البحرين-جريدة أخبار الخليج - الخميس ٢١ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٩ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٨١
خلال احتفال الأمم
المتحدة بيوم المرأة
«الأعلى للمرأة»: إنشاء شبكة خبراء وطنيين في مجال قضايا المرأة قريبا
كتبت: زينب إسماعيل
أعلنت مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، ضوية العلوي أن المجلس يعمل على
إنشاء شبكة من الخبراء الوطنيين في مجال قضايا المرأة، موضحةً أنه يجري حاليا
التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة في شئون المرأة للاستفادة من خبراتها
في هذا المجال والحصول على الاعتمادية الرسمية لشبكة المدربين الوطنيين في قضايا
المرأة وكذلك في مجال الارشاد والتوافق الأسري بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات
التدريبية اللازمة.
وأكدت العلوي أن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة 2013-2022 تضمنت خططا للحد من حالات
العنف الأسري ووضعت مؤشرات تقيس نسبة تحققها ومن ضمنها قياس معدل حالات العنف
الأسري الذي سيقاس سنويا، في الوقت الذي نوهت العلوي فيه إلى أن المجلس يعمل على
مشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بحالات العنف الأسري، موضحةً أنه «تم تشكيل
لجنة مشتركة بين المجلس والجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة في المرحلة الأولى من
المشروع».
جاء ذلك خلال احتفال فريق الأمم المتحدة بالبحرين بيوم المرأة العالمي، بمشاركة
المجلس الأعلى للمرأة وأعضاء من مجلس الشورى والنواب والمؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني، حيث يأتي الاحتفال بموجب قرار الأمم المتحدة
لسنة 1975.
وذكرت مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، ضوية العلوي في كلمة لها أن اختيار
شعار الاحتفال «وعد الحر دين عليه: حان وقت العمل لإنهاء العنف ضد المرأة» يأتي
نظرا إلى ما يمثله من أولوية في عمل المجلس منذ إنشائه في عام 2001، ونظرا إلى ما
تمثله المرأة من مكون رئيس في محيط الأسرة لتحقيق الأمن والاستقرار الأسري في
البحرين.
وتطرقت العلوي إلى تحديث الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية التي
لاقت مباركة ملكية سامية، وما تميزت به من اعتمادها لمنهجيات علمية يتطلع من خلالها
قياس الأثر لسلسلة البرامج والمشاريع التي تضمنتها منظومة المحصلات والخطط لهذه
الإستراتيجية، حيث تسعى الخطة التي أعدت للأعوام 2013-2022 من خلال أثر استقرار
الأسرة إلى استمرارية تأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، وتعزيز
سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة اقتصاديا للاعتماد
على ذاتها بما يحقق الأمان والحماية لجميع أفراد الأسرة لتحقيق رؤيتنا في شراكة
متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
وأضافت: تضمنت مفردات الخطة الوطنية عددا من الخطط التي تسعى للحد من حالات العنف
الأسري بدءًا من التركيز على التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالأسرة
واستقرارها ومراقبة تفعيلها وتطويرها، ومرورا بالخدمات والاستشارات المقدمة في مجال
الأسرة وانتهاء بتوحيد الجهود والتكامل مع الجهات المعنية بالنواحي الأسرية، ومن
أجل التأكد من تنفيذ هذه الخطط تم وضع عدد من المؤشرات التي تقيس نسبة تحققها ومن
ضمنها قياس معدل حالات العنف الأسري الذي سيقاس سنويا. كما تم تخصيص محصلة كاملة
لحماية المرأة من جميع أشكال العنف الأسري تضمنت العديد من الخطط الساعية لخفض معدل
العنف الأسري والقضاء عليه.
وأردفت قائلة: يعمل المجلس على مشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بحالات العنف
الأسري من النساء والفتيات في البحرين، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية
المعنية، بهدف بناء نظام معلومات شامل سهل ومترابط حول وضع المرأة والفتاة المعنفة
بقصد تفعيل الشراكة المجتمعية من خلال مشاطرة المعرفة بوجود قاعدة بيانات وطنية
مشتركة والاستفادة من الإحصائيات في إعداد التقارير والبحوث المحلية والإقليمية
والدولية والخطط المستقبلية.
وأضافت: خلال المرحلة الأولى لهذا المشروع تم تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس والجهات
الحكومية الرسمية ذات العلاقة «وزارة الداخلية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة
العدل والشئون الإسلامية، وزارة الصحة».
وأشارت العلوي إلى ما يقدمه مركز دعم المرأة بالمجلس من خدمات في إطار مكافحة العنف
الأسري، والمتمثلة في تقديم المساعدة القضائية المجانية في القضايا الشرعية، وتقديم
المساعدة القضائية المجانية في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقات الزوجية،
وتقديم الاستشارات النوعية والقانونية المجانية، ومساعدة المرأة في القضايا الشرعية
كالنفقة والطلاق والحضانة، وتقديم خدمة الإرشاد والتوجيه الأسري، والدعم النفسي من
خلال برنامج الدعم المساند لقسم الإرشاد والتوجيه، وعقد جلسات فردية للحالات
المعنفة من قبل خبراء في مجال الإرشاد النفسي، وتنفيذ برامج مستمرة للتوعية
والتدريب في مجال الثقافة الأسرية والقانونية بما فيها التوعية بمواد اتفاقية
السيداو.
من طرفها، أكدت الباحث القانوني بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لطيفة الجلاهمة أن
إنجازات المرأة البحرينية في سبيل تحقيق نهضة المتجمع لم يعد كما كان في السابق، بل
أصبحت مثالا يحتذى به في المحافل الدولية نتيجة جهود القيادة الحكيمة التي تؤمن بأن
لن تكون هناك تنمية شاملة دون النهوض بواقع المرأة، في ظل حصولها على حقوقها
المقررة بموجب الدستور البحريني الذي يؤكد في مادته الخامسة كفالة الدلو التوفيق
بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعلمها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين
الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة
الإسلامية.
وتابعت: جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدتها
الجمعية العامة للأمم المتحدة لتطالب بتلك الحقوق وبتحقيق المساواة بين الجميع في
الحقوق والواجبات عند تساوي المراكز القانونية والتماثل بشأنها، وقد انضمت البحرين
لها ليضفي لبنة جديدة للجدار المتين الذي يعزز من حقوق المرأة ويكسبها مزيدا من
الحرية.
وأضافت: تعمل المؤسسة الوطنية على دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في البلاد
والتي تدخل ضمن مجالات حقوق الإنسان، وبحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية
للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات للجهات
المختصة في كل ما من شأنه حماية تلك الحقوق.
من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى، جهاد الفاضل في كلمة لها إن السلطة التشريعية
تناقش حاليا مشروع قانون مكافحة العنف داخل الأسرة، حيث لا تقتصر أحكامه على العنف
ضد المرأة فحسب بل تشمل الأسرة بأكملها، بما فيها الأطفال، والرجال. وأوضحت أن
تطبيق القانون سيحد من العنف بنسبة ما، ولكن تبقى التوعية هي ضرورة سواء على صعيد
الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، والقضاة، وموظفي المحاكم وأعضاء النيابة العامة،
أو على صعيد توعية الرأي العام.
تهدف هذه الفعالية التي تأتي تحت شعار «وعد الحر دين عليه: حان وقت العمل لإنهاء
العنف ضد المرأة» إلى تعزيز التزام المجتمع الدولي بوضع حد للعنف ضد المرأة. وتتصدر
الأمم المتحدة الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال حملة «اتحدوا»
التابعة للأمين العام بان كي مون، التي تدعو جميع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني
والمنظمات النسائية والرجال والشباب والقطاع الخاص ووسائط الإعلام المختلفة وجميع
كيانات منظومة الأمم المتحدة إلى مضافرة جهودها في معالجة هذا الوباء العالمي.
المرسوم
بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي
أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج
الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة
مطالبة
الوزارات والمؤسسات بإدماج المرأة في برامجها
المجلس
الأعلى أولى إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية
فعاليات
نسائية تدعو الى التنسيق في إطلاق مشاريع الجمعيات لدعم المرأة