البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٥ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٦٥
الــنــائــب
الــعــام:
كل محاكمة هي شهادة على مدى الالتزام بالحقوق
افتتحت أمس الاثنين فعاليات البرنامج التدريبي (أصول
المحاكمة العادلة)، بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي
آل خليفة، والنائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، والذي تقيمه وزارة العدل
بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية، وبمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة
العامة والمحامين.
وأكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين خلال كلمة ألقاها خلال افتتاح
البرنامج بفندق كراون بلازا، أكد أهميةَ هذا البرنامج التدريبي في مجال أصول
المحاكمة، وتأتي هذه الأهمية من اختيار موضوعهِ وأهدافِه، ذاكراً ان الاهتمام
المستمر بضبطِ الممارساتِ وتطوير التشريعاتِ من ناحية تكريس ضمانات المتهم وإرساء
نظام العدالة تشكل منهاجاً مهماً في سبيل صون حقوق الانسان، فالحق في محاكمة عادلة
هو من أهم حقوق الإنسان.
وأضاف النائب العام خلال كلمته «أن كل محاكمة هي في الحقيقة شهادة على مدى الالتزام
باحترام هذه الحقوق، حيث انه ومن هذا المنطلق أصبح رصد المحاكمات يشكل جانباً مهماً
من الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان».
ولفت إلى «أنه لئن كان من حق المجتمع تحقيق الردع العام والخاص، وتوفير حياة هادئة
ومستقرة لأفراده، فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب انتهاك الحرية الشخصية للفرد، أو
الانتقاص من الضمانات الأساسية لحقوقه، كحقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي،
والمساواة أمام القضاء، وممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، وانجاز إجراءات محاكمته في
حياد وموضوعية، وقبل كل ذلك أن تتم معاملته جنائياً انطلاقاً من قاعدة أن المتهم
بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة، تَضمن له إجراءاتُها الحمايةَ من الاتهام
الكاذب، أو الشهادة الزور، أوالحكم الجائر».
وتابع أن التذكير بهذه الضمانات والحقوق، وتدارسها، والبحث الدائم في أصولها
وأساسها؛ يؤتي ثماره ـ من الناحية التطبيقية ـ في مكافحة الجريمة، وينتج أثره في
إصلاح المجتمع وتهذيب سلوك أفراده، كما ينعكس إيجابياً على استقراره وثبات مبادئه
الإنسانية والأخلاقية.
ولفت إلى أن الإجراءات القانونية بصدد المتهم هي متلازمة، وتؤدى في بناء الواحدة
منها إلى الأخرى، فمن ثم لا يمكن؛ عند الحديث عن حقوق المتهم، أن نفصل بين مرحلة
جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق الابتدائي، بل لا يمكن الفصل بين أيهما ومرحلة
المحاكمة.
وأردف «ويؤكد هذه الاستحالة.. مبدأ (العدالة الموصولة)، والذي استخلصت منه قاعدة
(ما بني على باطل فهو باطل). ولذلك فإن أثر الإخلال بحقوق المتهم التي عني القانون
بحفظها في مرحلة من مراحل الدعوى.. قد يمتدُ لِيَطال الحجية المُستمدة من الإجراءات
اللاحقة عليها بما في ذلك الحكم القضائي إذا اعتمد في أسبابه تلك الإجراءات
المعيبة».
وشدد على «ان تدريب وتثقيف الممارسين للعمل القانوني بضمانات المتهم وشروط سلامة
الإجراءات المتخذة قبله تمثل ضرورة قصوى تعادل من وجهة نظرنا الحاجة إلى النص
القانوني ذاته»، آملاً أن يوفر البرنامج التدريبي فرصة سانحة لاستعراض الرؤى
والتطبيقات السليمة في هذا الشأن، وإسهاماً مثمراً في مجال العدالة.
الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي سيعقد على ثلاث مراحل بمعهد الدراسات القضائية
والقانونية بوزارة العدل، وذلك بمشاركة أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة
والمحامين.
ويحاضر في البرنامج التدريبي عدد من الخبراء القانونيين على المستوى القانوني
الدولي.
مرسوم
رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية
قرار
رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية
قرار
رقم (13) لسنة 2008 بضم عضوين من ذوي الخبرة إلى تشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات
القضائية والقانونية