البحرين-جريدة أخبار الخليج- السبت 2 مارس 2013
الموافق 19 ربيع الآخر 1434 -العدد 12761
الظهراني يطلب مرئيات
«المجموعة البيضاء» حول قانون الجمعيات
تلقت جمعيات «المجموعة البيضاء» وهي تكتل مدني
للمطالبة بقانون عصري وديمقراطي للجمعيات الأهلية في البحرين، رسالة من رئاسة مجلس
النواب لطلب مرئيات الجمعيات بشأن مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية المحال
من الحكومة لمجلس النواب.
وقال منسق المجموعة، أمين سر جمعية المنتدى، ابراهيم علي: إن المجموعة وضعت مجموعة
من الملاحظات على مشروع القانون، إضافة إلى اقتراح مجموعة من المواد الجديدة والتي
تسهم في تطوير العمل بمؤسسات المجتمع المدني.
واقترحت «المجموعة البيضاء» استحداث مادة جديدة بالتشريع تنص على جواز إعارة
الموظفين في القطاع العام أو القطاع الخاص للعمل في المنظمات أو المؤسسات الأهلية
لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها، وذلك بناء على طلب رسمي من رئيس المنظمة أو
المؤسسة الأهلية.
كما أقرت المجموعة البيضاء تمتع الجمعيات الأهلية بمزايا ينص عليها القانون من
بينها: الاعفاء من رسوم التسجيل والقيد في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها،
والاعفاء من أي ضريبة مفروضة حاليا أو تفرض مستقبلا، وسريان تعريفة الاستهلاك
المنزلي على فاتورة المنظمة أو المؤسسة.
وانتقد أعضاء المجموعة البيضاء اسراف مشروع القانون في إحالة كثير من الاجراءات
لقرارات وزارية بدلا من تقنينها بنصوص واضحة وصريحة تشريعيا.
وأقرّت المجموعة اقتراح استحداث مواد بمشروع القانون، من بينها إلزامية توفير
الدولة لمقر للجمعية الأهلية، واستحقاق صرف «بدل إيجار مقر» للجمعية الأهلية التي
مضى على ترخيصها رسميا 5 سنوات فأكثر مبلغ وقدره 100 دينار شهريا، وذلك خلال فترة
الانتظار لحين حصولها على المقر.
واقترحت المجموعة إلغاء اشتراط سداد رسم التسجيل للجمعية الأهلية الجديدة والذي ينص
بمشروع القانون على أنه لا يجاوز 200 دينار، مشيرة المجموعة إلى أن المنخرطين في
العمل الأهلي متطوعون بالدرجة الأولى، ويتوجب تشجيعهم على ما يسهم في تنمية المجتمع
والارتقاء به، ومقترحة المجموعة التمسك بما هو معمول به حاليا من نص في القانون
الساري لتنظيم شؤون الجمعيات الأهلية والذي حدَّد رسم التسجيل للجمعية الأهلية
الجديدة بمبلغ 10 دنانير.
وتضم المجموعة البيضاء كل من: جمعية المنتدى، جمعية «حوار»، جمعية الشبيبة
البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وجمعية المرأة البحرينية.
تلقت جمعيات «المجموعة البيضاء» وهي تكتل مدني للمطالبة بقانون عصري وديمقراطي
للجمعيات الأهلية في البحرين، رسالة من رئاسة مجلس النواب لطلب مرئيات الجمعيات
بشأن مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية المحال من الحكومة لمجلس النواب.
وقال منسق المجموعة، أمين سر جمعية المنتدى، ابراهيم علي: إن المجموعة وضعت مجموعة
من الملاحظات على مشروع القانون، إضافة إلى اقتراح مجموعة من المواد الجديدة والتي
تسهم في تطوير العمل بمؤسسات المجتمع المدني.
واقترحت «المجموعة البيضاء» استحداث مادة جديدة بالتشريع تنص على جواز إعارة
الموظفين في القطاع العام أو القطاع الخاص للعمل في المنظمات أو المؤسسات الأهلية
لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها، وذلك بناء على طلب رسمي من رئيس المنظمة أو
المؤسسة الأهلية.
كما أقرت المجموعة البيضاء تمتع الجمعيات الأهلية بمزايا ينص عليها القانون من
بينها: الاعفاء من رسوم التسجيل والقيد في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها،
والاعفاء من أي ضريبة مفروضة حاليا أو تفرض مستقبلا، وسريان تعريفة الاستهلاك
المنزلي على فاتورة المنظمة أو المؤسسة.
وانتقد أعضاء المجموعة البيضاء اسراف مشروع القانون في إحالة كثير من الاجراءات
لقرارات وزارية بدلا من تقنينها بنصوص واضحة وصريحة تشريعيا.
وأقرّت المجموعة اقتراح استحداث مواد بمشروع القانون، من بينها إلزامية توفير
الدولة لمقر للجمعية الأهلية، واستحقاق صرف «بدل إيجار مقر» للجمعية الأهلية التي
مضى على ترخيصها رسميا 5 سنوات فأكثر مبلغ وقدره 100 دينار شهريا، وذلك خلال فترة
الانتظار لحين حصولها على المقر.
واقترحت المجموعة إلغاء اشتراط سداد رسم التسجيل للجمعية الأهلية الجديدة والذي ينص
بمشروع القانون على أنه لا يجاوز 200 دينار، مشيرة المجموعة إلى أن المنخرطين في
العمل الأهلي متطوعون بالدرجة الأولى، ويتوجب تشجيعهم على ما يسهم في تنمية المجتمع
والارتقاء به، ومقترحة المجموعة التمسك بما هو معمول به حاليا من نص في القانون
الساري لتنظيم شؤون الجمعيات الأهلية والذي حدَّد رسم التسجيل للجمعية الأهلية
الجديدة بمبلغ 10 دنانير.
وتضم المجموعة البيضاء كل من: جمعية المنتدى، جمعية «حوار»، جمعية الشبيبة
البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وجمعية المرأة البحرينية.