البحرين-جريدة أخبار الخليج- السبت ٢٣ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ١١ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٨٣
مجلس النواب يبحث:
إلزام الحكومة بإعطاء أولوية للصناعات المحلية عند شراء احتياجاتها من المواد
وافقت اللجنة المالية بمجلس النواب برئاسة النائب
لطيفة القعود على اقتراح مقدم من النواب (محمود يوسف المحمود، عادل عبدالرحمن
العسومي، عبدالله خلف الدوسري، عبدالله علي حويل، عيسى عبدالجبار الكوهجي).
ويتضمن الاقتراح برغبة الحث على ضرورة قيام الحكومة عند شراء احتياجاتها من المواد
بإعطاء الأولوية للصناعات الوطنية، وذلك دعمًا للاقتصاد الوطني.
وجاءت اعتبارات المصلحة العامة بدعم المنتجات الوطنية وزيادة قدرتها على منافسة
المنتجات الأجنبية المستوردة.
والحفاظ على الصناعات الوطنية ومنعها من التدهور أو الإفلاس.
وتفعيل آليات الدورة الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق لهذا القطاع
الحيوي المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل اقتصادي واعد للقطاع ويعزز من مشاركته
الفاعلة في برامج التنمية الشاملة والمساهمة بشكل كبير في تحقيق الرؤية الاقتصادية
2030.
ودعم القطاع الخاص وتشجيعه من خلال توفير الحوافز الاقتصادية للمشاركة في التنمية
الاقتصادية، وذلك عن طريق شراء الاحتياجات الحكومية من المصانع الوطنية، الأمر الذي
سيدفع صغار التجار للدخول في تجارة وصناعة ما تحتاجه الحكومة من مشتريات، وبذلك خلق
فرص عمل جديدة للمواطنين وإنشاء مناطق صناعية متعددة للقطاع الخاص.
وتنمية دور الشركات المساهمة في تطوير كفاءة الكوادر البحرينية أسوة ببعض الشركات
والمؤسسات الوطنية.
ومساهمة الحكومة بطرق غير مباشرة في تطوير الاستثمار الوطني وخلق فرص استثمارية
وإزالة العوائق المالية.
والمحافظة على رؤوس الأموال المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.
وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالين الصناعي والإنتاجي لدعم صناعة
التصدير البحرينية والتقليل من حجم الاستيراد.
والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة المختلفة لصغار التجار.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في ردها:
اطلعت اللجنة على رد وزارة الصناعة والتجارة الوارد بتاريخ 19 فبراير 2013م، وقد
تضمن المرئيات الآتية:
تواجه المنتجات الصناعية في مملكة البحرين منافسة شديدة من المنتجات المماثلة التي
تستورد من الخارج، على الرغم من جودة المنتجات الوطنية ومطابقتها للمواصفات
العالمية، ولقد حرصت الحكومة على تشجيع الصناعات الوطنية بأن أصدرت القرار رقم (21)
لسنة 1987م والصادر من مجلس الوزراء بشأن «القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في
المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية»، ومن أهم ما جاء في هذا القرار «أن تلتزم الوزارات
والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الحكومية، والشركات التي تساهم فيها الحكومة
بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها بتأمين كافة احتياجاتها من المشتريات وفق القواعد
الواردة بهذا القرار»، كما تضمن القرار كذلك «أن تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في
الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة لا تزيد عن 10%».
كما نص القرار رقم (21) لسنة 1987م على أنه «في حالة عدم كفاية كمية المنتجات
الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين، تقوم هذه الأجهزة
بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني ثم بعد ذلك من المنتجات
الأجنبية مع مراعاة شرطي الجودة والتسليم».
هذا واشترط في المنتجات الوطنية مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة في مملكة البحرين أو للمواصفات
والمقاييس العمول بها في مملكة البحرين ـ إن وجدت ـ فإن لم يوجد أي منهما يُعمل
بالمواصفات العالمية.
وورد في القرار نفسه أن تُراعي الأجهزة الحكومية عند إعداد عقودها الخاصة بالتوريد
أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها تضمين تلك العقود نصاً صريحاً
يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد من المنتجات الوطنية.
وكذلك جاء في القرار أنه يجب «أن تلتزم كافة الأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع
الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم ووضع المواصفات والشروط العامة التي تخص
مشروعاتها، بالنص في نماذج العقود ومواصفات العمل المطلوب أن يتم تأمين كافة
المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني المتوفرة التي تفي
بالغرض المطلوب، كما يلتزم الاستشاري أو الجهة الفنية في الجهاز الحكومي عند وضع
المواصفات أن تكون متوافقة مع مواصفات المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ
الوطني المتوفرة».
وأكد القرار رقم (21) لسنة 1987م على أن «يلتزم المقاول الأجنبي بشراء كافة
المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني إن وجدت»، وكذلك ورد
في القرار «أن تقوم الأجهزة الحكومية بالنص في إعلانات طلب التوريد أو طرح
المناقصات للمشتريات أو المشروعات أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود
التي تبرمها لهذا الغرض على اخضاعها للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية للمنتجات
الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني لدول المجلس».
كما أن وزارة الصناعة والتجارة - وحرصاً منها على تفعيل تنفيذ القرار رقم (21) لسنة
1987م - رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن «إعطاء الأفضلية في المشتريات الحكومية
للمنتجات الوطنية»، كما أوصت الوزارة بتوجيه وحث الوزارات والمؤسسات الحكومية على
إعطاء الأفضلية للصناعات الوطنية، وقد استعرض مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 1 يونيو 2003م مذكرة وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص، واتخذ بشأنها
القرار رقم «09-1739» الذي نص على «التأكيد على تقديم الدعم اللازم للمنتجات
والصناعات الوطنية ومنحها الأفضلية في المشتريات الحكومية تفعيلاً للقرار رقم (21)
لسنة1987م بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات
الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
قرار
رقم (21) لسنة 1987 بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية
للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية