البحرين-جريدة أخبار الخليج- الخميس ١٤ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٢ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٤
النائب د.جمال صالح
يقترح قانونا للباعة المتجولين
تقدم النائب د. جمال صالح بمقترح بقانون بشأن الباعة
المتجولين، حيث تتركز أهمية المقترح بقانون في تنظيم عمل الباعة الجائلين بما لا
يضر بأصحاب المحلات التجارية وتشجيع المشاريع البحرينية الصغيرة، والمساعدة في
تخفيف مشكلة البطالة وحماية الأطفال من استغلالهم في مثل هذه الأعمال والسماح لمن
أتم الثالثة عشر من عمره بممارسة الحرفة لكن مع ضوابط معينة وبتحديد أوقات ممارسة
الحرفة، في سبيل تهيئته للانخراط في سوق العمل، بما لا يضر بصحته وحقوقه وبما لا
يؤثر سلبا عليه والمساهمة في الحد من انتشار مشكلة العمالة السائبة في المملكة
والاهتمام بالسياحة في البحرين عن طريق الاهتمام بشكل الأسواق المجمعات التجارية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أن مسألة تقنين عمل الباعة المتجولين أصبحت
ضرورة تقتضيها المصلحة العامة في ظل انتشار هذه الظاهرة في مملكة البحرين، وخصوصا
انتشار ممارسة هذه الحرفة من غير المرخص لهم سواء أكانوا مواطنين أم أجانب (فئة
العمالة السائبة).
فعند انتشار هؤلاء الباعة المتجولين في الأماكن العامة، يؤثر ذلك سلبا على مصلحة
أصحاب المحلات التجارية ومصلحة المملكة في آن واحد. فأصحاب المحلات التجارية
يواجهون خسائر جمة بسبب قيام الباعة المتجولين ببيع السلع والبضائع أمام المحلات
التجارية وفي الأسواق والمجمعات التجارية وغيرها، وقد يبيعون نفس السلع التي تباع
في المحلات التجارية المجاورة ولكن بسعر أقل، الأمر الذي يؤدي إلى عدول الزبائن عن
الشراء من المحلات التجارية واتجاههم للشراء من الباعة المتجولين. بمعنى آخر، يؤدي
ذلك إلى اضطراب في العرض والطلب لدى أصحاب المحلات التجارية والتجار، فالباعة
المتجولون يعتبرون في هذه الحالة عاملا منافسا للأسواق المحلية المرخصة. ويعود سبب
انخفاض أسعار بضائع وسلع الباعة المتجولين - وخصوصا غير المرخص لهم- إلى عدم
التزامهم بدفع الرسوم المقررة وإيجارات المحلات التجارية ورواتب العاملين... إلخ،
بعكس الحال بالنسبة للتجار أصحاب المحلات التجارية الملتزمين بالقوانين والأنظمة
والقرارات.
أما بالنسبة للأثر السلبي العائد على المملكة من عمل الباعة المتجولين غير المرخص
لهم تكمن في عدم دفعهم للرسوم المقررة والتي تعتبر أحد العوائد غير النفطية لخزينة
المملكة، ووجودهم في الأسواق والمجمعات التجارية يشوه منظرها، ما قد يؤثر ذلك سلبا
على السياحة في البحرين بطريقة غير مباشرة.
وإن تنظيم عمل الباعة المتجولين يساعد على تشجيع المشاريع البحرينية الصغيرة، والذي
يسهم بدوره في إيجاد مصدر رزق للمواطن وخصوصا غير العامل في القطاع الخاص أو في
الحكومة أو المقيد في السجل التجاري، هذا وقد يسهم في تقليص مشكلة البطالة لدى
المواطنين.
ويتضمن المقترح بقانون ستة فصول، يختص الفصل الأول بالتعاريف والثاني بالتراخيص
والفصل الثالث بالتزامات المرخص له والفصل الرابع سحب والغاء وتعديل الترخيص والفصل
الخامس العقوبات والفصل السادس أحكام عامة.
دستور
مملكة البحرين
قرار
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين في نطاق
بلدية المنطقة الشمالية
قرار
تنظيم الباعة المتجولين في
الوسطى ساري النفاذ
قانون
بشان مكافحة التسول والتشرد