الملكية لإطلاق مشروع إنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان على
غرار التجارب المتقدمة في هذا المجال، مشيرا إلى احتضان البحرين لمؤتمر خلال الأيام
الماضية لبحث مجموعة من الدراسات حول إنشاء المحكمة العربية، مؤكدا الوزير أن هذه
المحكمة العربية ستشكل اضافة نوعية في إطار المنظومة الحقوقية العربية وبما يسهم في
اشاعة ثقافة حقوق الانسان في مختلف الهياكل المؤسساتية العربية.
وقال الوزير إن البحرين من البلدان العربية التي تفخر بتنوعها في المجال الديمقراطي
عبر التعددية السياسية الممثلة بإفساح المجال أمام وجود مجموعة من الجمعيات
السياسية التي تمثل أطيافا سياسية مختلفة والتنوع الثقافي الذي يضيف الكثير الى
حضارة وتاريخ وعراقة هذا البلد الصغير في حجمه ولكن الكبير في تاريخه.
دستور
مملكة البحرين
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
لجنة
«إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان» تعقد اجتماعها الأول
البحرين
تطلع أمين الجامعة العربية على مستجدات تنفيذ مقترح الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق
الإنسان
الجامعة
العربية ترحب بمقترح الملك لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإن
بحث
إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان
العربي
يبحث في البحرين إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان