البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ٢٥ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ١٣ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٨٥
رئيس الوزراء يوجه
إلى
إرجاء فصل الطب العام عن الخاص
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء إلى ارجاء العمل بقرار فصل الطب العام عن الطب الخاص واخضاعه
لمزيد من الدراسة وحتى ما بعد الانتهاء من استحداث النظام الجديد لعلاوات الاطباء
الاستشاريين، وبما يكفل ان يكون فصل الطب العام عن الخاص مرناً وعادلا للجميع.
وجه سموه أيضا إلى مباشرة إجراءات نقل الشاحنات على الجانب البحريني من جسر الملك
فهد إلى الموقف الذي أمر سموه بتخصيصه لحل مشكلة التكدس والعمل على تهيئته بكل ما
يلزمه من مرافق وخدمات.
من ناحية أخرى قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لمتابعة نتائج أعمال الدورة الاخيرة
لمجلس حقوق الانسان في جنيف والتوصيات الصادرة عنها.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الذي ينص
على اعطاء البلدية المختصة سلطة الوقف الفوري للاعمال المخالفة، واعطائها سلطة فرض
العقوبات حال امتناع المخالف عن تنفيذ حكم المحكمة بإزالة الاعمال المخالفة او
تصحيحها.
وأكد المجلس ان أمن وسلامة المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ من أمن وسلامة
البحرين.. مؤكدا أيضا وقوف البحرين مع كل التدابير والاجراءات التي تتخذها المملكة
العربية السعودية لحفظ أمنها وصون استقرارها.. ومشيدا بكفاءة وجهود أجهزة الامن
السعودية في الكشف عن شبكة التجسس.
( التفاصيل)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع
الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور
ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إرجاء العمل بقرار فصل الطب العام عن
الطب الخاص وإخضاعه لمزيد من الدراسة ريثما يتم الانتهاء من الدراسة التي يقوم بها
ديوان الخدمة المدنية من استحداث علاوات الأطباء الاستشاريين بما يكفل أن يكون فصل
الطب العام عن الخاص مرناً وعادلاً للجميع.
إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات
ذات الاختصاص بمباشرة الإجراءات لنقل الشاحنات على الجانب البحريني من جسر الملك
فهد إلى الموقع الخاص الذي وجه سموه بتخصيصه لحل مشكلة تكدس الشاحنات، وذلك بعد
تهيئة هذا الموقع بما يلزم من مرافق وخدمات.
بعدها أكد مجلس الوزراء أن أمن وسلامة المملكة العربية السعودية هو أمن وسلامة
مملكة البحرين وهو كل لا يتجزأ لما يربطهما من علاقات وطيدة ومصير مشترك، وأعرب
مجلس الوزراء عن وقوف مملكة البحرين مع جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها
المملكة العربية السعودية الشقيقة لحفظ أمنها وصـون استقرارها، مشيداً المجلس في
هذا الخصوص بكفاءة وجهود أجهزة الأمن السعودية في الكشف عن شبكة التجسس التي تعمل
لمصلحة أحد الدول الخارجية، مجدداً المجلس شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية
ملكاً وحكومة على ما توالي تقديمه من دعم وإسناد الى مملكة البحرين سياسياً
واقتصادياً.
بعد ذلك تابع مجلس الوزراء سير العمل في المشروعات الإسكانية والتعليمية الجديدة
والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد المختلفة ومنها المحافظة الجنوبية وتحديداً تلك
التي تخدم قرى عسكر وجو والدور ووقف المجلس على ما تم إنجازه منها من النواحي
الفنية والتنفيذية.
بعدها بحث المجلس الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من
القرارات ما يلي:
أولاً: أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين ماضية في نهجها الذي يؤكد احترام وحماية
حقوق الإنسان عبر بنية قانونية أساسها سيادة القانون والممارسة الديمقراطية الحرة
وشبكة عريضة من الالتزامات الدولية في المجال الحقوقي مبادرات إيجابية وإنجازات
متواصلة في مجال حقوق الإنسان، وبعد أن استعرض المجلس نتائج أعمال الدورة (22) من
مجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف مؤخراً والتوصيات الواردة بشأنها فقد شكل مجلس
الوزراء لجنة وزارية لمتابعتها، وذلك بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير
شئون حقوق الإنسان.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م ويهدف التعديل إلى إعطاء البلدية
المختصة سلطة الوقف الفوري للأعمال المخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له
كما تعطيها سلطة فرض عقوبة حال امتناع المخالف عن تنفيذ حكم المحكمة بإزالة الأعمال
المخالفة أو تصحيحها أو استكمالها، وبعد الإطلاع على التوصية المرفوعة من اللجنة
الوزارية للشئون القانونية بشأنه، فقد كلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات
اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد
الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الذي يجيء إعداده تنفيذاً للقرار
الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (31) التي عقدت في أبوظبي في
2010، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالته إلى
السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية عملاً بالتوصية المرفوعة من اللجنة
الوزارية للشئون القانونية بشأنه.
قرار
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة رقم (18) لسنة
2011 بشأن فصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص
اقتراب
فصل الطب العام عن الخاص