البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ٢٥ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ١٣ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٨٥
بحث التنسيق بين
النواب ومؤسسة حقوق الإنسان
أكد السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب
أهمية التنسيق المتبادل بين المجلس التشريعي والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مشيراً
إلى أن ذلك من شأنه الارتقاء بالعمل البرلماني والحقوقي والقانوني في مملكة البحرين
وإبراز الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في هذه المجالات.
مهنئاً معاليه الدكتور عبدالعزيز أبل بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان والذي جاء تلبية لمقررات حوار التوافق الوطني ومرئيات مؤسسات
المجتمع المدني.
معرباً الظهراني في الوقت نفسه عن اعتزازه بوجود هذا الزخم الكبير من الكفاءات
الوطنية في المؤسسة ما من شأنه تعزيز التمثيل الحقوقي لمملكة البحرين في المحافل
كافة، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين المجلس التشريعي والمؤسسة
الوطنية من خلال تبادل الزيارات والعمل يداً بيد لإيصال صوت الحق والعدالة الى جميع
المؤسسات العاملة في المجال الحقوقي سواء في الداخل أو الخارج ومثنياً معاليه على
التعاون الوطيد بين اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب والمؤسسة
الوطنية في جعل ذلك حقيقة واضحة لمسها العالم بأسره.
جاء ذلك لدى استقبال معاليه وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان برئاسة الدكتور
عبدالعزيز أبل وعضوية الدكتور عبدالله الدرازي نائب الرئيس ورئيس لجنة الشكاوى
والرصد والمتابعة والدكتورة فوزية الصالح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية وكذلك الاستاذ فريد غازي عضو المؤسسة ورئيس لجنة اعداد اللائحة الداخلية
للمؤسسة.
من جانبه عبر الدكتور عبدالعزيز أبل عن فخره وتقديره للاستقبال الطيب والتعاون
الوثيق والمتكامل بين مجلس النواب والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مؤكدا متانة
التنسيق والتعاون المتبادل بين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والأخوة في مجلس
النواب مشيراً إلى الجهد الكبير الذي تبذلها اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان
برئاسة النائب عبدالحكيم الشمري والأخوة في هذه اللجنة.
حضر المقابلة أعضاء اللجنة النوعية لحقوق الانسان وهم النواب محمد العمادي والدكتور
جمال صالح وخالد المالود بالاضافة إلى السيد جمال زويد القائم باعمال الامين العام
للمجلس والدكتور صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين والاستاذ محمد ثروت
المستشار الاعلامي لرئيس المجلس وعدد من كبار موظفي مجلس النواب.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان