البحرين - أخبارالخليج -
لعدد : ١٢٨٢١ - الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠١٣ م، الموافق ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٣٤ هـ
مالية الشورى
ترفع تقريرها بشأن الميزانية
اللجنة أوصت بالموافقة على الميزانية العـــامة وضمنت تقـــــريرها تــــــأكيداً
لأهمية مواصلة تخفيف الأعباء المعيشية
قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة رفع
تقريرها الأولي بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2013 - 2014 لرئيس مجلس
الشورى، تطبيقاً لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بعد تعديلها.
وأشار السيد خالد حسين المسقطي إلى أن اللجنة أوصت بالموافقة على مشروع الميزانية
العامة، إلا أنها أوردت العديد من الملاحظات والتوصيات ضمن التقرير أكدت من خلالها
ضرورة العمل على الحفاظ على التوازن العام في النظام المالي للدولة، وضمان تنفيذ
الوزارات للمشاريع التي تم تضمينها في الميزانية، والسعي الى تخفيف الأعباء
المعيشية على المواطن البحريني بالاتفاق مع السلطة التشريعية.
وقد عبرت اللجنة عن أسفها لعدم إحاطتها بالمعلومات التي تم عرضها خلال مناقشات
مشروع الميزانية، والتي تتعلق بحقيقة الوضع المالي والاقتصادي للمملكة منذ فترة
كافية، مؤكداً ضرورة خلق آلية واضحة لإطلاع السلطة التشريعية على تطورات الأوضاع في
هذا الشأن، والتي يتطلبها العمل التشريعي لدوره في إقرار الموازنة أو إقرار
الاعتمادات والقروض، مبيناً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان لتحقيق نفس
الغاية وبناء عليه فيجب أن يتشارك الطرفان في اتخاذ القرار وفقاً للمعطيات المطروحة
بكل شفافية.
وفيما ثمنت اللجنة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بزيادة ميزانية علاوة الغلاء 30 مليوناً
لكل من عامي 2013 - 2014، كما أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
أنها ستعمل على تضمين تقريرها الثاني عن الميزانية ملاحظات إضافية بشأن ما تم طرحه
من وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن آلية صرف علاوة الغلاء، مؤكداً أن الجميع يسعى
للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف، إلا أن عامل الوقت بدأ يضيق بالجميع ويجب
الانتهاء من مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن.
وأفاد السيد خالد المسقطي رئيس اللجنة بأن ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات
المشتركة من دعم للمتقاعدين وزيادة مبلغ إعانة الغلاء يعتبر مكسباً ضمن مشروع
الميزانية، مبيناَ أن أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى كانوا ولا يزالون يأملون
بتمرير زيادة عامة للموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص، إلا أن المعلومات
التي قدمتها وزارة المالية والأخذ بعين الاعتبار حجم الدين العام، وارتفاع كلفة
المصاريف المتكررة حال دون ذلك، مؤكداً أن الأعضاء آثروا تمرير الميزانية في الوقت
الحالي مع العمل على التواصل مع الحكومة في الفترة المقبلة لبحث إمكانية إقرار
اعتمادات إضافية، أو تمرير مشاريع بقوانين أخرى تضمن الارتقاء بالمستوى المعيشي
للمواطنين.
وبين رئيس اللجنة أن الإجراءات التي طرحتها الحكومة والتي تتناول تعديل أنظمة
التقاعد والتأمينات والرفع التدريجي لأسعار البنزين ورفع أسعار الكهرباء على القطاع
التجاري وبعض الشرائح العامة وغيرها من إجراءات توجيه الدعم والتي تقدمت بها
الحكومة خلال الاجتماعات المشتركة تتطلب دراسة متأنية ودقيقة، والسلطتين التشريعية
والتنفيذية يجب أن تتوافقا على آلية مناسبة لتنفيذ أي من هذه الأفكار على أرض
الواقع.
ورأى المسقطي أن الوزارات مطالبة بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن ميزانيتها، وخاصة أن
مبلغ العجز المقدر يعتمد بدرجة كبيرة على هذه الأموال التي تم اقتراض بعضها، وعليه
فإن عدم تنفيذها يحمل المملكة دفع فوائد على أموال لم يتم استخدامها فعلياً، ولم
تحقق الغاية من اقتراضها، فضلاً عن الخدمات والبنى الأساسية للمملكة تحتاج الى هذه
المشاريع وتأخيرها لسنوات قادمة سيؤثر على كل القطاعات.
وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل الى اتفاق مع الحكومة يخفف من الأعباء المعيشية على
المواطنين، مبيناً أن ذلك يمكن من خلال التوافق والتعاون بين السلطتين.
قانون
رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
«مالية النواب» تتسلم البيانات التفصيلية لموازنة 2013 - 2014
اجتماع برلماني حكومي اليوم لحسم الميزانية