البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٥ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٦٥
خلاف بين وزير
البلديات وأعضاء الشورى يرجع قانون استخراج الرمال إلى لجنة المرافق لمزيد من
الدراسة
الموافقة على معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة
البحرين
قرر مجلس الشورى خلال جلسته التاسعة عشرة المنعقدة
صباح أمس إعادة قانون استخراج الرمال الى لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس
لمزيد من الدراسة على إثر اختلاف حدث بين وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني
وأعضاء المجلس حول صياغة المادتين الأولى والثانية من القانون.
وقال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي انه يتوجب ان تكون صياغة
المادة من القانون بأن يحظر استخراج الرمال البحرية من دون الحصول على ترخيص من
الثروة البحرية والجهات المختصة، كما يجب إشراك الكثير من الجهات المعنية بموضوع
استخراج الرمال بعملية إصدار التصريح وإتمامه لتكون العملية قانونية من جميع
الجوانب.
وأبدى اعتراضه على مضمون المادة الأولى من القانون والتي تقتضي حظر استخراج الرمال
البحرية من دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية
الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للبيئة وأخذ رأي البلدية المختصة.
وطالب الوزير الكعبي بضرورة إسناد موضوع إصدار التراخيص إلى الجهات المختصة لتأكيد
ان على جميع المؤسسات ذات الشأن المختص أن تطلع على هذا الترخيص، مشيرا إلى أن
المادة حددت جهتين فقط: المجلس الأعلى للبيئة وبلدية المنطقة.
وفي مداخلة الأعضاء قال نائب الرئيس الأول لمجلس الشورى جمال فخرو: التشدد في
المادة الأولى من القانون جاء نوعا من ردة فعل على الوضع الحالي، وربط الترخيص
بالوزير فيه تعقيد فمن الممكن لأي إدارة إنهاء عملية توقيع الترخيص، أما نحن
فمتشددون لسوء استغلال العملية والوزير مسئول عن أعمال وزارة، وسوف يحاسب ويراقب من
السلطة التشريعية ويجب ألا نضع رخصة عمل تجاري بيد وزير البلديات على اعتبار أنه
عمل اقتصادي تجاري.
وتابع: نحن ألغينا دور المجالس البلدية في نص المادة، والوزير يقول ان الترخيص
يحتاج إلى موافقة اكثر من جهة ونحن لا نفهم عمله الإداري لذلك يجب ان نتريث في
إقرار هذه المادة والأخذ برأي الوزير ودراسته في اللجنة.
ومن جهتها قالت العضو لولوة العوضي ان إسناد عملية إصدار تصاريح استخراج الرمال الى
جهة من إدارات الوزارة يقلل من شأن الموضوع فالمشروع نظر إلى أهمية كونه موضوعا
لاستخراج الرمال وذلك يقلل من أهمية الموضوع.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية اختلف وزير البلديات الكعبي مع الأعضاء حول ضرورة
تغيير بعض المفردات في المادة مثل الوكيل المساعد يجب ان تتغير الى وكيل الوزارة،
وكذلك التخطيط العمراني باعتبارها جهة ليست تابعة للمجلس الأعلى للبيئة، لذلك يجب
ان تكون إدارة التخطيط العمراني وادارة مصادر المياه أيضا مدرجتين للحرص على موقع
وآليات التراخيص لتكون قانونية.
فيما اعترضت العضو رباب العريض على اقتراح الوزير، مشيرة إلى عدم وضع أسماء
الإدارات في القوانين لأن الإدارات متغيرة في الوزارات، لذلك فالأفضل يجب ان تذكر
الوزارات في المادة فقط.
وتنص المادة الثانية على «ان تشكل لجنة بقرار من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد
واستغلال وحماية الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة المساعد في الجهة المعنية
المذكورة أعلاه، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان، ووزارة
الأشغال، وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية، والمجلس الأعلى للبيئة والتخطيط
العمراني، والبلدية المختصة».
من جانب آخر رفض الأعضاء تعديل المادة رقم (34) من قانون العقوبات والتي تنص على
انه لا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر
أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم
منه، فإن كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو
تخدير، وإذا أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة
التي وقعت منه كان ذلك سببا مشددا للعقوبة.
حيث رأت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني أن التعديل المقترح للمادة
(34) من قانون العقوبات قد ساوى بين من تعمد تعاطي مواد مسكرة أو مخدرة بقصد ارتكاب
الجريمة التي وقعت منه، وبين من تعاطى المسكر أو المخدر ثم جاءت الجريمة كفعل تالٍ
لسكره جراء التعاطي، واعتبر كلا الفرضين ظرفًا مشددًا للعقوبة مما يستوجب توقيع
جزاءٍ واحدٍ على فعلين مغايرين في نموذجهما القانوني، الأمر الذي يتنافى وقواعد
العدالة، فضلاً عن منافاته لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
وأوضحت اللجنة أن مؤدى إعمال التعديل المقترح للمادة (34) من قانون العقوبات والذي
سيؤدي إلى تطبيق المادة (76) من قانون العقوبات المتعلقة بكيفية تطبيق القاضي
للظروف المشددة على الجريمتين اللتين يتضمنهما التعديل المقترح بما يفيد منح القاضي
سلطة تقديرية في اختيار العقوبة المناسبة لكل حالة على حدة، وهو ما لا يمكن التسليم
به لأن المادة (76) لا تمنح القاضي أي سلطة تقديرية في توقيع العقوبة حال توافر
الظرف المشدد.
ووافق أعضاء المجلس على مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج
العربية معاملة علم مملكة البحرين، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012م،
حيث تم أخذ الرأي النهائي على المشروع مع نهاية الجلسة.
بعدها انتقل المجلس لمداولة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة استونيا
بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2012م، حيث تلا العضو علي العصفور مقرر اللجنة توصية
اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، فيما أبدى الأعضاء ملاحظاتهم على ما تضمنه
المشروع قبل أن يتخذ المجلس رأيه بالموافقة عليه.
من جانب آخر وجه أعضاء المجلس انتقادا لما تضمنه تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان
الدولية «هيومن رايتس وتش» حول الأحداث في البحرين، حيث قالت العضو لولوة العوضي:
مع كل الاحترام لما ورد في بيان المجلس، إلا أن السلطة التشريعية يجب ان تتعاون مع
السلطة التنفيذية للتعاطي بطريقة إيجابية مع هذه البيانات، موضحة أن الدوران في
محيط الشجب فقط إلى متى سوف يستمر؟ بل الحاجة ليست فقط الى بيانات شجب لمثل هذه
التقارير بل إلى طريقة للتعامل مع هذه التقارير وطريقة نهجها في التعاطي مع الأحداث
في البحرين، والتي تعتبر أنها نظرة أحادية في التعامل مع الأحداث، مؤكدة ضرورة قيام
لجنة حقوق الإنسان بدراسة موضوعية لذلك.
من جهة أخرى قال العضو خليل الذوادي: البيان الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الانسان
كانت الآمال أن يأتي منفصلا عن بيان الرابطة تماما بسبب عدم حيادية هذه المنظمة
وتقريرها كان مخزيا.
وجاءت انتقادات الاعضاء بعد أن تلا الأمين العام للمجلس بيانا بشأن البيان الصادر
عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان، أعرب فيه المجلس عن استغرابه لما ورد في بيان
المنظمة من إنكار للإصلاحات التي تعيشها المملكة، مؤكدا أن بيان المنظمة أظهر في
مختلف محاوره عدم إلمام وفد المنظمة بالتطورات التي تم انتهاجها منذ صدور توصيات
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بل تعمد إغفالها، بالشكل الذي يفقد
التقرير الصادر عن المنظمة المصداقية والمهنية، وذلك على الرغم من التسهيلات
والإجراءات الإيجابية التي تم تقديمها للمنظمة، بما تضمنه ذلك من لقاء وفد المنظمة
عددا من المسؤولين، والمنظمات الأهلية، والحقوقية، والأفراد في المملكة، وزيارة
الموقوفين في السجون.
وفي الشأن ذاته، أشاد المجلس في بيانه بالجهود التي بذلها وفد مجلس الشورى المشارك
في اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى بإفريقيا والعالم العربي، مثمنا المواقف
المشرفة للرابطة، من خلال إقرارهم للمقترح الذي تقدم به وفد مجلس الشورى لمملكة
البحرين ضمن توصيات اجتماع الرابطة بهدف توحيد المواقف تجاه أي تدخلات خارجية في
الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بالرابطة، مقدّرا المجلس موقف الرابطة الرافض
للتدخلات الإيرانية في شؤون مملكة البحرين تحت أي مسمى، واعتبار تلك التدخلات
السافرة تعديا على استقلال وسيادة مملكة البحرين، ومخالفاً لميثاق الأمم المتحدة،
وجميع المواثيق والأعراف الدولية.
وأصدر المجلس بيانا بمناسبة يوم المرأة العالمي، أشاد فيه بما تقوم به القيادة
الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى من جهود عكست الاهتمام غير المسبوق من خلال منح المرأة حقوقها الكاملة،
عرفانا وتقديرا للدور الكبير الذي تلعبه في مجالات التنمية والبناء بالمملكة،
وإسهاماتها المتعددة على مختلف الصعد.
كما أشاد المجلس في بيانه بالدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
من خلال جهود سموها المستمرة لتعزيز قدرات المرأة البحرينية للوصول بها إلى مستويات
متقدمة من المشاركة في عملية التنمية، منوها في الوقت ذاته برعاية سموها الكريمة
للدورة الثالثة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقام في
رحاب مملكة البحرين خلال الفترة 3 - 13 مارس الجاري، معربا عن أمله في أن يحقق هذا
التجمع الرياضي النسائي الخليجي الأهداف المرجوة، والمنافسة الأخوية الشريفة التي
تعكس ما يتميز به أبناء دول الخليج العربي من أخلاق حميدة وروح رياضية، ومستوى
رياضي راق.
بعدها تلا الأمين العام للمجلس بيانا بشأن تصريحات بعض الأطراف المشاركة في حوار
التوافق الوطني، عبّر فيه المجلس عن بالغ أسفه عما صدر مؤخراً من تصريحات من قبل
بعض الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني، والتي تضمنت طرح مواضيع بعيدة عن
الصحة والواقع بشأن مملكتنا الغالية وطن الجميع، مناشدا كل الأطراف وقف كل ما يدعو
إلى التوتر والتأزيم وانعكاساته الخطرة على كل فئات الشعب، داعيا تلك الأطراف إلى
تكريس جهودها مع شركائها في حوار التوافق الوطني التكميلي في المحور السياسي، بما
يدعم ويسند الحوار الذي دعا إليه جلالة الملك المفدى، والذي تمت الإشادة به على
المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ونشدد على مسؤولية الجميع نحو السعي الى العمل
الوطني الصادق الذي نعوّل عليه، والذي يحقق الوحدة الوطنية.
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
المجالس
البلدية تعطل قانون استخراج الرمال البحرية
«مرافق
النواب» تبحث مع «البلديات» قانون استخراج الرمال البحري