البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٥ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٦٥
تقدم به النائب د.
جمال صالح
اقتراح بقانون بشأن مراكز الإخصاب
تقدم النائب الدكتور جمال صالح عضو مجلس النواب
باقتراح بقانون بشأن مراكز الإخصاب وقال النائب في المذكرة الإيضاحية للقانون بأن
الطب في البحرين قد تطور بشكل كبير في مجال معالجة مشاكل الإنجاب والعقم لدى كلا
الجنسين، وانتشرت المراكز العلاجية المتخصصة بذلك.
و نظرا لانتشار تقنيات المساعدة على الإنجاب في مملكة البحرين، فقد رأى النائب
ضرورة توافر قانون خاص ينظم عمل مراكز الإخصاب.
مقترح القانون الجديد يضع ضوابط شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط في
الأنساب أو الاتجار في الأرحام أو استغلال حاجة الذين يرغبون في الإنجاب.
ولضمان شرعية إجراء التقنيات المساعدة على الإنجاب ولعدم حدوث اختلاط في الأنساب،
وضح الاقتراح الوسائل التي تشملها تقنيات المساعدة على الإنجاب، وأيضا تضمن
الاقتراح على الطرق التي يحظر على الطبيب المختص ممارستها
وأضاف الدكتور انه في سبيل التأكد من رضا الزوجين وحماية صحة الزوجة، نص الاقتراح
بقانون على الشروط والضوابط التي يلزم بها المركز المرخص له (مركز الإخصاب) قبل
الشروع في إجراء أية تقنية من التقنيات المساعدة على الإنجاب.
كما بين الاقتراح الأمور الواجب إتباعها من قبل المركز عند الشروع في تقنيات
المساعدة على الإنجاب، وكذلك الأمور الواجب إتباعها عند وجود نطف فائضة وزائدة عن
الحاجة وإجراءات حفظها إن لزم ذلك.
وذكر النائب أن الاقتراح بقانون قد اهتم بضرورة إبلاغ الزوجين بشرح مفصل للتقنيات
المختلفة المساعدة على الإنجاب والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة من مختلف
التقنيات إضافة إلى الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في ذات
المركز.
وأشار النائب الى أن في هذا الاقتراح قد تم حظر استعمال البويضات غير الملقحة أو
الملقحة أو الحيوانات المنوية لأغراض تجارية ولكن يجوز بإذن كتابي من الزوجين إجراء
عملية التشخيص الجيني قبل الزرع بغرض التعرف على الأمراض الوراثية؛ لكي تتخذ
الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالبويضة الملقحة.
قانون
رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة