البحرين-جريدة الوسط-
الأربعاء ١٣ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد :
3840
رسوم مقترحة لعبور
المجال الجوي للبحرين
وزارية قطاع النقل تقرر إعداد دراسة جديدة لضوابط أبراج الاتصالات
المنامة - بنا
بحثت اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات
موضوع أبراج الاتصالات والذي يأتي بناء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب
بهذا الخصوص، حيث استمعت إلى شرح وافٍ من قبل المختصين في وزارة شئون البلديات
والتخطيط العمراني، وارتأت تكليف وزارة الدولة لشئون الاتصالات إعداد دراسة شاملة
جديدة تأخذ في الاعتبار المستجدات التي طرأت في هذا الخصوص وتضع من خلال هذه
الدراسة الشروط والضوابط اللازمة التي تراعي جميع الجوانب الصحية والبيئية ووفق
الجودة المطلوبة وبما يتوافق مع ما جاء في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002
بإصدار قانون الاتصالات واللائحة التنظيمية للمشغلين المرخص لهم.
وعقدت اللجنة اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل
والاتصالات اجتماعها السابع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ
علي بن خليفة آل خليفة وبحضور الوزراء أعضاء اللجنة يوم امس الثلثاء (12 مارس/ اذار
2013)، حيث بحثت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها
من القرارات ما يلي:
وانطلاقاً من أهمية وضع الحلول اللازمة لمعالجة ظاهرة سكن العمال العزاب في المناطق
السكنية، فقد بحثت اللجنة مذكرة مشتركة في هذا الشأن من وزير شئون البلديات
والتخطيط العمراني ووزير العمل عرضت من خلالها أسباب هذه المشكلة والحلول المقترحة
لمعالجتها، ونظراً للمستجدات الأخيرة في هذا الموضوع والتي جاء على إثرها تشكيل
لجنة مختصة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المختصة، كما
وقفت اللجنة في هذا الخصوص على قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة
المحافظ في كل محافظة لحصر المباني العشوائية التي تنتشر بين الأحياء الشعبية وتشكل
خطورة على ساكنيها ومرتاديها، إضافة إلى قرار المجلس بتكليف وزارة الداخلية بتشكيل
لجنة قانونية باستكمال العمل فيما يخص التشريعات التي تنظم عملية استئجار المباني
الخاصة واستخدامها كسكن مشترك، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية
التحتية. فقد ارتأت اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل
والاتصالات رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء تؤكد فيها أهمية أن تستكمل اللجان المشار
إليها دورها في جمع كل المعلومات اللازمة والتشريعات المقترحة لوضع الحلول اللازمة
لهذه المشكلة.
وفي إطار سعيها الدائم لتحقيق الاستفادة المثلى من خدمات المراقبة الجوية المقدمة
من مطار البحرين الدولي وعلى الأخص نظراً لما يتمتع به إقليم البحرين من مكانة
وسمعة متميزة على المستوى العالمي، فقد بحثت اللجنة مذكرة من وزير المواصلات بشأن
الرسوم المقترحة لخدمات عبور المجال الجوي البحريني وقد تم الوقوف على جميع الجوانب
المتعلقة بهذا الموضوع، وعلى الأخص ما يتعلق بالوضع التنافسي لمملكة البحرين، حيث
قررت اللجنة الوزارية رفع مذكرة بالموافقة على الرسوم المقترحة لخدمات عبور المجال
الجوي لمملكة البحرين على النحو الوارد في مذكرة وزير المواصلات.