البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٢٦
مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٨٦
النائب هجرس تطالب
بتشريع يكفل حقوق سواق النقل العام
أكدت النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس عضو لجنة المرافق
العامة والبيئة بمجلس النواب أهمية وضع سواق الأجرة ضمن تشريع قانوني جديد يكفل لهم
حقوقهم فالوقت قد حان ليكون لهذه الشريحة وضعها القانوني الذي يتناسب مع المتغيرات
الحالية في المجتمع والوضع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع هجرس برئيس جمعية سواق سيارات النقل العام محمد عبدالله
البربوري وعدد من اعضاء الجمعية بحضور الأستاذ سلمان ناصر عن «حقوقيون مستقلون»
وذلك حرصا من هجرس على التواصل مع الجمعيات الأهلية والعمل الحقوقي والاستماع
للشكاوى والمطالبات الأهلية.
وقدم رئيس الجمعية والناشط الحقوقي المستقل خطابا تضمن مطالب سواق سيارات الأجرة
المعنية بتحسين وضعهم العملي والمعيشي إذ تمثلت تلك الطلبات في إعادة النظر في
المادة 6 من قانون التأمينات حول تحميل صاحب العمل 15% وتوفير مواقف مكيفة مع مرافق
صحية للسواق وتوفير دعم مادي للجمعية كي يستطيعوا توفير مقر للجمعية وإيجاد موقف
لسيارات النقل العام وإلزام بعض شركات التأمين غير الملتزمة بالقانون بتعويض صاحب
سيارة الأجرة في حالة التعطل والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بهدف وضع آلية
مناسبة لتنظيم القطاع وتطويره وإعادة إقراض جميع سواق النقل العام من بنك التنمية
ومراجعة المادة القانونية مع الإدارة العامة للمرور بإعادة النظر في تحديد عدد
الركاب.
كما أشاد الناشط الحقوقي بما يقوم به سواق سيارات الأجرة لإسهامهم في الاقتصاد
الوطني وإتباع الآلية المثلى لتحقيق مطالبهم حسب الأصول والقانون بعيدا عن تسييس
المطالب كما دعا بأن تلتفت السلطة التشريعية لمثل هذه الطلبات التي تعد عائدا
اقتصاديا مهما للعديد من العوائل البحرينية كما أشاد رئيس الجمعية بوزير الداخلية
بإنهاء قضية المستأجرين للوحات سيارات الأجرة وبإدارة المرور والترخيص بعد ان رفعت
التسعيرة لجميع وسائل النقل العام لتتلاءم مع غلاء المعيشة والعمل علي تشديد
العقوبة على من يزاول مهنة النقل العام دون ترخيص. والسماح بوضع إعلانات علي
السيارات وحصول سواق سيارات الأجرة على أجر 22 دينارا بواسطة الجمعية لنقل زوار
سباق الفورملا سنة 2008 الذي يأملون أن يستمر هذا التعاون لما له من مردود على
الاقتصاد الوطني والسائقين بشكل خاص.
وبدورها رحبت هجرس بالحضور واستمعت لمطلبهم المعنية بحقوقهم كمواطنين التي تسهم في
تحسين وضعهم المعيشي والمهني. مشيدة بأن السلطة التنفيذية متعاونة بشكل خاص مع
المتطلبات الحقوقية التي تحسن من وضع المواطن كما اتفقت مع الحضور على أن تقوم
بالاتصال بالجهات ذات الشأن لتحديد موعد يجمع جميع الأطراف لتحقيق تلك المطالب
الإنسانية والاجتماعية التي تعكس وجه البحرين الحضاري.
مرسوم
رقم (6) لسنة 1972 بإنشاء إدارة النقل العام