البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأحد ١٧ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٥ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٧
أصحاب العمل يطعنون
على نظام الإجازات أمام القضاء
عبروا عن تضررهم من النظام الجديد لاحتساب الإجازات
ذكرت مصادر أن قانون العمل البحريني الجديد يكلف
الشركات ملايين الدنانير، حيث يقول بعض أصحاب العمل إن تكاليف الإجازات السنوية
تضاعفت منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في شهر سبتمبر الماضي.
وتلّقى بعض من كبار الشركات في البلاد استشارات قانونية بعدم تطبيق تعديلات القانون
وهي تخطط الآن للجوء إلى المحاكم ضد القانون.
وصرح المحامي أيمن المؤيد مدير مكتب المؤيد للمحاماة بأن محور الاعتراض الرئيسي على
القانون هو عدد أيام الإجازة السنوية، فهناك جدال حول ما إذا كانت 30 يوما ميلاديا
أم 30 يوم عمل. وأكد أن المكتب تلقى اتصالات من العديد من الشركات المرموقة التي
وصلت تكاليف المرتبات فيها إلى ملايين الدنانير وسيتعين عليها أن تدفع المزيد إذا
قامت بتطبيق القانون الجديد.
وقال: «إننا ننصح عملاءنا بتجاهل التعميم الوزاري بشأن أيام الاجازة السنوية لأنه
غير قانوني ونحثهم على حساب أيام الإجازة السنوية كأيام ميلادية وليست أيام عمل.
وأوضح المؤيد أن القانون السابق يمنح الموظف إجازة سنوية قدرها 21 يوما ولكن
القانون الجديد رفع هذا الاستحقاق إلى 42 يوما منها 30 يوم عمل. وأضاف أن تكاليف
الشركات المتعلقة بالاجازات السنوية في القانون السابق تبلغ نسبة 5,8 في المائة من
إجمالي الراتب السنوي للموظف، ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى 11,7 في المائة في
القانون الجديد. وقال المؤيد: «من الغريب أن محاضر مناقشات البرلمان حول القانون
الجديد تفيد بوضوح حساب أيام الاجازة السنوية بالايام الميلادية وليس أيام العمل،
وبالرغم من ذلك فإن الامر الوزاري الصادر في 18 سبتمبر 2012 ينص على اعتبار الاجازة
السنوية 30 يوم عمل مما يعني أن أيام العطلات العامة وعطلات نهاية الأسبوع لن تحسب
في الاجازة السنوية».
وقال إن ذلك يعنى أعباء إضافية كبيرة على أرباب العمل وبخاصة أولئك الذين يوظفون
مئات من الأشخاص.
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية