صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3880 - الإثنين 22 أبريل 2013م الموافق 11 جمادى الآخرة 1434هـ
تفريق تظاهرات أمس
وسط انتشار أمني مكثف
انتشرت قوات الأمن أمس الأحد (21 أبريل/ نيسان 2013)
وذلك تزامناً مع دعوات أطلقها «ائتلاف شباب 14 فبراير» للتظاهر، وفرقت القوات
متظاهرين سعوا لتنظيم تظاهرات في عدة قرى عصر أمس، باستخدام القنابل الصوتية والغاز
المسيل للدموع.
من جهته، قال مسئول الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي سيديوسف
المحافظة: «إن قوات الأمن اعتقلت متظاهراً يبلغ (16 عاماً) من منطقة سترة وأفرجت
عنه لاحقاً بعد أن تعرض للضرب، كما تم اعتقال أحد المواطنين من منطقة المالكية بعد
تعرضه للضرب، على رغم أن المنطقة لم تشهد أية أحداث أمنية».
وتواردت أنباء عن وقوع إصابات بين المتظاهرين، فضلاً عن اعتقال عدد منهم، من دون
صدور تأكيد رسمي بذلك.
إلى ذلك، شهدت عدة شوارع رئيسية صباح أمس (الأحد) اختناقات مرورية حادة بعد حرق
إطارات في الشوارع، وبمحاذاة دوار القدم تم إحراق سيارة ما خلق ازدحامات خانقة في
المنطقة.
ووضعت وزارة الداخلية نقاط تفتيش في عدة منافذ رئيسية تسببت هي الأخرى في حدوث
اختناقات مرورية.
من جانب آخر، قال المحامي عبدالعزيز الموسى إن السلطات الأمنية اعتقلت أكثر من 12
شابّاً من منطقة جدحفص خلال مداهمة المنازل عصر أمس.
وأشار الى أنه توجه الى مركز شرطة الخميس من أجل حضور التحقيق مع المعتقلين، وأبلغ
المسئولين في المركز بذلك غير أنهم أبلغوه بضرورة حضور الضابط المسئول وبعد حضور
الأخير أبلغه بمنع حضور التحقيق في المركز وأنه يمكنه الحضور في تحقيق النيابة
العامة.
وقال الموسى:» تم طردي من مركز الشرطة، واستغرب مخالفة القانون وخصوصاً أن حقي
القانوني يمنحني صلاحية الحضور في التحقيق مع المتهم وصولاً إلى المحاكمة».
وأضاف «انتظرت خارج المركز مع أهالي المعتقلين منذ فترة العصر حتى المساء إذ أطلقت
قوات الأمن قنابل صوتية لتفريق المتجمعين أمام المركز».
وفي موضوع آخر، ذكر المحافظة ان سيدتين بحرينيتين ستعرضان على النيابة اليوم (الإثنين)بعد
توقيفهما من حلبة البحرين الدولية أمس الأول (السبت)، نافياً وجود تفاصيل بشأن
اعتقالهما بسبب منع الأهالي والمحامين من اللقاء بهما.
مرسوم رقم (51) لسنة 2012 بإعادة تسمية وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
النائب العام يلتقي رئيس واعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان