البحربن-جريدة أخبار الخليج- الاثنين ٤ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٦٤
مجلس الوزراء يقرر
خفض أسعار الأدوية بــيـــن 10% و20%
قرر مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة سمو الشيخ محمد
بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خفض هامش الربح على أسعار الأدوية بنسب
تتراوح بين 10% و20%.. في إطار حرص الحكومة على أن تكون أسعار بيع الأدوية مخفضة
بهدف التخفيف عن المواطنين.. قرر المجلس أيضا المراجعة الدورية لهذه الأسعار بهدف
التأكد من مدى ملاءمتها للأسعار السائدة في دول مجلس التعاون.
واستعرض المجلس تقريرا لوزارة التجارة أكد أن عدد السجلات التجارية زاد بنسبة 6,6%
بين عامي 2011 و,.2012 بينما زاد بنسبة 32,5% كل من المنشآت والوكالات الجديدة
المسجلة. اطلع المجلس أيضا على مذكرة لوزير البلديات كشفت عن أن تراخيص البناء
الاستثماري الصادرة في 2012 بلغ عددها 1010 رخص، أسهمت في زيادة مساحة البناء
بمقدار 1,5 مليون متر مربع، كما بلغت كلفة المشاريع الاستثمارية التي تم الترخيص
لها 528 مليون دينار.
ووافق المجلس على ثلاثة اقتراحات برغبة لمجلس النواب وهي: حل أزمة مواقف السيارات
بالمحرق، وزيادة مكافآت المدرسين والمشرفين بمراكز تحفيظ القرآن الكريم وإعادة
إحياء الحفلات العامة لتخريج الطلاب في المدارس الحكومية.
(التفاصيل)
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن
عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
أكد مجلس الوزراء أن استكمال حوار التوافق الوطني يأتي كفرصة أخرى لتحقيق مزيد من
التوافق في المحور السياسي، وأشار مجلس الوزراء إلى أن الحكومة كطرف أساسي في
الحوار تدعو إلى أن تسود روح التآلف والتفاؤل والعمل الجاد بين جميع الأطراف وأن
يتم المضي قدماً في وضع جدول أعمال للحوار مع التركيز على المضمون والمرئيات التي
تعزز وحدة الشعب في سبيل استمرار مسيرة التطوير التي انطلقت منذ اثني عشر عاماً في
ظل المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى ومن خلال المؤسسات الدستورية والبناء على
ما تحقق من إنجازات، حيث جاء ذلك في ضوء الدعوة التي وجهها سمو الشيخ محمد بن مبارك
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الى الوزراء الذين يمثلون الحكومة في جلسات حوار
التوافق الوطني لإحاطة المجلس بالأشواط التي قطعت في حوار التوافق الوطني.
بعدها عبر مجلس الوزراء عن أسفه الشديد لقيام منظمة هيومن رايتس ووتش العاملة
بالشأن الحقوقي بإصدار تقرير وإطلاق تصريحات غير منصفة وغير حيادية بحق مملكة
البحرين، مبدياً المجلس دهشته من مزاعم هذه المنظمة وبتشكيكها في جدية النهج
الإصلاحي بمملكة البحرين رغم أن هذه المنظمة يفترض أن تكون قد التزمت بالحيادية
والمهنية في العمل الحقوقي من دون محاباة طرف على آخر، وأكد المجلس أن التعاطي
الحكومي في المملكة مع الشأن الحقوقي والإصلاحي جلي ولا يخفى على منصف أو متابع،
فالإرادة السياسية متوافرة لدى قيادة البلاد والخطوات الإصلاحية متتالية في جميع
المجالات والإنجازات الحقوقية متواترة، منوهاً المجلس بأن التعاون المستقبلي مرهون
ومنوط بالحيادية والموضوعية والمهنية لتحقيق الهدف الذي يتطلع إليه الجميع فهو
احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.
بعدها أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل جهودها لدعم القطاع السياحي وتوفير جميع
المقومات التي تجعله قادراً على تعزيز مكانة مملكة البحرين على الخريطة السياحية،
مرحباً المجلس في هذا الصدد بتدشين فعاليات «المنامة عاصمة السياحة العربية 2013»
في الحفل الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر
مؤخراً، وأثنى المجلس على جهود القائمين على هذه الفعاليات في وزارة الثقافة.
بعدها بحث المجلس الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من
القرارات ما يلي:
أولاً: قرر مجلس الوزراء خفض هامش الربح على أسعار بيع الأدوية بنسب تتراوح بين 10%
إلى 20% في إطار حرص الحكومة على أن تكون أسعار بيع الأدوية في الصيدليات مناسباً
بشكل يكفل تحقيق وضع هامش ربحي جيد للتاجر وتخفف في الوقت نفسه على المواطن، وكلف
المجلس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بإصدار القرارات اللازمة لذلك،
كما كلف المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة أعلاه بإجراء المراجعة الدورية
المستمرة لأسعار الأدوية للتأكد من موائمة أسعارها في السوق المحلية مع أسعارها في
باقي دول مجلس التعاون على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية لشئون الخدمات
الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات في ضوء دراستها لمذكرة وزير الصحة.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للسكان بحيث تكون برئاسة
وزير الدولة لشئون المتابعة، وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء نائباً لرئيس
اللجنة، وأن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية وهيئات المجتمع
المدني، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام
وقطاع النقل والاتصالات.
