البحرين-جريدة أخبار الخليج- الخميس ٧ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـالعدد : ١٢٧٦٧
خلال منتدى «الخليجية
وقيادة التغيير» بـ«الأعلى للمرأة»
سميرة رجب: البحرينية تجاوزت معادلة المساواة وتمتلك
جميع الحقوق.. وتمارس الصلاحيات
كتبت - زينب إسماعيل
أكدت وزيرة شئون الإعلام سميرة رجب أن المرأة البحرينية تجاوزت معادلة المساواة وهي
تملك الآن كل الحقوق وتمارس جميع الصلاحيات، وتابعت: دائما ما تتكرر مصطلحات
«المساواة»، وإذا طالبتم بالمساواة فأنا خارج هذه المعادلة.
وأشارت إلى أن البحرين هي الدولة الوحيدة في الخليج العربي التي تملك 4 نساء
وزيرات، و4 في مجلس النواب، و11 في مجلس الشورى، و4 سفيرات. وقالت: «نالت البحرينية
حقوقها من خلال عملها وعبر الدستور والإرادة السياسية من خلال دعم جلالة الملك
لمسيرة المرأة وتطورها»، مؤكدة أن عهد تمكين المرأة انتهى عصره في البحرين، مشيرةً
إلى أن النساء في البحرين قويات في الإعلام، فأن تدخل امرأة إلى وزارة من باب
الإعلام فهذا أمر له قيمة عظمى لأن الإعلام هو العامل الرئيسي الذي تعتمده الدول
لصناعة التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وان البحرين منحت المرأة حضورا قويا
في الإعلام أوصلها إلى سدة القرار وأن تكون صانعة قرار عبر الإعلام.
بدورها، علقت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري على رجب بالقول:
«نحن نبحث عن استدامة الإنجاز الذي حققه المجلس من خلال وضع الخطط والبرامج التي
تساعد المرأة من أجل استدامة النجاح.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات منتدى المرأة الخليجية وقيادة التغيير أمس برعاية من
المجلس الأعلى للمرأة بحضور أكثر من 200 مشارك، والذي نظمته شركتا جولدن ترست
للاستشارات الإدارية وكينوتس للاستشارات بالشراكة مع مجلس سيدات الأعمال العرب
وتمكين.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أنه تماشيا مع عنوان
المنتدى «المرأة الخليجية وقيادة التغيير» أود أن أطلعكم على جهود المجلس في
البحرين نحو الاسهام في قيادة التغيير باعتباره من المؤسسات التي اخذت على عاتقها
منذ إنشائه في عام 2001 على وضع استراتيجية وطنية تعنى بتقدم ونهوض المرأة
البحرينية ودخلت هذه الاستراتيجية مرحلة التنفيذ الفعلي عام 2005 بعد إقرارها من
قبل جلالة الملك واجتهدنا في تنفيذها بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية
والاهلية والقطاع الخاص.
وأشارت الأنصاري إلى أنه بعد مرور 7 سنوات على التنفيذ قرر المجلس أن يعمل على
مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة وتقييم ما أنجز في
وقفة صريحة مع الأداء المؤسسي وعبر تحديد نقاط القوة والضعف والفجوات واستخلاص
الدروس المستفادة والانطباعات المنعكسة من نتائج التقييم من خلال تحليل ما تم
تنفيذه، مضيفة أن هذا العمل أثمر تقرير تقييم شامل ودقيق للاستناد إليه في مرحلة
تحديث الخطة الوطنية في عام 2012 للانطلاق نحو مرحلة جديدة بخطوات أكثر نضجا ورؤى
أكثر شمولية وبما يتفق مع المتغيرات التنموية في المجتمع البحريني وانعكاساته على
قضايا المرأة واوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ويحقق الأثر المنشود لرؤية ورسالة
المجلس.
وتابعت: بناء على نتائج التقييم بدأ المجلس مراحل عملية لتحديث الخطة الوطنية من
خلال فكر وقيم التميز المستدام والسعي إلى تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال بناء قدرات
الكوادر المحلية لاعتماد المجلس كبيت خبرة ومركز لإدارة المعرفة المتخصصة في شئون
المرأة على المستويين الاقليمي والدولي، وبمنهجية تسعى لتحقيق الأثر المستدام
القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية وبما يتفق مع رؤية
البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة واعتماد منهجية تؤكد الملكية الوطنية للخطة
لتمكين الشركاء من تبني وإدماج مفرداتها في برامج عملهم وتعزيز المسئولية المشتركة
في اعداد وتنفيذ وتمويل الخطة مع تطوير منهجية التواصل الشامل بما يسهم في استقرار
ونمو المجتمع البحريني.
وأكدت الأنصاري أن المجلس يسعى اليوم الى الارتقاء بواقع المرأة البحرينية بما يضمن
لها الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي وتمكينها من متطلبات القدرة على
المساهمة التنافسية في مسار التنمية مع العمل على تنويع وإثراء الخيارات الاقتصادية
والاجتماعية والتعليمية والتدريبية المتاحة لها بما يحقق لها فرص التميز في الأداء
والارتقاء بخياراتهم نحو جودة حياتها وتعلمها مدى الحياة ليكون المجلس بذلك مركزا
للخبرة الوطنية في كل ما يتعلق بشئون المرأة البحرينية، لنبدأ في مرحلة جديدة من
التشارك والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة التنفيذية تنفيذا لرؤيتها الشاملة لضمان
«شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام».
من جانبها، أكدت الرئيس والمالك لشركة الزياني للخدمات التجارية، أفنان الزياني
خلال المؤتمر أن الإناث يمثلن 8% من إجمالي العاملين في البحرين، فيما يمثل الذكور
14,5%، والأجانب 77%، وذلك وفقا لإحصاءات مصرف البحرين المركزي لعام .2011 ونوهت
إلى أن نسبة تمثيل النساء من موظفي القطاع العام تصل إلى 41%، وفي الخاص إلى 5%،
ذاكرة أن نسبة النساء اللواتي يمتلكن سجلات تجارية بحسب أرقام العام ذاته تبلغ 38%.
من جانبها، أوضحت وزيرة الشئون الاجتماعية بعمان شريفة اليحيائي في كلمة لها أن
التمكين السياسي والإرادة السياسية موجودة للمرأة في الخليج العربي والكل يعرف ما
وصلت إليه المرأة في جميع الجوانب وفي البحرين كانت المرأة سباقة في مجال التعليم
على مستوى الخليج، واستطاعت نقل قوتها إلى نساء الخليج.
ونبهت إلى أن البحرينية لا تتكلم بالفعل عن مصطلح المساواة، مؤكدة أن حقوق الخليجية
مساوية لحقوق الرجل من منظور الحكومات والتشريعات ولكنها جاءت بصيغة ذكورية، إذ
وضعتها أيدي رجال، لذلك هناك سلطة للرجل في قضايا مثل الزواج والطلاق لكونه قد شارك
تاريخيا في كتابة هذه التشريعات، وقد أسهمت تلك التشريعات في الخليج العربي في
اعتبار المرأة مواطنا له كل الحقوق والواجبات، ولكن في الواقع المرأة تساوي مواطنا
ولكن «أنثى». وتساءلت اليحيائي «ماذا سيحدث للخليج لو أتاح للمرأة ممارسة كافة
حقوقها بغضّ النظر عن هذه الحقوق، ولو فتح لها باب التعليم والاطلاع المعرفي
والمهني والخروج والمشاركة في الحياة العامة، ولو أتيح لها الوعي بحقوقها من دون
اعتبار هذا أنه تزاحم».
وأشارت إلى أن الإشكالية في الخليج هي وجود الصورة النمطية المغلوطة عن المرأة، وهي
صورة متداولة في العالم، وهي صورة سخر الإعلام لوجودها، مضيفة: «نحن نعيش أزمة
امرأة عالمية».
على جانب متصل، قالت الرئيس التنفيذي لجولدن ترست للتدريب والاستشارات، لولوة
المطلق إن المرأة شريك في التنمية وهي المحرك لعملية التغيير والنمو في مجتمعاتنا
الخليجية، وأن المرأة الخليجية تمتلك القدرات والكفاءات العالية لتقود التغيير
وتواجه التحديات وتستثمر في التعليم والعمل للنهوض بمستقبل دول مجلس التعاون
الخليجي.
وتابعت: لقد جاءت فكرة هذا المنتدى من أجل التركيز على قضايا وشئون المرأة لمواجهة
التحديات الكثيرة والمتسارعة والتي تتطلب جهدا كبيرا وقدرات عالية متكاتفة إيمانا
منا بأن المرأة هي نصف المجتمع وتنهض بالنصف الآخر لذا يقع عليها العبء الأكبر في
التغيير والتنمية.
وأوضحت المطلق انه تم اختيار البحرين لانطلاقة هذا المنتدى لما تحظى به المرأة من
اهتمام مباشر ورعاية ملكية غير مسبوقة من القيادة البحرينية وعلى رأسها جلالة الملك
الداعم الأول للمرأة البحرينية والذي شكل المشروع الإصلاحي لجلالته نجاحها وعطاءها
المتنامي وما وصلت إليه من إنجازات باتت واضحة وبارزة على المستوى العالمي، ولم يقف
الأمر عند ذلك بل طورت فكرة النهوض بالمرأة إلى نهوض المرأة من خلال توجيهات صاحبة
السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
وتدشين الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، وجاءت المباركة السامية من لدن جلالة الملك
للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 إلى 2022 لتترجم حقيقة عزم القيادة
الحكيمة وحرصها الكبير على الارتقاء بالمرأة البحرينية والنهوض بتطلعاتها وآمالها
وإدماجها كشريك متكافئ في سوق العمل وتعزيز مشاركتها في التنمية.
وأضافت: حظيت البحرينية بهذا الاهتمام والدعم كما حظيت أخواتها في مجلس التعاون
الخليجي بمثل ذلك القدر من الدعم والمساندة، فقد سعدنا بدخول 30 امرأة سعودية لمجلس
الشورى بمباركة كريمة من العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بينما
المرأة في الكويت لها انجازات عظيمة وكذلك المرأة العمانية والإماراتية والقطرية.
وبينت: «في ظل التغييرات والتحديات فإن الخليجية مازالت تفتقر إلى بعض الحقوق التي
تكافح من أجل أن تنالها لتقوم بدور حيوي أكبر وأشمل وتترجمها إلى واقع جميل ومشرق».
وبينت أن هذا المنتدى ناقش أهم التحديات والقضايا التي تهمّ المرأة من الناحية
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإعلامية في ظل التغييرات التي تحدث بصورة
متواصلة في مجتمعاتنا الخليجية.
وتعتبر هذه التحديات والقضايا من أبرز العوامل التي تدفع المرأة الخليجية نحو
التقدم والنمو وتكريس جهودها لتبنى مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وإيمانا منا بقدرة
المرأة الخليجية على قيادة التغيير من أجل غد أفضل. وسوف يركز المنتدى على ثلاثة
محاور رئيسية وهي: المرأة الخليجية والقضايا المعاصرة، والمرأة الخليجية في
الأعمال، المرأة الخليجية الشابة: الاحتياجات والتحديات.