البحرين -
جريدة الايام -
العدد 8764 الاثنين 8 ابريل 2013
الموافق 27 جمادي الأولى 1434
«الحكومة»
تؤيّد مقترح «الائتلاف» للدفع بالحوار
قال ممثل الحكومة وزير
التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي «حاولنا في اجلسة اليوم ايجاد مخرج الا ان
الأخوة في الخماسي كانوا مصرين على ما طرحوه سابقاً فيما يتعلق بتمثيل الحكم ولكننا
كوفد يمثل الحكومة، واستناداً الى بيان مجلس الوزراء اليوم فنحن ندعم ونؤيد هذا
الحوار ونسعى الى الدفع به لمناقشة جدول الاعمال حتى نفعل هذا الحوار ونصل الى
النتائج التي يتطلع اليها الجميع».
وتابع «استمرت جلسة الحوار في مناقشة موضوع تمثيل الحكم الى فترات طويلة جداً،
وكانت وجهة نظرنا بأن هذا الموضوع حسم في 13 فبراير وكان اتفاق واضح ومحدد حول
النقاط التي تم الاتفاق عليها كي ترفع لجلالة الملك، وقد كلف وزير العدل بذلك،
ولكننا وجدنا نوعاً من التراجع حول ما تم الاتفاق عليه، لذلك كان هناك استمرار في
نقاش هذه النقطة، ولكن ما نتطلع له نحن كممثلين عن الحكومة هو الدخول في جدول
الاعمال ولكن للاسف لم تكن هناك خطوات فعليه في هذا الجانب».
وأضاف «نحن من جانبنا كممثلين عن الحكومة، فقد أكدنا على عدم
إمكانية الرجوع إلى ما تم الاتفاق عليه، لأن هذا الاتفاق تم، وهو مثبت في محضر
الجلسة، وقرأنا ما تم الإشارة إليه، وأن هناك حواراً وليس مفاوضات، وأن الحكومة طرف
أساسي، وأن جميع التوافقات ترفع إلى جلالة الملك».
وتابع بالقول «ان الاتفاق هو اتفاق نهائي، وقرأنا النقاط التي لم يتم الاتفاق
عليها، ولا يوجد فيها أي نص يتضمن تحديد من سيمثل جلالة الملك، فكان هذا الرأي
لدينا، وطلبنا الدخول في جدول الأعمال، ولم نتمكن من الوصول إلى هذه النقطة، واستمر
النقاش حتى انتهاء الجلسة».
وأضاف، «تقدمت جمعيات الائتلاف باقتراح وقد نال استحسان الجميع وقد تمثل في ان
النقاط الخلافية ترحل الى جلسات يوم الاحد، على أن يُخصص يوم الاربعاء لمناقشة
النقاط الجديدة بهدف الدفع بجدول الاعمال، وقد اثنينا على هذا الاقتراح بهدف
الانتقال الى جدول الاعمال كي يكون الحوار مجدياً، والجميع ايّد الاقتراح فيما عدا
الجمعيات الخمس التي طلبت التفكير في المقترح وإنها ستعود يوم الاربعاء ولديها
مرئياتها حول هذه النقطة».
وفيما يتعلق بمسألة تمثيل نظام الحكم قال النعيمي «نحن بيّنا من ذي قبل بأننا في
دولة المؤسسات ولدينا الدستور البحريني الذي حدد آلية العمل داخل هذه المؤسسات،
فبالتالي نحن لا يمكن ان نخترع العجلة، ولدينا السلطة التشريعية التي تقوم بمهامها
على أكمل وجه».
وأكّد النعيمي استمرار مساعي ممثلي الحكومة في الدفع بالحوار نحو الإيجابية،
ومحاولة معالجة كافة الأمور السلبية التي تؤثر سلباً في الحوار، متمنياً من جميع
الأطراف أن تقوم بذلك لما فيه مصلحة البلاد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
حكومة
البحرين عززت سيادة القانون وحقوق الإنسان