البحرين-جريدة أخبار الخليج- السبت ١٦ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٤ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٦
أمين عام «الأعلى
للمرأة» في حوار مع «أخبار الخليج»:
أنجزنا 36% من استراتيجية النهوض بالمرأة المجلس يعمل على تأجير شقق سكنية لفئات
جديدة من النساء
كتبت- زينب إسماعيل
كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري في لقاء خاص مع «أخبار
الخليج» أن نسبة ما تم إنجازه من استراتيجية النهوض بالمرأة تصل إلى 36%، وما نسبته
55% على مستوى أولويات الخطة الوطنية التي قرر المجلس في الفترة الماضية التركيز
عليها وهي مجالات الاستقرار الأسري والتمكين الاقتصادي والسياسي. وبينت أن هناك
حوالي 1786 طلبا إسكانيا لنساء بحرينيات يعمل المجلس على متابعتها مع وزارة
الإسكان، كما أنه يسعى لإضافة فئة جديدة من النساء غير المستحقات للخدمة الإسكانية
بحيث تتم استفادتهن عبر تأجير شقق سكنية بحيث تبقى في الوحدة السكنية لحين يتم
تحديده وفق ضوابط معينة تنتهي بتغير الوضع الاجتماعي للسيدة أو الوفاة.
وأشارت إلى أن المجلس يعمل حاليا على دعم جهود وحدات تكافؤ الفرص التي أنشئت
بمؤسسات الدولة عبر وضع خطط تنفيذية لها لعام 2013، ونظام متكامل للمتابعة
والتقييم، كما نوهت إلى أن عدد الشكاوي التي تلقاها مركز دعم المرأة منذ عام 2003
حتى الآن تصل إلى 7140 17.17 منها متعلقة بشكاوي قانونية.
قام المجلس الأعلى للمرأة مؤخرا بعملية تقييم لاستراتيجية النهوض بالمرأة
البحرينية.. هل لنا معرفة المزيد من التفاصيل حول نسبة ما تم إنجازه حتى الآن من
هذه الاستراتيجية وما هي الخطوات التي سيقوم بها المجلس بناء على نتائج التقييم؟
تم تحقيق ما نسبته 36% من اجمالي مضمون الخطة الاستراتيجية على المستوى الوطني، وما
نسبته 55% على مستوى أولويات الخطة الوطنية التي قرر المجلس في الفترة الماضية
التركيز عليها وهي مجالات الاستقرار الأسري والتمكين الاقتصادي والسياسي وهو ما تم
التوصل إليه خلال اللقاء التشاوري الذي اقامه المجلس الأعلى للمرأة لتقديم مسودة
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة المقبلة (2013-2022) في اكتوبر من
العام الماضي بمشاركة عدد من الخبرات التي مثلت قطاعات أساسية في الدولة والتي
ستتعاطى معهم الخطة الوطنية في المرحلة المقبلة بمنهجية التحالف والتشارك في
مسئولية تنفيذها في نسختها المحدثة.
وسيتولى المجلس الأعلى للمرأة في المرحلة القادمة وهو يحظى بالتوجيهات الكريمة
لرئيسته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة
البحرين عملية إدارة ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية من منطلق اختصاصه الأصيل في وضع
سياسات وخطط تقدم ونهوض المرأة البحرينية، وتثبيت دوره الاستشاري/الرقابي/ المساند
لجهود الدولة في هذا المجال الحيوي والهام.
كما ستتميز المرحلة المقبلة من عمل المجلس باتباع منهجية مختلفة وأكثر تطورا في
تنفيذ الخطة الوطنية عبر الإسهام في تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال بناء قدرات
الكوادر المحلية لاعتماد المجلس كبيت خبرة ومركز لإدارة المعرفة المتخصصة في شئون
المرأة على المستويين الاقليمي والدولي، والاعتناء بجوانب تعزز من استقرار الأسرة
وتمكين المرأة الاقتصادي كمدخل لذلك الاستقرار، والحفاظ على جودة حياتها، وضمان
استمرار تعلمها مدى الحياة، بهدف الوصول إلى أثر حقيقي ومستدام قائم على مبدأ تكافؤ
الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية وبما يتفق مع رؤية البحرين 2030، وبرنامج
عمل الحكومة.
ما هو المجال الذي سيتم الاحتفاء به في يوم المرأة البحرينية 2013، وما هو الشعار
الذي تم اعتماده ؟
سيتم الإعلان عن شعار هذا العام قريباً، وسيكون مجال الاحتفاء من المجالات الهامة
والذي تترك فيه المرأة البحرينية بصمتها الواضحة. ولابد من كلمة شكر مخلصة يوجهها
المجلس الأعلى للمرأة لكافة المؤسسات الرسمية والخاصة التي تفاعلت واحتفلت بيوم
المرأة البحرينية 2012 وبعد مضي خمس سنوات منذ تحديد هذا اليوم كمناسبة وطنية نجد
أن للمرأة البحرينية مشاركة فاعلة وصريحة في كافة مناحي الحياة، وتبرز تلك الشراكة
في البناء والتطوير بشكل جاد ومؤثر، وبصورة تثبت أن مساهمة المرأة البحرينية ليست
وليدة الصدفة بل بقصد التشارك والحرص على تقديم نفسها كخيار لا يستغنى عنه في
التنمية الوطنية.
