البحرين -
اخبار الخليج - العدد : ١٢٨١٨ - السبت
٢٧ أبريل ٢٠١٣ م، الموافق ١٧ جمادى الآخرة ١٤٣٤ هـ
توقع سحب الحكومة
لمشروع الميزانية
كشفت مصادر لـ «أخبار الخليج» انه في حال رفض مجلس
النواب مشروع الموازنة العامة للدولة لعامي 2013- 2014، أو سحبها من جانب الحكومة
نتيجة عدم الاتفاق بين النواب والحكومة حول النقاط الخلافية خلال الايام المقبلة
سوف يترتب عليه حرمان 44 ألف متقاعد من القطاعين العام والخاص من الزيادات التي تم
الاتفاق عليها في مشروع الميزانية، كما ستتضرر حوالي 80 ألف أسرة تستفيد من علاوة
الغلاء بحسب المعايير الجديدة.
من جهته قال النائب خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس
النواب انه من المحتمل ان تلجأ الحكومة إلى سحب مشروع الموازنة وإعادته إلى مجلس
النواب طبقا للمادة 87 من الدستور للنظر فيه بصفة الاستعجال خلال هذا الاسبوع.
ولأنه طبقا للمادة التي جاء بها مشروع الموازنة وهي المادة 109 تدخل الموازنة في
متاهات طويلة ومعقدة في حالة رفض احد المجلسين، حيث يتطلب انعقاد المجلس الوطني
حضور أغلبية كل من المجلسين طبقا للمادة 103 من الدستور مرتين متتاليتين وربع أعضاء
كل من المجلسين في المرة الثالثة وهو ما لن يتحقق في مثل هذه الظروف!
(التفاصيل)
كشفت مصادر لـ «أخبار الخليج» انه في حالة رفض مجلس النواب لمشروع الموازنة العامة
للدولة لعامي 2013/2014 أو سحبها من جانب الحكومة في حالة عدم الاتفاق بين الحكومة
والنواب حول النقاط الخلافية خلال الأيام المقبلة سوف يحرم أكثر من 44 ألف متقاعد
من القطاعين العام والخاص وهي الفئة الضعيفة من الزيادات التي تم الاتفاق عليها في
مشروع الميزانية والتي جاءت للمرة الأولى من خلال ميزانيات الدولة امام مجلس النواب
وكانت في السابق ترصد من خلال مكرمات ملكية كما يؤثر على 80 ألف أسرة تستفيد من
علاوة الغلاء بحسب المعايير الجديدة وهي شريحة كبيرة.
وذكرت المصادر انه في حالة سحب الحكومة لمشروع الميزانية سيتم عرضها من خلال
المشروع الأصلي الذي قدمته الحكومة من دون الزيادات والتعديلات التي اجريت في مجلس
النواب بحسب نص المادة (87) من الدستور والتي تنص على (كل مشروع قانون ينظم موضوعات
اقتصادية أو مالية) وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة, يتم عرضة على مجلس النواب أولا
ليبت فيه خلال 15 يوما, فاذا انقضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأى مجلس
النواب ان وجد, ليقرر ما يراه بشأنه خلال 15 يوما أخرى, وفي حالة اختلاف المجلسين
بشأن مشروع القانون المعروض يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال 15
يوما, واذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك اصداره بمرسوم له
قوة القانون).
وأكدت المصادر ان تعطيل اقرار الميزانية فترات طويلة سيكون له تأثيرات سلبية على
الأوضاع المالية والاقتصادية وخاصة على المشاريع الخدمية والبنية التحتية ومنها
الاسكان كما ان تأخير الانفاق الحكومي سوف يؤدي إلى تباطؤ في معدلات النمو
المستهدفة.
من جهته قال النائب خميس الرميحي انه في حالة عدم الاتفاق على مشروع الموازنة
العامة للعامين 2013 – 2014 المعروضة امام مجلس النواب فان الحكومة من المتوقع ان
تقوم بسحب الموازنة اذا لم يثمر الاجتماع مع اللجنة المالية بالمجلس غدا الأحد 28
الجاري بعد الانتهاء من اجتماع مجلس الوزراء، فان الحكومة سوف تلجأ إلى حقها
الدستوري في سحب مشروع الموازنة على ان تعيد المشروع يوم الاثنين طبقا لنص المادة
87 من الدستور للنظر به بصفة الاستعجال ولن تترك الموازنة تدخل في متاهات طويلة
ومعقدة حيث ان الموازنة الحالية جاءت للمجلس طبقا للمادة 109 من الدستور وحيث إن
اجراءات هذه المادة طويلة ومعقدة في حالة اختلاف المجلسين فلو رفضت على سبيل المثال
من مجلس النواب وقبلت من مجلس الشورى فانه طبقا لنص المادة 103 من الدستور والتي
تتناول انعقاد المجلس الوطني فان المجلس الذي رفض مشروع الموازنة يستطيع ان يعرقل
انعقاد المجلس الوطني والذي بإمكان الرافضين للمشروع عدم حضور جلسة المجلس الوطني
الذي يتطلب حضور اغلبية اعضاء كل من المجلسين مرتين متتاليتين ولا يقل النصاب في
المرة الثالثة عن ربع اعضاء كل من المجلسين وهو ما يجعل تمرير مشروع الموازنة طبقا
للمادة 109 وفي ظل هذه الظروف من المستحيلات وهو ما تدركه الحكومة, لذا فانه لا
يوجد مفر من استخدام هذا الحق الدستوري من جانب الحكومة وهو اللجوء إلى المادة 87
من الدستور والذي لن يطل إلى أكثر من 45 يوما بعدها يحق لجلالة الملك اصدار هذه
الموازنة بمرسوم تكون له قوة القانون ولا تنطبق عليه مادة مراسيم الضرورة والذي
تتناوله المادة 38 من الدستور بحيث لا يتطلب عرض مشروع الموازنة على المجلس كما نصت
عليه المادة المشار اليها.
لذا فانه يجب الا تغيب هذه الحقائق عن اعضاء مجلس النواب.
قانون
رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
«مالية
النواب» تتسلم البيانات التفصيلية لموازنة 2013 - 2014
نعكف
على وضع اللمسات النهائية على مشروع الموازنة