ثالثاً: وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى الإسراع في إتمام
الإجراءات المطلوبة بما في ذلك إعداد الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ القرارات
الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون تمهيداً لوضع التشريعات الوطنية التي تحقق
هذه القرارات في أسرع وقت ممكن.
رابعاً: بحث مجلس الوزراء عددا من المقترحات التي تدعم مزايا منطقة البحرين
اللوجستية الواقعة في منطقة ميناء خليفة بن سلمان بما يكفل زيادة جذب الاستثمارات
في المجالات اللوجستية بما يفضي إلى تعزيز موقع مملكة البحرين في هذا المجال، وبعد
الإطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات، قرر المجلس إحالتها
إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.
خامساً: اطلع مجلس الوزراء على نشاط التجارة الداخلية في مملكة البحرين من خلال
استعراض التقرير السنوي للأنشطة التجارية لقطاع التجارة المحلية عن عام 2012 الذي
رفعه وزير الصناعة والتجارة. ويظهر التقرير أن عدد السجلات التجارية قد زاد بنسبة
6,6% بين العامين 2011 و2012، بينما زادت فيه بنسبة 32,5% كل من المنشآت الجديدة
المسجلة والوكالات التجارية الجديدة المسجلة، حيث نوه المجلس بالزيادة التي شهدها
النشاط التجاري في البلاد في ضوء التقرير أعلاه.
سادساً: اطلع مجلس الوزراء على مسار النهضة العمرانية من خلال المذكرة بتقرير
المرفوع من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تراخيص البناء الاستثمارية
الصادرة في عام 2012 والتي أوضحت أن مجموع رخص البناء التي صدرت في عام 2012 بلغ
1010 رخص ساهمت في زيادة مساحة البناء بمقدار 1,5 مليون متر مربع وبلغت كلفة
المشاريع الاستثمارية التي تم الترخيص لها 528 مليون دينار.
سابعاً: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
والمملكة العربية السعودية لتفويض مسئولية تقديم خدمات الحركة الجوية بجزء من
المجال الجوي الشمالي الشرقي للمملكة العربية السعودية تمهيداً لإحالته إلى السلطة
التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية
للشئون القانونية.
ثامناً: وافق المجلس على طلب وزارة التربية والتعليم بنقل تبعية معهد البحرين
للتدريب من الوكيل المساعد للموارد البشرية إلى وكيل وزارة التربية والتعليم
للموارد والخدمات ورفع درجة مدير عام معهد البحرين للتدريب ليكون بدرجة وكيل وزارة
مساعد، على النحو الذي أوصى به ديوان الخدمة المدنية في المذكرة المرفوعة من نائب
رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.
تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة
التعليم والتدريب، بحيث يكون الرئيس التنفيذي للهيئة بدرجة وكيل وزارة واستحداث
منصبي مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد يكون الأول مدير عام لمراجعة أداء المؤسسات
التعليمية والتدريبية والثاني مدير عام للإطار الوطني للمؤهلات.
عاشراً: بحث مجلس الوزراء عددا من التوصيات التي تقدمت بها وزارة المواصلات بشأن
رسوم خدمات عبور المجال الجوي البحريني، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية
لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.
أحد عشر: بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة ووافق على ثلاث منها وهي:
1- الرغبة المتعلقة بحل مشكلة شح المواقف بمحافظة المحرق وبخاصة الدائرة الثالثة.
2- الرغبة المتعلقة بشأن مكافآت مدرسي ومدرسات ومشرفي ومشرفات المراكز والحلقات
القرآنية التابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
3- الرغبة المتعلقة بتنظيم حفلات تخريج الطلبة في المدارس الحكومية.
اثنا عشر: أخذ المجلس علماً بما انتهى إليه مجلسا الشورى والنواب بشأن بعض المراسيم
بقوانين التي صدرت.
وفي بند التقارير، أحاط وزير الصناعة والتجارة المجلس بنتائج الزيارة الرسمية التي
قام بها إلى مملكة تايلاند خلال الفترة 26 إلى 28 فبراير 2012، فيما أخذ المجلس
علماً كذلك بنتائج الزيارة التي قام بها وزير العمل لكل من جنيف والقاهرة خلال
الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس 2013م.
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية - الغى بنص
المادة ( 106) من المرسوم بقانون رقم (18 ) لسنة1997
قرار
رقم (4) لسنة 1980 في شأن تسعير الأدوية وتحديد أرباح التجار بها والإعلان عن
أسعارها
دول
التعاون" يعتمدون توحيد أسعار الأدوية لتخفيض أثمانها
تشديد
الرقابة على المنافذ لمنع دخول الأدوية غير المرخص بها
اللجنة
الوزارية للخدمات تبحث تخفيض أسعار الأدوية