كم يبلغ عدد وحدات تكافؤ الفرص التي أنشئت حتى الآن، وما هي الوزارات التي بادرت
بذلك، وهل حققت ما تصبو إليه لحد الآن؟
هناك 16 وزارة ومؤسسة حكومية بادرت بتأسيس وحدة خاصة لمتابعة أوجه تحقيق تكافؤ
الفرص فيها، وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة
العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني،
وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الاسكان، وزارة الصحة، الهيئة
الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، مجلس النواب، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة
الصناعة والتجارة.
وتهدف هذه الوحدات بشكل أساسي إلى تعزيز ثقافة تكافؤ الفرص في مؤسسة العمل والسعي
نحو إدماج احتياجات المرأة في منظومة العمل التنموي، ولا يزال طموح المجلس الأعلى
للمرأة كبيرا على مستوى تفعيل دور تلك الوحدات بشكل متكامل. ويجري العمل حالياً على
دعم جهود تلك الوحدات لوضع خططها التنفيذية لعام 2013 لتشمل إجراءات تفصيلية
ومؤشرات لقياس أدائها، كما تم وضع نظام متكامل للمتابعة والتقييم ونأمل في دعم
المسئولين في الوزارات والمؤسسات لضمان التنفيذ الذي من شأنه تحقيق خطى إيجابية نحو
تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة الذي تشرف على
متابعة تفعيله صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة شخصياً، وتعزيز مبدأ
تكافؤ الفرص في المملكة.
ولعل من أهم ما تمخض عنه عمل تلك الوحدات تدريبُ كادر مختص في مجال تكافؤ الفرص
والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وتبني وزارة المالية لمنهجية تطوير موازنة
الدولة لتعكس حجم الإنفاق على كل من المرأة والرجل على حد سواء، وتضمين الوزارات
والمؤسسات لنشاطات وبرامج محددة تضمن تطور وضع المرأة العاملة وتجويد الخدمات
المقدمة للمرأة المستفيدة من خدمات محددة وفقاً لظروفها واحتياجاتها المعيشية.
كم عدد الشكاوى التي تلقاها مركز دعم المرأة منذ تأسيسه وما هي أنواعها؟
يعمل مركز دعم المرأة البحرينية بالمجلس بمثابة الميسّر لشكاوى وقضايا المرأة، كما
يعمل المركز أيضاً بمثابة الراصد لما تعانيه وتواجهه المرأة، وتمثل هذه الاحصائيات
أساساً هاماً لبناء الدراسات المعمقة بالإضافة إلى كونها مصدراً لقياس مؤشرات معينة
تسهم نتائجها وقراءاتها في تحديد الحلول والإسهام في تغيير مسار بعض السياسات.
ويتلقى مركز دعم المرأة العديد من الشكاوى والطلبات موضحة كما يلي:
ومن أهم الخدمات التي يقدمها المركز، خدمة المساعدة القضائية المجانية وهي قسمان:
دعم جزئي للحالات متوسطة الدخل، ودعم كلي للحالات المعوزة وبلغ عددها الاجمالي من
عام 2007 إلى 2012 (1234) حالة.
ومن ضمن الخدمات المجانية التي يقدمها مركز دعم المرأة خدمة الارشاد والتوجيه
للأزواج وهي خدمة إلزامية قبل النظر في الطلب كقضية انفصال، حيث بلغ عدد الطلبات
372 طلب منذ تقديم الخدمة في العام 2011- 2012 وبلغ عدد حالات الصلح (84 حالة). كما
يقدم المركز ما يسمى بخدمة الطلاق الآمن عبر عقد اتفاقيات للتسوية الودية بين
الطرفين دون الحاجة لأخذ طريق المحاكم وهي اتفاقات تضيف شيئا من المودة والاستقرار
على العلاقة ما بعد الانفصال وتعود بالنفع على الأولاد.
كم عدد الطلبات الإسكانية للمرأة؟
هناك نحو 1786 طلبا اسكانيا يعمل المجلس على متابعتها مع وزارة الإسكان. وقد تم على
مراحل مختلفة توفير عدد من الشقق والوحدات السكنية للنساء المعيلات، هذا بالإضافة
إلى سعي المجلس الأعلى للمرأة الى إضافة فئة جديدة من النساء غير المستحقات للخدمة
الإسكانية بحيث تتم استفادتهن عبر تأجير شقق سكنية عبر ما يسمى بحق الانتفاع بحيث
تبقى في الوحدة السكنية لحين يتم تحديده وفق ضوابط معينة تنتهي بتغير الوضع
الاجتماعي للسيدة أو الوفاة.
هل يتلقى مركز دعم المرأة شكاوى التمييز ضد المرأة في العمل؟
نعم، يتلقى المركز شكاوى تأخذ هذا الطابع، وتتم دراسة هذه الشكاوي وبالتنسيق مع جهة
العمل، كما يتم تقديم النصح والإرشاد لصاحبات الشكاوي المقدمة.
ما هي طبيعة المشاريع الاقتصادية التي يدعمها المجلس الأعلى للمرأة؟
قام المجلس خلال فترات التنفيذ الأولى للخطة الوطنية باعتماد أولوية التمكين
الاقتصادي للمرأة البحرينية وعمد الى إيجاد بعض المشاريع الاقتصادية بالتعاون مع
صندوق العمل (تمكين)، ومن أهم ما خرج عن هذا البرنامج الطموح، إنشاء مركز متكامل
لريادة الأعمال للمرأة ومحفظة تمويلية لتشجيع المرأة على دخول المجال وعدد من
المشاريع الاقتصادية العملية التي تسهم في احتواء النساء من ذوات التعليم المتدني
أو النساء اللواتي يتطلعن لاكتساب مهارات جديدة مطلوبة في سوق العمل. ومن هذه
المشاريع، مشروع توصيل ويبلغ عدد المستفيدات منه 90 مستفيدة، ومشروع الترجمة
الفورية ويبلغ عدد المستفيدات منه 14 مستفيدة، كما طور المجلس مشروع الضيافة وبلغ
عدد المستفيدات من المشروع 49 مستفيدة، ومشروع الخياطة وتصميم الازياء وبلغ عدد
المستفيدات 87 مستفيدة، ومشروع خاص بالتصوير الفوتوغرافي وبلغ عدد المستفيدات منه
13 مستفيدة، ومشروع تمكين المرأة في مجال صناعة الإعلام والاتصال وبلغ عدد
المستفيدات منه 11 مستفيدة، ومشروع تدريب ذوات الاعاقة البصرية على استخدام الحاسب
الآلي وبلغ عدد المستفيدات 10.
ما هي مساعي المجلس الأعلى للمرأة في مجال استكمال قانون أحكام الأسرة؟
استكمال هذا القانون الهام لاستقرار الأسرة البحرينية يعتبر اليوم من أشد الضرورات
في ضوء ما تعاني منه الأسر التي تتقاضى في أحوالها الأسرية أمام المحاكم الجعفرية.
ومن المؤسف أن تواجه هذه الأسر مثل هذه الصعوبات في الوقت الذي ساعد القانون في شقه
الأول الكثير من الأسر البحرينية التي قررت الاستفادة منه، ومن هنا نؤكد على ضرورة
السعي نحو إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة وتجاوز هذه الحاجة المجتمعية
التي لا يتناسب غيابها مع ما وصلت إليه مملكة البحرين من نضج وتقدم، خاصة في ضوء
وجود قسم من قانون أحكام الأسرة مفعّل تضبطه قواعد الشريعة الإسلامية، ويشرف على
تطبيقه قضاة شرع وأصحاب اختصاص. كما أن مسألة إصدار قانون أحكام الأسرة يعتبر من
أهم توصيات مجلس حقوق الإنسان المقرر اعتمادها خلال جلسة البحرين القادمة في مجلس
حقوق الإنسان، وبالتالي نتطلع إلى تكثيف الجهود وعلى كافة المستويات للبدء في تنفيذ
هذه التوصية الهامة.
وبالنسبة إلى مساعي المجلس الأعلى للمرأة على هذا الصعيد، فهناك توصيات عديدة
لتطوير مستوى الخدمات القضائية في مجال المحاكم الشرعية منبثقة من دراسة نفذت
بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ولم يتوقف المجلس عن إبراز الحاجة الى مثل هذا
القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية على أيدي قضاة الشرع حيث يأخذون بأفضل
الاجتهادات التي نص عليها القانون منذ صدور شقه الأول في العام 2009، وأسهم بشكل
كبير في التخفيف من معاناة الأسر حال مرورها في ظروف الانفصال التي لا نتمناها
لأسرنا البحرينية.
أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
«الأعلى
للمرأة» ينظم ورشة امتياز الشرف لرائدة الأعمال
«الأعلى
للمرأة» ينظم ورشة عمل حول «المبادئ الدستورية»
«الأعلى
للمرأة» يعلن عن جائزة مساهمة المرأة في التنمية
«الأعلى
للمرأة» ينتهي من النسخة الأولى لخطة النهوض بالمرأة