الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/03/2013 » هجرس تقترح منح المواطنين 80 ألف دينار لشراء الوحدات السكنية » 

البحرين-جريدة الوسط- الأحد ٢٤ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٢ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : 3851

هجرس تقترح منح المواطنين 80 ألف دينار لشراء الوحدات السكنية

القضيبية - مجلس النواب

تقدمت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ابتسام هجرس، باقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان ليكون ثمانين ألف دينار بحريني، وذلك في خضم التطور الذي تشهده البحرين وارتفاع تكاليف المعيشة، وأسعار العقارات والأراضي.
وقالت: «إن عدم كفاية مبلغ القروض الإسكانية الحالية لتغطية نصف مبلغ العقار الذي يتقدم المواطنين لشرائه، يؤدي إلى لجوء الحاصلين على القروض الإسكانية إلى الاقتراض من البنوك بقروض عقارية سواء من بنك الإسكان أو أي بنك آخر، مما يثقل كاهل المواطنين».
وأوضحت هجرس في اقتراحها أن اعتبارات المصلحة العامة تبرر عرض الاقتراح برغبة على المجلس، ومنها كفالة حياة كريمة للمواطن بتغطية أكثر من نصف القرض العقاري للمسكن، الذي يحق لكل مواطن بحريني الحصول عليه والعيش فيه، وتخفيف وطأة الديون على المواطنين البحرينيين، حيث إن مبالغ القروض العقارية تقسط على فترات طويلة وبفوائد خيالية تثقل كاهل المواطنين البحرينيين، والارتقاء بمستوى الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، لذلك نرفع هذا المقترح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان ليكون ثمانين ألف دينار بحريني.



قرار رقم (11) لسنة 1975 بشأن نظام قروض بناء وترميم المساكن لموظفي الدولة
قرار وزاري رقم (15) لسنة 1977 في شأن تقديم قروض للموظفين طبقاً لنظام الإسكان
قرار وزاري رقم 14 لسنة 1977 في شأن تقديم قروض للمواطنين طبقاً لقوانين الإسكان
بدء رفع القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار 
«الإسكان»: رفع سقف القروض لـ 60 ألفا دخل حيز التنفيذ 
مواطنون: «القروض الإسكانية» لا تكفي لبناء كراج ونطالب بزيادة قيمتها للقدامى
هجرس لـ «الإسكان»: لماذا لا يعطى المنتفع من القرض الإسكاني 60 ألفاً دفعة واحدة؟

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك