البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٥ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٦٥
مالية الشورى تقدم
مرئياتها ومطالبها بشأن الميزانية العامة للدولة إلى الحكومة
المسقطي: توافق مبدئي بين مجلسي الشورى والنواب على تضمين الميزانية العامة زيادة
في رواتب القطاع الحكومي والمتقاعدين
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى خالد حسين المسقطي عن وجود توافق مبدئي بين مجلسي الشورى والنواب على تضمين
الميزانية العامة للدولة لعامي 2013 - 2014 زيادة في الرواتب تشمل الموظفين في
القطاع الحكومي والمتقاعدين، ودعم أجور المواطنين العاملين ضمن القطاع الخاص.
وأفاد عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس بحضور الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
وزير المالية بأنه شهد تقديم اللجنة مرئياتها ومطالبها في مشروع الميزانية العامة
الى الوزير باعتباره ممثلاً للحكومة، ضمن مساعي التوافق التي تبذلها السلطتان
التشريعية والتنفيذية لاعتماد مشروع الميزانية.
وأوضح المسقطي أن اللجنة قدمت شرحاً لوزير المالية عن أسباب تبنيها لوجهات النظر
الواردة ضمن المرئيات المحالة الى الحكومة والتي جاءت لتراعي الظروف التي تمر بها
المملكة وانعكاسها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن مرئيات
اللجنة تتفق مع كثير مما ورد في مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب، وعلى رأسها رفع المستوى المعيشي للمواطنين بزيادة رواتب المواطنين العاملين
في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى المتقاعدين، مشيراً إلى أن علاوة الغلاء
كانت أيضاً ضمن المطالب التي رأت اللجنة ضرورة تضمينها في الميزانية وفقاً للمعايير
التي سبق أن اقترحها أعضاء مجلس النواب وذلك بصرف مبلغ 100 دينار للمواطنين ممن تقل
رواتبهم عن 300 دينار و75 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار و50 دينارا لمن تقل
رواتبهم عن 1000 دينار.
وعن زيادة أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أشار المسقطي الى أن لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ضمنت مرئياتها المطالبة بتضمين مشروع
الميزانية آلية متفقا عليها لرفع مستوى العاملين في هذا القطاع، مبيناً أن المساواة
بين المواطنين تقتضي النظر بجدية في أوضاع ذوي الدخل المحدود ضمن هذه الفئة والذين
ينبغي السعي لدعم رواتبهم بما يحقق لهم الحياة الكريمة.
ولفت إلى أن اللجنة تسعى لتسريع تمرير مشروع الميزانية وهي ملتزمة بالأطر الدستورية
لإقرارها، وعليه فإن اللجنة ستعمل على رفع تقريرها النهائي الى هيئة مكتب الشورى مع
نهاية شهر مارس الجاري، متوقعاً أن تكون الميزانية موضع التنفيذ في شهر إبريل
القادم.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
لا
زيادة في الرواتب.. ورفع موازنات «الغلاء» و«المساعدات الاجتماعية» و«الإسكان»
زيادات
في الرواتب والمعاشات التقاعدية بالميزانية
«مالية
الشورى» تسأل عن دعم الرواتب والمعاشات في الموازنة الجديدة
النائب
علي زايد يطالب بزيادة الرواتب التقاعدية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه