صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3910 - الأربعاء 22 مايو 2013م الموافق 12 رجب 1434هـ
سحب
مقترح لتعديل قانون الجنسية وإرجاء مقترح لحماية الوحدة الوطنية
سحبت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في
جلسة النواب أمس تقريراً بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
البحرينية.
في الوقت الذي أعيد تقرير لجنة الشئون الخارجية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حماية
الوحدة الوطنية، المرفوض من قبل اللجنة لمزيد من الدراسة.
وعلّق النائب جمال صالح على المقترح بقوله «جلالة الملك دعا السلطة التشريعية
لإيجاد تشريع يحمي الوحدة الوطنية، واللجنة اعترضت على بعض الكلمات المدرجة في
المادة الأولى، ويمكن إجراء تعديلات تكفل تمرير هذا الاقتراح، لأن هذا الاقتراح
يسهم في دعم اللحمة الوطنية، لا يمكن استمرار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من دون
التحام جميع الطوائف».
فيما قال رئيس اللجنة المذكورة عبدالرحمن بومجيد «بعض الصحف اتهم مجلس النواب برفضه
الوحدة الوطنية، وأعيد التقرير للجنة لمدة أسبوع».
كما تمت الموافقة في الجلسة ذاتها على «تقرير لجنة الشئون الخارجية بخصوص الاقتراح
بقانون بتعديل المادة «393» من قانون العقوبات المتعلقة بقضايا الشيكات».
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
«خارجية النواب» ترفض مقترح «حماية الوحدة الوطنية»
النائب صالح يقترح قانوناً لحماية الوحدة الوطنية