صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3866 - الإثنين 08 أبريل 2013م الموافق 27 جمادى الأولى 1434هـ
المالكي: تشكيل لجنة تحقيق في اللحوم الفاسدة والحظائر
قال النائب عدنان
المالكي: «إن كتلة الأصالة وبالتنسيق مع النواب تعتزم التقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق
برلمانية في قضايا اللحوم الفاسدة والمواشي والحظائر، استناداً إلى المادة (69) من
الدستور والمادة (160) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب».
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن محاور لجنة التحقيق هي: التحقيق في قضية شحنات اللحوم
الأسترالية الفاسدة والمتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي المستوردة بواسطة شركة
البحرين للمواشي، التحقيق والتثبت من إجراءات دخول الشحنة التي تبين بعد فحصها أنها
فاسدة ومتعفنة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحديد الجهة المسئولة، وكذلك التحقق
والتثبت من قيام الجهات الرسمية باتخاذ وتنفيذ كل وسائل الرقابة اللازمة، والتأكد
من مدى سلامة القرارات والإجراءات التي اتخذت للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة،
والتحقيق في صلاحية وقانونية استمرار احتكار شركة البحرين للمواشي لاستيراد اللحوم
من خارج البحرين في ظل انتهاء سريان المدة القانونية لهذا الامتياز المنصوص عليه
بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001 بشأن منح امتياز باستيراد اللحوم
الاسترالية.
وأضافت «كما ستشمل محاور التحقيق، التحقيق في صلاحية وسائل التخزين والنقل وتسلم
اللحوم، والتحقيق في سلامة المواشي التي يتم استيرادها، وسلامة الحظائر».
إلى ذلك، ذكر المالكي أن «قضية اللحوم الفاسدة أصبحت ظاهرة مخيفة ترعب المواطنين
والمقيمين بمملكة البحرين، بعد تكرر طرح لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في
الأسواق المحلية وعلى مدار الفترة الماضية ما يعرض صحة وسلامة المواطنين لخطر كبير،
لما تحتويه تلك اللحوم من أمراض وأوبئة»، وتابع «وساهم عدم التحقق من ضمان جودة
اللحوم والتأكد من سلامة شحنات اللحوم الحيوانية المستوردة قبل السماح لها بالدخول
إلى البلاد من قبل الجهات المختصة في تعاظم هذه القضية وتنامي خطورتها على
المواطنين والمقيمين».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون ر قم (22) لسنة 2001 بشأن منح امتياز باستيراد اللحوم الأسترالية
لشركة البحرين للمواشي شركة مساهمة بحرينية مقفلة