البحرين-جريدة أخبار الخليج- الخميس ٧ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـالعدد : ١٢٧٦٧
وفد البحرين يشارك في
حلقة النقاش العام السنوي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
شارك وفد مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة
والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في حلقة النقاش العام حول حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة، ولقد ألقى خلالها السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري مداخلةً باسم
المجموعة العربية، أعرب فيها عن أهمية عقد حلقة النقاش السنوي حول حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة، وأشاد بتخصيص موضوع هذه السنة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص العمالة
المتاحة لهم، وثمَّن الدراسة القيّمة التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان
حول هذا الموضوع.
وقال المندوب الدائم إن الحق في العمل حق أساسي من حقوق الانسان، كرسته العديد من
الاتفاقات الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على
الحق في العمل لهذه الفئة على قدم المساواة مع الآخرين، حيث يشمل هذا الحق إتاحة
الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لكسب الرزق، من خلال عمل وبيئة عمل مناسبة لهم، وأكد
مبدأ عدم التمييز ضد هذه الفئة، ولا سيما في مجال العمل وضرورة اتخاذ التدابير التي
من شأنها تسيير وتعزيز فرص حصول الأشخاص ذوي على الإعاقة على العمل.
كما أكّد المندوب الدائم الأهمية بمكان العمل على رفع الوعي، وخاصةً لدى أرباب
العمل، بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في العمل للقضاء على القوالب النمطية المتصلة
بقدرة هذه الفئة على العمل، وبالتزام الدول العربية بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة، حيث صدقت غالبية الدول العربية على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتنفيذاً لهذه الالتزامات، أشار السفير إلى ما أكده الميثاق العربي لحقوق الإنسان
لعام 2004 في العديد من مواده على ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل الحقوق
والحريات المنصوص عليها في الميثاق من دون تمييز، وما نصت عليه الاتفاقية العربية
رقم (17) لسنة 1993م، بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين على مبدأ المساواة بشأن الأشخاص
ذوي الإعاقة، وما أكده الميثاق العربي للعمل ودستور المنظمة العربية للعمل على
تنمية القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتبنِّي الدول العربية وثيقة
«العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة 2004 ـ 2013» في الدورة العادية السادسة عشرة
لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، من أجل حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة على سُلَّم أولويات الحكومات العربية، وضرورة دمجهم في المجتمع، باعتبارهم
جزءاً مهما من نسيجه الاجتماع