البحرين-جريدة أخبار الخليج- السبت ٢٣ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ١١ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٨٣
مشروع قانون جديد
لتنظيم الجامعات الخاصة
عقوبات تصل إلى الإغلاق في حال مخالفة اللوائح
كشفت النائب سمية عبدالرحمن الجودر رئيس لجنة المرأة
والطفولة بمجلس النواب عن اعدادها لقانون خاص لتنظيم الجامعات الخاصة بالبحرين،
وذلك نظرا الى غياب أي قانون يلزم وينظم عمل الجامعات الخاصة وخصوصا بعد تفاقم
المشكلات حاليا في الأوساط الطلابية والأكاديمية.
وذكرت الجودر أن أهم ما يتضمنه القانون وجود لجنة للاعتراف بالدراسات التعليم
العالي وشهاداته ومعادلتها، إلى جانب وجود مستويات من التقييم من أهمها وجود
التقييم الخارجي وهو التقييم الذي تتولاّه هيئة الضمان والجودة مختصّة مستقلّة عن
المؤسّسة التي تخضع نفسها أو إحدى مكوّناتها له؛ بالإضافة إلى وجود لجنة الاعتراف
بالدراسات ومعادلة الشهادات من خارج البحرين، مما يسهم في حل العديد من المشكلات
العالقة.
وأوضحت الجودر أن القانون يتضمن كذلك جميع الحالات الوارد حدوثها وخصوصا إذا طرأت
ظروف أدت إلى تعذر استمرار إدارة مؤسّسة للتعليم العالي الخاص بمهامها وفق أحكام
هذا القانون، توضع هذه المؤسّسة تحت وصاية المجلس الذي يعيّن لجنة لإدارتها بصورة
مؤقتة حتّى نهاية العام الدراسي، ويمكن بقرار معلل من الوزير بناء على توصية المجلس
تمديد عمل اللجنة حتّى نهاية العام الدراسي اللاحق. وتتمتّع هذه اللجنة بكامل
الصلاحيات الأكاديميّة والإداريّة والماليّة التي تتمتّع بها الهيئة العليا
للمؤسّسة المنصوص عليها في هذا القانون، ويجّب عليها اقتراح الحلول المناسبة التي
تضمن حقوق طلبة المؤسّسة وحقوق العاملين فيها. مشيرة إلى أن القانون يجمد عضويّة أي
مؤسّسة توضع تحت الوصاية المنصوص عليها في هذه المادة في أي من المجالس والهيئات
واللجان الدائمة حتّى إعادة الاعتبار للمؤسّسة أو إسقاط هذه العضويّة نهائيًّا.
أما بالنسبة الى فئات المخالفات والعقوبات ضمن هذا القانون أوضحت الجودر أن القانون
يصنف المخالفات على فئات أربع وهي:
الفئة الأولى: وتشمل التدريس قبل الحصول على الإذن بالمباشرة للمؤسسة، تأجير
الترخيص.
تطبّق في هذه الحالة العقوبات التالية: الإقفال الفوري بقرار من الوزير بناءً على
توصية المجلس، ويبقى القرار ساريا حتّى إزالة المخالفة، غرامة ماليّة قدرها ما بين
خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار، وفي حال عدم إزالة المخالفة يلغى الترخيص بالإنشاء
بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند إلى توصية مجلس
التعليم العالي.
قرار
وزارة التربية والتعليم رقم (1) لسنة 2012 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن
لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة