صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3885 - السبت 27 أبريل 2013م الموافق 16 جمادى الآخرة 1434هـ
وزير الصحة: إحالة
أكثر من 30 طبيباً لـ «التحقيق» بسبب الأخطاء الطبية
ذكر وزير الصحة صادق الشهابي في رده على سؤال للنائب
عبدالرحمن بومجيد بشأن الرقابة على العيادات والمستشفيات الخاصة من حيث الخدمات
المقدمة والرسوم التي تتقاضاها هذه العيادات والمستشفيات الخاصة والأخطاء الطبية أن
«الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قامت بإحالة أكثر من ثلاثين طبيباً،
بالإضافة إلى العديد من العاملين الفنيين والإداريين، إلى لجان التحقيق لمخالفات
تتعلق بادعاءات أخطاء طبية».
وأشارت الهيئة في ردها الذي أرفقه الوزير في إجابته عن السؤال إلى أن «اللجان
الفنية قامت بإثبات حدوث الخطأ الطبي في العديد من تلك الادعاءات وتمت إحالة
الأطباء الذين ثبت للجان التحقيق قيامهم بممارسات أدت إلى حدوث خطأ طبي إلى لجان
تأديبية لتوقيع الجزاء المناسب»، وتابعت «كما قامت الهيئة بإحالة بعض من هؤلاء
الأطباء إلى النيابة العامة نظراً لجسامة المخالفة واحتمال تأثيرها السلبي على صحة
وسلامة المراجعين».
وقالت الهيئة إلا أنه «من واقع التزامنا بالحفاظ على سرية البيانات فإنها لا يمكنها
وضع أسماء المخالفين في هذا التقرير، والهيئة على استعداد تام لمناقشة هذا الموضوع
في جلسة مغلقة أو حسبما يتراءى للمجلس».
وبشأن المحور الخاص برسوم المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة، فبينت أنه «لا يوجد
قرار ملزم بتحديد أتعاب المستشفيات الخاصة وليس للهيئة سلطة لتحديد تلك الأتعاب حيث
إن أتعاب مستشفيات القطاع الخاص تخضع لقاعدة العرض والطلب، وبالتالي فإنه لا يوجد
لدى الهيئة جداول خاصة بأتعاب الخدمات الطبية بالمستشفات»، وتابع «على أنه من
المفترض أن تقوم المنشأة الصحية بإبلاغ كل مريض على حدة عن التكلفة المتوقعة
للرعاية الصحية التي ستقدم له»، وواصل «وبالنسبة للعيادات الخاصة فإن قواعد الأتعاب
يجب أن تكون موضوعة في مكان واضح للمراجعين، ويتأكد مفتشو الهيئة من وجود قائمة
الأسعار المتعلقة بالفحص الطبي بكل عيادة خاصة».
قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
لمرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
قانون
الأخطاء الطبية يلتقي مع توصيات تحقيق الصحة