البحرين-جريدة أخبار الخليج- السبت ١٦ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٤ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٦
د.صلاح
علي يوجه كلمة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان ويقول: البحرين بلد مؤسسات
وقانون ودار للحقوق الإنسانية
رفع الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق
الإنسان أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات الى قادة وشعوب الدول العربية بمناسبة
اليوم العربي لحقوق الإنسان، حيث جاء هذا اليوم كمناسبة للدول العربية للاحتفال
بحقوق الإنسان، وتأكيداً وترسيخاً منها لاحترام حقوق الإنسان سعيا منها نحو توجيه
المجتمع بكافة شرائحه دون تمييز لبناء مجتمع واعي ومثقف بثقافة حقوق الإنسان، داعيا
الوزير الدول الأعضاء بالجامعة العربية للاحتفال به والقيام بالأنشطة لإحيائه.
وأوضح الوزير ان هذا اليوم يتحول كمراجعة سنوية للدول العربية لدراسة انجازاتها أو
إخفاقاتها من كل عام، وليتحول كذلك كقاسم مشترك يكون ثمرة لتعاون الدول العربية
واهتمامها بحقوق الأفراد والجماعات ومرجعا لتبادل الأفكار والانجازات لدعم حقوق
الإنسان فيها لافتا إن ما يميز هذا اليوم هو خصوصيته بالنسبة للدول العربية وفقاً
للقيم الإنسانية النبيلة وضمن إطار الهوية العربية المشتركة من حيث الانتماء
الحضاري والتاريخي المشترك وللمبادئ الرصينة التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق
الإنسان، فالدول العربية من مشارقها لمغاربها تجمعها العادات والتقاليد واللغة
المشتركة، ويعد إقليمها مهد الديانات السماوية، ولذلك فإن الحاجة ليوم عربي لحقوق
الإنسان جاء كتتويج لهذا التراكم الحضاري المشترك والذي يميز الإقليم العربي عن
باقي أقاليم العالم.
لقد جاءت الأعوام الثلاثة الماضية مختلفة عن باقي الأعوام بالنسبة لمعظم الدول
العربية، فقد زادت به الاحتجاجات والثورات مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية
والتنموية والسياسية مما أدى لحدوث مناوشات ومصادمات مع الجهات الأمنية وما تبع ذلك
من حدوث بعض الانتهاكات التي يؤسفنا حدوثها والتي بدورها لفتت الانتباه الى القصور
في الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في العديد من الدول العربية مما خلق توجها جديدا
لدى هذه الدول لإعطاء زخم اكبر لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد وزير حقوق الانسان انه وإيماناً بدور العمل العربي المشترك فأنه حري بنا
الإشارة الى مبادرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، تؤكد بدورها احترام وتعزيز حقوق الإنسان وكرامته
في الدول العربية وترسخ القناعة بالدور الذي تلعبه المملكة لتعزيز العمل العربي
المشترك وان تلك المبادرة الملكية حظيت بترحيب واسع من الدول الأعضاء بجامعة الدول
العربية واحتضان المنامة لمؤتمر متخصص للنظر في الدراسات المقدّمة والتي تتطلع
البحرين أن تضاهي أعرق التجارب المتقدمة في مجال المحاكم الحقوقية وذلك استكمالا
للدور الرائد لمملكة البحرين في احتضان المبادرات الوطنية المميزة في مجال نشر
الثقافة الحقوقية والإسهام في ايجاد الآليات العربية الحقوقية الناجحة والساعية
لتكريس الثقافة الحقوقية بشكل أوسع وأكبر.
وأشار في كلمته ايضا بان مملكة البحرين تتميّز بأنها بلد مؤسسات وقانون، وأنها دار
للحقوق للإنسانية لقد شرعت الدولة ومنذ تشكيلها في عقد العشرينات من القرن الماضي
في وضع اللبنات الأساسية الأولى لبناء المؤسسات والعمل الاداري، وانها وطوال هذا
التاريخ الطويل في الاصلاح الاداري نجحت في بلوغ مراتب متقدمة في العمل المؤسساتي
تحت ظلال الدستور والقوانين، وان البحرين سباقة في اطلاق المبادرات الوطنية
والمشاريع المتميزة في جميع الميادين ومنها الميدان الحقوقي، فقد أفسحت الحكومة
المجال لإنشاء مجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية التي تمثل تلاوينا مختلفة
واهتمامات حقوقية متنوعة، كما شجّعت التعديلات الملكية على أمر إنشاء المؤسسة
الوطنية لحقوق الانسان.
واشار الوزير بان مملكة البحرين تشهد في هذه الأيام جلسات مهمة لاستكمال حوار
التوافق الوطني في المحور السياسي، وذلك تلبية للتوجيهات الملكية السامية التي صدرت
بجمع مختلف مكونات المجتمع السياسي في البحرين، للجلوس على طاولة الحوار، والتوافق
من أجل إحراز مزيد من التقدم والنماء والتطور في المسيرة الديمقراطية البحرينية،
والتي تمثل حركة عربية اصلاحية تجديدية سبقت رياح التغيير في بلدان عربية كثيرة،
حيث إنطلق المشروع الاصلاحي الملكي منذ فبراير 2001، وبإرادة وطنية خالصة، تظافرت
فيها الإرادة الملكية والمؤازرة الشعبية للخيار الملكي بالشروع في برنامج اصلاحي
شامل، يتضمن استئناف الحياة البرلمانية وانشاء محكمة دستورية وتحويل الادعاء العام
التابع لوزارة الداخلية إلى نيابة عامة كشعبة مستقلة من شعب القضاء واستحداث وزارة
لشؤون حقوق الانسان وإجازة تشكيل جمعيات سياسية تمثل تنظيمات شعبية ديمقراطية ولها
برامج حزبية وفتح المجال أمام الاعلام الحر والمسؤول وغير ذلك من التغييرات
الديمقراطية التي رفعت من سقف الحريات والحقوق، وبما جعل البحرين واحة للحقوق
الإنسانية وملاذا للعدالة الاجتماعية.
وقال إن الجولة الجديدة من حوار التوافق الوطني تأتي من أجل حاضر ومستقبل البحرين
والبحرينيين، وأن هذا الحوار الذي تمثل فيه الحكومة والسلطة التشريعية والتجمعات
الرئيسية من الجمعيات السياسية المرخصة يمثل درسا بحرينيا في ادارة الملف الوطني،
وبأن ما يجمع البحرينيين أكثر مما يفرقهم، وأن البحرينيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم
قادرون على تجاوز الاحداث المؤسفة وتعزيز وحدتهم الوطنية ولم الشمل الوطني في إطار
البيت البحريني الواحد، فالتمسك بالوحدة الوطنية هو عمود الخيمة البحرينية.
وفي ختام كلمته قال الوزير إن مملكة البحرين كونها تسعى دائما وأبداً للارتقاء
بالوضع الحقوقي، فقد قدمت الكثير في هذا المجال وخاصة في الفترة الأخيرة وعلى سبيل
المثال لا الحصر إنشاء وزارة مختصة بحقوق الإنسان وإصدار مرسوم معني بتعديل المرسوم
المنظم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تماشياً لمبادئ باريس داعيا بأن يحفظ مملكة
البحرين، ويؤلف قلوب كل البحرينيين تحت راية واحدة دون تطرف أو تمييز.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان