البحرين
- الايام - العدد 8801 الأربعاء 15 مايو 2013 الموافق 5 رجب 1434
البحرين
اتخذت الكثير من الخطوات لحماية حقوق العمالة الوافدة
ترأس وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس
إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، صباح امس وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر الدولي
حول «تنقل العمالة وأثرها في التنمية المستدامة» والذي تنظمه دولة الإمارات المتحدة
العربية في العاصمة أبوظبي، وذلك يومي14و15 مايو الجاري، بالتعاون مع «الرئاسة
السويدية للمنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية»، والبنك الدولي، والمنظمة الدولية
للهجرة، والمكتب التنفيذي لمجلس وزرارء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، وزراء العمل بدول مجلس التعاون وخبراء من مختلف دول العالم إلى جانب عدد
من المهتمين بهذا الشأن.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وبوصفه المتحدث الرئيسي في المؤتمر، القى حميدان
كلمة بالمناسبة قال فيها: ان هذا اللقاء الهام يضع امام المشاركين من مختلف دول
العالم مسؤوليات محددة تتلخص في اثراء وتطوير الجهود المشتركة للتقدم بخطوات أوسع
وأكثر ثباتا لمد جسور التعاون البناء بين الطرفين، دولا مستقبلة وأخرى مصدرة
للعمالة، اضافة الى اثراء جهود المنتدى الدولي للهجرة والتنمية وبلورة مقترحات تطرح
في أعمال الحوار رفيع المستوى في نيويورك خلال شهر أكتوبر من هذا العام حول الهجرة
والتنمية.
وتابع حميدان «ان بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المثل الأبرز بين كل
مناطق العالم. فهذه المنطقة تولد فرص عمل جديدة للعمالة المتنقلة تقدر بما يزيد عن
واحد ونصف مليون فرصة عمل سنويا، وهو انجاز له أهميته في وقت تشهد فيه أغلب دول
العالم تراجعا في فرص التشغيل بل استفحالا للبطالة فيها. ومن هذه المنطقة يتم تحويل
ما يزيد عن 80 مليار دولار سنويا كمدخرات للعمالة المتنقلة، وهو مبلغ يتجاوز جميع
أشكال معونات التنمية الرسمية للدول الرئيسية المعنية بالتنقل لهذه المنطقة. بل ان
هذه التحويلات تتجاوز الناتج المحلي لأعضاء في دول مجلس التعاون. وبالتأكيد فهي
تتجاوز حجم صافي التحويلات المماثلة من أي بلد مستقبل في العالم، وكما اشار إلى ان
المنطقة تستضيف ما يزيد عن 16 مليون وافد يعيلون بصورة مباشرة ما يزيد عن مائة
مليون نسمة في بلدان الارسال، أي ثلاثة اضعاف سكان المنطقة نفسها».
وقال حميدان، الذي يرأس حالياً مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون «ان دول مجلس
التعاون تحتضن اليوم أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، يشكلون نسبة لا تقل عن 70%
من اجمالي القوى العاملة على مستوى دول المجلس مجتمعة. وترتفع نسبة مساهمة هؤلاء
الوافدين في القوى العاملة الى 92%، لكنها تنخفض الى 53% في مناطق أخرى من دول
المجلس، منوهاً بمساهمة العمالة المتعاقدة والمتنقلة في تنمية بلداننا، مؤكداً على
ان للتنقل دورا فاعلا في التنمية بل حاسما في بعض الحالات، لكلا الجانبين سواء كنا
على ضفة الدول المصدرة او الدول المستوردة».
وحول توفير اوجه الحماية الكافية للعمالة الوافدة من قبل الحكومات قال وزير العمل
ان الحكومات تعتبرها احد الواجبات الضرورية الملقاة على عاتقها، بل ومن الأولويات
التي تحرص على التركيز عليها، مضيفاً ان دول مجلس التعاون الخليجي تعمل جاهدة على
توفير الحماية اللازمة للعمالة الوافدة، أسوة بالعمالة الوطنية بعيدا عن أي شكل من
أشكال التمييز، وذلك في اطار تنفيذ التزاماتها التشريعية والحقوقية المتعلقة بصون
حقوق العمال دون استثناء، وحرصا منها على تهيئة كافة السبل التي توفر لها البيئة
المناسبة للإنتاج والاسهام في مسيرة التنمية على افضل وجه ممكن.
موضحاً في هذا السياق الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين، ومنها حرية تنقل العمال
من صاحب عمل الى آخر، تقديم منافع التأمين ضد التعطل للعمال من كافة الجنسيات،
التغطية القانونية لخدم المنازل في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر في أغسطس
2012، حظر تشغيل العمال تحت الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، تسجيل الشكاوى
العمالية ومتابعة الاجراءات القضائية بشأنها بدون تحميل العامل أية أعباء مالية.
هذا اضافة الى توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاج الطبي مجانا او برسوم رمزية.
واشار حميدان إلى انه ورغم هذا الاهتمام والحرص الدائمين على توفير الحماية الكافية
للعمالة الوافدة، لا تزال هناك عددا من الدول، والمنظمات الدولية، التي لا تنظر
بموضوعية الى الجهود الحثيثة والصادقة لدول المجلس في هذا المجال، متطلعاً إلى ان
يكون لمثل هذه المنتديات والملتقيات دور في ايصال الصورة الحقيقية اليها، لكونها
توفر فرصا مهمة للتعرف على ما يتم على أرض الواقع والاطلاع عن كثب على مدى جدية دول
المجلس في الالتزام بواجباتها الانسانية والقانونية.
ويشار إلى ان المؤتمر يهدف إلى تحفيز المؤسسات البحثية والأكاديمية في دول مجلس
التعاون على تناول مواضيع هجرة العمل وأثرها التنموي وإصدار دراسات حولها، إضافة
إلى إبراز العلاقة بين هجرة العمل والتنمية وقياس وتوثيق الأثر التنموي لهجرة العمل
عوضاً عن حصرها بالجوانب الحقوقية والحمائية، وهو ما يتيح توضيح مساهمة دول مجلس
التعاون الهائلة في التنمية الأقليمية ومكافحة الفقر والبطالة عبر توفيرها الملايين
من فرص العمل، فضلاً عن توضيح اوجه الحماية التي توفرها دول المجلس للعمالة
الوافدة.
ومن المقرر أن يعقد على هامش المؤتمر اجتماعاً يضم العديد من المؤسسات الأكاديمية
والبحثية المحلية والدولية لمناقشة سبل التعاون لضمان مشاركة المنطقة في إثراء
القاعدة المعرفية بشأن العلاقة بين الهجرة المؤقتة لغرض العمل والتنمية بأبعادها
البشرية والاقتصادية والاجتماعية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
العلوي
يؤكد حرص البحرين على حماية حقوق العمالة الوافدة