البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأحد ٢٤ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ١٢ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٨٤
إزالة 150 إعلانا
مخالفا كل شهر
البلديات تتصدى لفوضى الإعلانات
وجه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور
جمعة بن احمد الكعبي البلديات الخمس إلى تعزيز الرقابة واتخاذ الاجراءات القانونية
والإدارية تجاه الاعلانات المخالفة في جميع محافظات المملكة.
وأضاف الوزير في تصريحه بأن الوزارة ومن منطلق حرصها على الالتزام بالقوانين
والانظمة والمحافظة على الواجهة الحضرية للمملكة، تعمل على تطوير وتعزيز الرقابة
على المخالفات للإعلانات.
وأضاف الوزير في تصريحه بأن الوزارة وضمن الحملة التي تقوم بها البلديات لتعزيز
الرقابة على الاعلانات المخالفة، قامت باتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية تجاه
الاعلانات المخالفة والتي تبلغ في متوسطها (150) اعلانا شهريا في مختلف محافظات
المملكة.
مضيفا ان البلديات قامت باتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية والازالة تجاه
الاعلانات المخالفة في جميع المحافظات بمختلف انواعها.
واضاف الكعبي ان المخالفات تتنوع بين تركيب اعلانات من دون الحصول على رخصة من
البلدية المعنية او التركيب في مواقع غير المواقع المرخصة او التركيب بصورة تؤثر
على الواجهة الحضرية وسلامة الحركة المرورية او مخالفة الاشتراطات والمواصفات
الفنية حسب الرخصة الصادرة.
وأضاف الوزير الكعبي ان الوزارة قد نظمت عملية التراخيص للاعلانات وفقا لمعطيات
قانون الاعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 وقانون البلديات الصادر
بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 والقرار رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الاعلانات غير
الدعائية، مضيفا ان القوانين المنظمة للاعلانات قد حددت ضوابط واشتراطات ومعايير
تنظيم الاعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم
التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم اصدار الترخيص من قبل الادارة
المختصة متضمنا الضوابط المشار اليها.
واكد الوزير ضرورة ان تلتزم الجهات المعنية بضرورة الحصول على ترخيص قبل الشروع في
تركيب اي اعلان مع الالتزام بالترخيص الصادر وعلى الاخص فيما يتعلق بمدة الترخيص.
واوضح الوزير الكعبي ان الوزارة قامت بإعداد دليل متكامل للاعلانات الخارجية بمختلف
انواعها في مملكة البحرين يتضمن الاشتراطات والمواصفات والمعايير لهذه الاعلانات
وذلك بعد الاطلاع على افضل الممارسات الدولية في مجال العمل الاعلاني، حيث تم اعداد
الدليل من قبل شركة استشارية متخصصة بالتنسيق مع فريق فني من قبل وزارة شئون
البلديات والتخطيط العمراني والجهات الحكومية المعنية في المملكة وان هذا الدليل
يشكل نقلة نوعية للعمل الاعلاني في المملكة.
واضاف الكعبي ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وانطلاقا من دورها الرقابي
وفقا لخطتها الاستراتيجية المنبقة من برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حريصة على تعزيز الالتزام
بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي ومنها العمل الاعلاني، مشيدا بدور الجهات
المعنية من وزارات ومؤسسات حكومية والمجالس البلدية وتعاونها بهذا الخصوص.
واكد الوزير في تصريحه ان الوزارة ومن منطلق الدور الرقابي في خطتها الاستراتيجية
الجديدة (انماء وتنمية) حريصة على تعزيز الرقابة ومستوى الالتزام بالانظمة
والقوانين المختلفة ومنها القوانين والقرارات المنظمة للعمل الاعلاني.
تجدر الاشارة بالذكر إلى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات
برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030
والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة
للوزارة لخدمة المجتمع (انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن
عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة
البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور
القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من
خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات
بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي
في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من
الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس
البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى
موارد بشرية ذات كفاءة عالية.
بالاضافة إلى أنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص
والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة
والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية
والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
قرار
رقم (5) لسنة 1979 بتشكيل لجنة الإعلانات البلدية
قرار
وزاري رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية
وزارة
البلديات بدأت حملة ضد الإعلانات المخالفة
«فنية
الشمالي» تناقش قواعد الإعلانات مع
عدة وزارات