البحرين -
مجلة الايام - العدد 8765 الثلاثاء 9 ابريل
2013 الموافق 28 جمادي الأولى 1434
تأجيل 5 قضايا
لمتهمين بالإساءة للملك عبر تويتر
نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس 5 قضايا
لمتهمين «أحدهم محامي» بتوجيه عبارات ماسة بجلالة الملك ورموز نظام الحكم، قاما
بنشرها على صفحتيهما بموقع تويتر، وقررت المحكمة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة
سر حسين حماد، تأجيل القضايا الخمس إلى جلسة 15 أبريل لسماع ضابط التحريات.
يذكر أن 3 قضايا كانت منظورة أمام الدائرة الأولى وقد رد وكلاء المتهمين هيئة
المحكمة والتي أحالته بدورها إلى المجلس الأعلى للقضاء حيث أحالها إلى الدائرة
الثالثة التي كانت تنظر قضيتي اليوم.
وكان نايف يوسف رئيس النيابة الكلية قد صرح بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في
ست بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي
والالكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات ماسة بجلالة ملك البلاد، عبر
حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث استجوبت النيابة ستة منهم،
وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة
الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت
بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
وأكد رئيس النيابة على أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق
والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار
الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك
الثوابت الدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن
تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من
الأشخاص أو الإساءة إليهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات